سه دلیلی که برای تحریم بانک مرکزی در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا (NDAA) بیان شده است، تاکید بیشتر بر امر پولشویی و بعد تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و همچنین مباحث مربوط به عدم اشاعه است. لذا شاید بتوان از منظر سیاسی این تحریمها را به موضوع هسته ای مرتبط دانست اما نسبت دادن این تحریم به مباحث هسته‌ای از منظر حقوقی کار ساده‌ای نیست.

تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در نتیجه این تحریم حساب‌های دلاری و یورویی بانک مرکزی مسدود و این بانک توانایی انجام تراکنش‌های دلاری و یورویی ندارد. البته در اعمال تحریم‌ها اتحادیه اروپا بیشتر بر محدوده خود تمرکز دارد و نسبت به تراکنش‌هایی که در خارج از اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد کمتر توجه می‌کند، اما دولت آمریکا نسبت به کل جهان حساس است و اجازه انجام هیچ تراکنشی را نمی‌دهد.

در دسامبر 2011 و در آخرین روز سال میلادی، اوباما که در تعطیلات به سر می‌برد، قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا برای سال مالی 2012 را امضا کرد. در این قانون بود که بانک مرکزی ایران تحریم شد. اصلی‌ترین دلیلی که برای این اقدام بیان شده است، پولشویی است. یعنی بانک مرکزی ایران از سوی نهادهای نظارتی آمریکا به عنوان یک نهادی که در امر پولشویی فعال است شناخته شده و در نتیجه از سوی دولت آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. به عبارت دیگر تحریم بانک مرکزی ایران ارتباط مستقیم با موضوع هسته‌ای ندارد. هرچند به صورت غیر مستقیم ارتباط دارد. توضیح اینکه بعد از تحریم بانک‌های عامل ایرانی که از بانک سپه شروع شد و در مدت کمتراز 5 سال تمامی بانک‌های عامل دولتی و بانک‌های مهم بخش خصوصی را در برگرفت، بانک مرکزی ایران به کمک بانک‌های عامل ایرانی رفت و بخشی از فعالیت‌های آنها را که در انجام آن دچار مشکل شده بودند، به عهده گرفت. این اقدامات از سوی نهادهای نظارتی دولت آمریکا به عنوان تخلف محسوب و نوعی پولشویی تلقی شد. در نتیجه از سوی نهادی با نام فین سن (FINCEN) بانک مرکزی ایران به عنوان یک نهاد فعال در امر پولشویی[1] تشخیص داده شد.

در نهایت و در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا بانک مرکزی ایران تحریم شد. در این قانون دلایل زیر برای تحریم بانک مرکزی ایران بیان شده است:

1- اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه ایران را به عنوان نگرانی در امر پولشویی شناسایی کرده است.[2]

2- اعلام شبکه جرایم مالی[3] وزارت خزانه‌داری مبنی بر فعالیت بانک مرکزی ایران در نقل و انتقال میلیون‌ها دلار برای بانک‌های تحریم شده توسط آمریکا مانند بانک صادرات، ملی، ملت و …

3- اعلام دیوید کوهن مبنی بر اینکه وزارت خزانه‌داری شبکه مالی ایران و بانک مرکزی ایران را به عنوان تامین‌کننده مالی فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های اشاعه هسته‌ای، و خطری برای شبکه مالی جهانی در امر پولشویی معرفی کرده است.[4]

در این سه دلیل که برای تحریم بانک مرکزی در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا (NDAA) بیان شده است، تاکید بیشتر بر امر پولشویی و بعد تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و همچنین مباحث مربوط به عدم اشاعه است. لذا نسبت دادن این تحریم به مباحث هسته‌ای از منظر حقوقی کار ساده‌ای نیست. شاید بتوان از منظر سیاسی به راحتی این تحریم را به موضوع هسته‌ای نسبت داد، اما تنها در صورتی این کار مفید خواهد بود که در توافقی که قرار است انجام شود، به صورت مشخص قید شود که تحریم‌ بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا لغو خواهد شد. در غیراینصورت نمی‌توان انتظار زیادی داشت. چرا که اراده‌های سیاسی تا زمان نوشتن توافقنامه موثر هستند و بعد از آنکه توافق نوشته و مکتوب شد، صحبت از مباحث حقوقی خواهد بود. در آن زمان نمی‌توان گفت که منظور ما از تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای شامل تحریم بانک مرکزی هم بوده است.

درباره تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیز دلیل تحریم بیان شده است. در این مصوبه که توسط کمیته اجرایی اتحادیه اروپا صورت گرفته دلیل تحریم بانک مرکزی ایران «درگیر بودن در فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها[5]» بیان شده است.

دور زدن تحریم‌ها یک جرم تلقی شده است و به دلیل آن بانک مرکزی ایران تحریم شده است. سئوال مهم این است که آیا این تحریم مرتبط با موضوع هسته‌ای است؟ به نظر نمی‌توان این تحریم را مستقیم مرتبط با موضوع هسته‌ای دانست، بلکه دلیل اعمال آن تخلف از قوانین تحریم است. اما به طور غیرمستقیم مرتبط است. بسته به اینکه قوانین تحریمی که توسط بانک مرکزی ایران دور زده شده است، تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای است یا مرتبط با غیر هسته‌ای است.

_______________________________________________________________________________

[1]- money laundering

[2] – identified Iran as a jurisdiction of primary money laundering concern

[3] – Financial Crimes Enforcement Network of the Department of the Treasury

[4] – Treasury is calling out the entire Iranian banking sector, including the Central Bank of Iran, as posing terrorist financing, proliferation financing, and money laundering risks for the global financial system

[5] – Involvement in activities to circumvent sanctions