ایران صدوسی‌امین فضای ایمن کسب‌وکار جهان

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست غلامحسین شافعی، دبیر و سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال 94 و تاکیدات ایشان بر همدلی و همزبانی، تصریح کرد: اتاق ایران در راستای اجرایی شدن منویات رهبری بر آن شد که در جلسه ای بین سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، انسجام بین همه ارکان بخش خصوصی را بیشتر کرده تا همگی یک صدا برای حل مشکلات و چالش های این بخش تلاش کنند.

وی پیشنهاد داد: از آنجایی که سال 94 به عنوان سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است، ضروری است که بخش خصوصی از ابتدا خواسته ها و انتظارات خود را برای رسیدن به آنچه که هدف این نامگذاری هست، در اختیار دولت قرار دهد و بالطبع دولت نیز همین اقدام را باید انجام دهد و بخش خصوصی را از خواسته خود مطلع سازد. بناراین سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به این نتیجه رسیدند که سمیناری با محوریت نام گذاری سال تشکیل دهند و با حضور دولت موضوع را بررسی کنند.

گفتنی است این پیشنهاد از سوی اعضای شواری گفت و گو مورد تایید قرار گرفت.

همچنین رئیس اتاق ایران، تحولات اخیری که در نگاه خارج نسبت به داخل ایجاد شده است را فرصتی برای کشور و رسیدن به رونق و خروج از رکود اقتصادی دانست و درخواست کرد که همه ارکان و قوا در راستای حمایت از این مسئله به طور هماهنگ اقدام کنند.

رسیدن به رشد اقتصادی در گرو بهبود فضای کسب و کار و حضور بخش خصوصی

در ادامه چهل و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد بر نقش و تاثیر بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد.

طیب نیا در این نشست گفت: در اواخر سال گذشته مقام معظم رهبری مشکلات اصلی اقتصاد را در دو مورد شناسایی کردند. یکی دولتی بودن اقتصاد ایران و دیگری وابستگی کشور به درآمدهای نفتی که باید گفت هر دوی این مشکلات ریشه در نفتی بودن اقتصاد ایران دارند. زیرا هنگامی که درآمدهای نفتی به صورت گسترده به اقتصاد تزریق شوند، دولت فربه و تنبل شده و در نتیجه رشد اقتصادی حاصل نمی‌شود.

وی افزود: در کشور ما رشد اقتصادی همواره منبع محور بوده و سعی کرده‌ایم با درآمدهای حاصل ازاستخراج و صادرات نفت آن را محقق کنیم و در نتیجه نقش بهره وری در رشد اقتصادی منفی بوده است که همه این موارد به دلیل عدم حضور بخش خصوصی کارامد و توانمند در اقتصاد است.

رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در ادامه ضمن اشاره بر تاکید ریاست جمهوری بر رونق اقتصادی در سال 94 گفت: بعد از موفقیت‌هایی که در مبارزه با تورم داشتیم، اولویت کنونی ما مقابله با رکود و دست‌یابی به رشد اقتصادی است.

طیب نیا ادامه داد: مهار تورم شرط لازم برای دست‌یابی به رشد اقتصادی است چرا که در محیط ناآرام و بی ثبات، رشد صورت نمی‌گیرد و ما برای رسیدن به رشد اقتصادی در سال جاری باید شرایط را برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی مهیا کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: باید شرایط برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم کنیم و تا زمانی که این شرایط مهیا نشود نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی جذب شوند.
ایران صد و سی ومین فضای مناسب کسب و کار جهان
وی با اشاره به ارتقای رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار از 151 به 130، بیان کرد: این رتبه هنوز مناسب نیست و باید مشکلات فضای کسب و کار هر چه بیشتر رفع شوند، چرا که بدون وجود فضای مناسب کسب و کار، زمینه‌های سرمایه‌گذاری و حل مشکلات بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.

طیب نیا ضمن اشاره به برخورد جدی دولت با موضوع بهبود فضای کسب و کار گفت: بخش عمده‌ای از تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی در سال گذشته مربوط به بهبود محیط کسب و کار بوده است. در وزارت اقتصاد نیز همه بخش‌ها در برنامه‌های خود توجه ویژه‌ای به این امر دارند و جوهر همه برنامه‌ها، بهبود فضای کسب و کار است.

دولتی بودن اقتصاد بزرگترین مشکل اقتصاد

طیب نیا در ادامه به برنامه های اقتصادی دولت برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دنبال شناسایی مشکلات و رفع آن هستیم تا میزان سرمایه گذاری ها در کشور افزایش و به دنبال آن فضای کسب و کار بهبود یابد.

وی ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلات کنونی اقتصاد دولتی بودن آن است که منشا اصلی تمام ناکارآیی ها و پایین بودن بهره وری است.

وزیر اقتصاد گفت: اگر خواهان این هستیم که بهره وری در اقتصاد افزایش پیدا کند باید حضور بخش خصوصی در اقتصاد را پر رنگ تر کنیم و این امر نیز مستلزم اصلاحات اساسی در حوزه کسب و کار است که یکی از مهم ترین اهداف شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز همین موضوع است که در دستور کار است.

طیب نیا افزود: در این جلسه شورای گفت وگو به مسائل و مشکلات استان کرمانشاه و همچنین برگزاری نمایشگاهی در ایتالیا پرداخته شد.

