رحمت الله پور موسی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماده 37 قانون کار گفت: این ماده بیان میکند مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک پرداخت شود.چنانچه بر اساس قرارداد با عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه با ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.در صورتیکه بر اساس قرارداد با عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود،
وی گفت: ولی تعدادی از کارفرمایان نسبت به پرداخت بانکی حقوق اعتراض و تأکید دارند شاید عده ای از کارگران موافق حداقل حقوق باشند.
وی ادامه داد:ما نیتمان این است که وجه نقد به حساب کارگر پرداخت شود. اگر این موضوع انجام شود حقوق کارگران بیشتر رعایت میشود. با توجه به اینکه بیش از 90 درصد کارگران در بنگاه های خُرد و متوسط فعالیت دارند و اکثر آنها حقوقشان به صورت نقدی است این موضوع باید مد نظر قرار گیرد.
پورموسی تأکید کرد: پس از نهایی شدن طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق ها، باید ملاک هیئت های حل اختلاف تنها واریزهای بانکی به حساب نیروی کار و پرینت بانکی باشد.در این طرح عنوان شده که در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، اگر پرینت واریز حقوق افراد به حساب های بانکی موجود نباشد؛ رای هیئت حل اختلاف به نفع کارگران صادر شود.
این فعال کارگری تأکید کرد:این طرح در گذشته یکبار برای بحث در شورای 3 جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت عنوان شد. اما از آنجایی که این طرح به نتیجه نرسید امسال نیز آن را پیگیری خواهیم کرد. دست کم 40 درصد کل پرونده های موجود در مراجع حل اختلاف مربوط به واحدهای کوچک و خُرد است که عموماً بر سر مسائلی مانند حقوق و دستمزد و قرارداد کاری به اختلاف برخورد می کنند.
انتهای پیام/