به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، دستگاه قضایی متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم در کشور است و با عنایت به تصریح رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت اجتماعی برای افراد جامعه، پرداختن به پیشگیری از جرم، ضروری است.
بنابر اذعان و تأکید متخصصان و صاحبنظران در عرصه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی، پدیده «طلاق» به طور مستقیم و غیرمستقیم در بروز انواع آسیبهای اجتماعی و جرائم نقش دارد.
به طور قطع برای تحلیل جرم و آسیبهای اجتماعی یا هر پدیده دیگری، دسترسی به آمارهای دقیق از پیشنیازهای اصلی است و میتواند مدیران و مسئولان کشور را در برنامهریزی برای آینده کمک کند.
از همین رو نگاهی به جدول طلاق و ازدواجهای کل کشور در طول سالهای 90 تا 93 میاندازیم که به شرح ذیل است:
| | 90 | 91 | 92 | 93 |
| طلاق | 142841 | 150324 | 155369 | 163569 |
| ازدواج | 874792 | 829968 | 774513 | 724324 |
| نسبت ازدواج به طلاق | 6.12 | 5.52 | 4.98 | 4.43 |
نمودار فوق نسبت ازدواج به طلاق در کشور در چند سال اخیر را نشان میدهد. روند کاهشی این نرخ از سال 1390 تا 1393 نمایانگر کاهش محسوس ازدواج و افزایش طلاق در کشور است که توجه بسیار زیاد مسئولین امر در این رابطه را میطلبد.
طلاق 210 نفر به ازای هر 100 هزار نفر در کشور
بر اساس نرخ جمعیتی طلاق استانها در سال 93، به طور میانگین به ازای هر 100 هزار نفر در کشور نزدیک به 211 نفر طلاق میگیرند. بر این اساس، استان سیستان و بلوچستان با 54.96، ایلام با 101.39 و کرمان با 122.27 به ترتیب استانهای دارای کمترین آمار طلاق در سال گذشته بودند. همچنین استان خراسان رضوی با 297.08، گیلان با 276.02، کرمانشاه با 268.73 و استان تهران با 262.57 به ترتیب دارای بیشترین آمار طلاق در سال 93 بودند.
کاهش 8 درصدی ازدواج و یک درصدی طلاق در چهار ماهه نخست سال 94
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز، شهریور ماه جاری آماری از آمار ازدواج و طلاق در چهار ماهه نخست سال 94 ارئه کرده که قابل تامل است. بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در چهار ماهه نخست امسال، 220 هزار و 635 واقعه ازدواج و 49 هزار و 433 واقعه طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش هشت درصدی ازدواج و یک درصدی طلاق است.
بنابر اذعان کارشناسان، از علل نرخ بالای طلاق میتوان به افزایش ازدواجهای بدون شناخت، مشکلات اقتصادی، دخالتهای بیمورد برخی خانوادهها در زندگی فرزندان، مشکلات فراوان مالی، اقتصادی و ....، سطح آگاهی پایین برخی خانوادهها و جوانان نسبت به طلاق و تبعات آن و همچنین عدم بلوغ کامل برخی جوانان نسبت به مسائل و مشکلات را نام برد.
متاسفانه امروزه در میان پروندههای طلاق مطرح در محاکم خانواده، پروندههای «طلاق توافقی» سهم بسیاری را به خود اختصاص دادهاند و زنگ خطر را از مدتها پیش به صدا درآوردهاند؛ به طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفتم تیر امسال در دیدار رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضایی با معظم له با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاههای خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
انتهای پیام/