نیاز کشوربه اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر این نکته که هدف اصلی ما رونق بخشی به اقتصاد و تولید است، عنوان کرد: یکی از لازمه های آن در شرایط کنونی کشور، مقررات زدایی است که اگر عملیاتی شود تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

وی با تاکید بر این که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را باید به عنوان اولویت قرار دهیم تا بخش زیادی از معضلات اقتصادی خود را برطرف سازیم، گفت: البته آیین نامه های آن هنوز کامل نشده اما همان مقدار را نیز می‌توان ابلاغ کرد تا زمان را از دست دهیم. هرچند این قانون نسبت به زمان خود جلوتر بوده و این یکی از ویژگی های بارز آن هست و خوشبختانه نگاه کارشناسی در پی آن وجود دارد که می تواند به بهبود شرایط کمک شایانی کند.

این نماینده مجلس تعداد قانون های موجود در بخش اقتصاد را بالغ بر 5 هزار و 600 عدد برشمرد که آن را گواهی بر عدم نیاز کشور به قوانین جدید دانست. بر اساس اظهارات رحمانی مشکل اصلی کشور مربوط به اجرای قوانین است که در این زمینه بحث های نظارتی مجلس پررنگ تر می شود.

جلسات شورا با نظمی بیشتری انجام شود

ارسلان فتحی پور، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این نشست نیز خواستار برگزاری تعداد بیشتری از جلسات با حضور وزیران بیشتری ازکابینه تشکیل شود، گفت: با توجه به نامگذاری سال از طرف رهبری به هم‌دلی و هم‌زبانی دولت و ملت باید مشکلات کشور در تعامل دولت و بخش خصوصی حل شود.

وی افزود: بسیار خوب است اگر جلسات شورا به صورتی کاربردی و حداقل هر 20 روز یکبار برگزار شود تا هر چه بیشتر به حل مشکلات کمک شود.

رعایت استاندارها در برگزاری جلسات شورای حمایت از سرمایه گذاری

نوروز کهزادی، معاون ادری مالی قوه قضائیه نیز بر رویکرد جدی قوه قضائیه در راستای اجرایی شدن عنوان سال تاکید و تشریح کرد: شوراهای حمایت از سرمایه گذاری در شهرستانهای کشور فعال شده اند و خوشبختانه استاندارها نیز رضایت کافی را از برگزاری این جلسات داشته اند.

لزوم استفاده از فرصت ها  و منتظر نماندن برای لغو تحریم

محسن جلالپور، نائب رئیس اتاق ایران نیز به موقعیت هایی که در طول سالهای گذشته در اطراف ایران روی داد و از آنها بهره نبردیم اشاره کرد و توضیح داد: توفیق در مذاکرات اخیر فرصتی را خلق کرده است که باید از آن استفاده کنیم نه اینکه منتظر بنشینیم تا کل تحریم ها لغو شود و بعد از آن به فکر اصلاح ساختارها و تقویت آنها بیفتیم.

بر اساس اظهارات وی، صنایع کشور دیگر تاب تحمل شرایط موجود را ندارند. بدین ترتیب ایجاد کمیته ای در کل نظام برای استفاده از موقعیت ایجاد شده امری اجتناب ناپذیر است.

گزارش نمایشگاه اکسپو 2015 میلان ارائه شد

احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران وایتالیا و نماینده بخش خصوصی در شورای گفت و گو، گزارشی را از روند برگزاری اکسپو 2015 میلان ارائه داد. وی این رویداد را یکی از بزرگترین اتفاقاتی دانست که هر پنج سال یکبار در جهان روی می دهد.

این فعال اقتصادی توضیح داد: ایران در اکسپو 2010 شانگهای چین نتوانست موثر عمل کند. بنابراین تصمیم گرفتیم که در اکسپو بعدی که قرار است 11 اردیبهشت امسال کار خود را در میلان آغاز کند، بهره کافی را از این رویداد مهم اقتصادی ببریم. البته این اکسپو از نظر فرهنگی نیز دارای اهمیت است.

گفتنی است "تغذیه زمین، انرژی برای حیات و دسترسی همه انسان ها به غذای سالم" شعار اکسپو 2015 میلان انتخاب شده است. 168 کشور حضور خود را در این اکسپو قطعی کرده اند. همچنین50 میلیارد ریال به عنوان بودجه در سال 92 تعیین شد که در اختیار وزارت صنعت قرار گرفت.

1700 مجوز کسب وکار کشور در بروکراسی اداری
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین در خصوص اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یاداور شد: تعدادی از این مواد برای اجرایی شدن نیازی به آیین نامه ندارند، درخواست می کنیم که دولت در اجرای این مواد نهایت تلاش خود را بکند.

پورفلاح همچنین ارتقای بهره وری را در همه حوزه های اقتصاد چه دولت و چه بخش خصوصی ضروری دانست و گفت: بانک ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند. این سئوال مطرح است که چرا بانک ها از ساعت یک به بعد چک های تضمینی و رمزدار را دریافت نمی کنند.

گفتنی است در بخش دیگری از این نشست شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی از وجود یک هزار و 700 مجور در بروکراسی اداری کشور خبر داد که درحال حاضر در سایت ایران مجوز مشخص شده اند. وی با اشاره به مشخص شدن این مجوز ها از فعالان اقتصادی درخواست کرد که مجوز‌های مزاحم و مخل را انتخاب نکرده و از این طریق به سبک شدن روند کار در محیط کسب وکار کمک کنند.

در انتهای مراسم از اتاق کرمانشاه به دلیل برگزاری منظم و پربار جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تعامل بسیار خوب استاندار این استان، تقدیر شد.
انتهای پیام/