به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور با اشاره به اقدام برخی شرکتها بهویژه در شهر مشهد به عرضه گسترده سهام، گفت: هیچ یک از شرکتهای سهامی خاص حق ندارند همچون شرکتهای سهامی عام اقدام به فروش سهام کنند و این سهام در بازار دلالی بدون پشتوانه افزایش قیمت پیدا کند.
وی گفت: اخیراً دادستانی مشهد دستور توقف تبلیغات این قبیل شرکتها را در رسانه ملی، سطح فرودگاهها و مبادی ورودی و خروجی شهرها صادر کرده و دادستانی مشغول رسیدگی به تخلفات آنهاست.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار واحد مرکزی خبر که پرسید آیا برخی ارقام منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سوءاستفاده میلیاردی انجام شده در این شرکتها صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: هماکنون پرونده در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است و همکاری خوبی بین استانداری، دادگستری و دیگر ارگانهای ذیربط برای رسیدگی دقیق به موضوع وجود دارد و تلاش میشود تا حقوق سهامداران ضایع نشود.
وی خاطرنشان کرد: براساس گزارشهای به دست آمده برخی مدیران با وجود مشهود بودن تخلفات با چشمپوشی و اغماض وظیفه قانونی خود را انجام ندادهاند که مقرر شده استاندار محترم با این مدیران متخلف برخورد قانونی کند.
حجتالاسلام رئیسی در پاسخ به این سؤال که چرا بعد از گذشت سالها از فعالیت این شرکتها و عرضه گسترده سهام به مردم با تخلفات آنها برخورد میشود، گفت: این موضوع مورد سؤال ما نیز است و مسئولان در حوزههای مختلف باید توضیح دهند که اگر تصرفی به اراضی کشاورزی و یا تغییر کاربری شده، یکشبه انجام نشده است و این کوتاهی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به علت ورود قوه قضائیه به این پرونده گفت: سؤالات جدی در خصوص فعالیت این شرکتها وجود دارد و سه وزارتخانه بهویژه وزارت جهاد کشاورزی برای ساختمانسازیها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده از سوی این شرکتها شاکی هستند.
پیش از این محمدحسن واحدی معاون استاندار خراسانرضوی در خصوص پرونده اقتصادی پدیده شاندیز، گفت: شرکت پدیده شاندیز از ابتدای شروع فعالیت خویش خلاف قانون عمل کرده و مراحل قانونی را طی نکرده و با بررسیهای انجام شده با این شرکت برخورد قانونی خواهد شد.
چند روز قبل تمامی دفاتر غیرقانونی خرید و فروش سهام سه شرکت بزرگ سرمایهگذاری از جمله پدیده شاندیز بهدستور دادستان عمومی و انقلاب مشهد پلمپ شد.
دادستان کل کشور امروز خاطرنشان کرد: نباید اقدامات بازدارنده بهگونهای باشد که بعد از انجام ساخت و ساز اقدام به تخریب شود، تجربهای که در خصوص ساخت و ساز در حریم رودخانهها تکرار شده است.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز کمیسیونهای مربوطه، ممنوع
دادستان کل کشور با بیان اینکه تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی بدون مجوز کمیسیونهای مربوطه ممنوع است، گفت: گزارشهای متعددی در خصوص تلاش برخی برای ویلاسازی، آپارتمانسازی با هدف سودجویی از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات موجود است که برخورد قانونی با این موارد در قانون پیشبینی شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون مطلقاً اجازه زمینخواری از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نخواهد داد، گفت: اجرای قانون وظیفه قانونی همه ماست و دادستانهای سراسر کشور باید با همکاری سازمانهای جهاد کشاورزی مانع از تغییر غیرقانونی اراضی کشاورزی شوند و دستور توقف همه کارهای ساختمانی در این اراضی را صادر کنند تا پس از طی مراحل قانونی فساد در این بخش کاملاً قطع شود.
انتهای پیام/*