هيومن رايتس ووتش تطالب البحرين باطلاق سراح زعيمي المعارضة

وأضاف: علي البلدان التي تقول إنها تدعم عملية الإصلاح في البحرين أن تدلي بهذه النقطة علنا.

وكانت السلطات قد اعتقلت شريف في 11 تموز، في اليوم التالي لإلقائه خطبة انتقد فيها الحكومة ودعا إلي الإصلاح السياسي. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية إن خطبة شريف كانت تشجع علي قلب نظام الحكم و تحرض علي الكراهية، في انتهاك مزعوم للمادتين 160 و165 من قانون العقوبات البحريني. وتنص التهمة الأولي علي السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التهم الموجهة إليه لا تقوم علي أي أساس وتنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير.

وفي حزيران 2011، حكمت إحدي المحاكم العسكرية علي شريف بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم متعلقة بالإرهاب وظاهرة التلفيق، رغم مزاعم بتعذيبه أثناء الحبس الاحتياطي. وقد تم الإفراج عنه في 19 يونيو/حزيران، قبل أسابيع قليلة من إعادة اعتقاله.

اما الشيخ علي سلمان فقد ظل رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014. وفي 16 يونيو/حزيران أدانته المحكمة الكبري الجنائية الرابعة في البحرين بثلاث تهم تتعلق بحرية التعبير، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

ويستند الحكم علي الشيخ سلمان بالسجن لمدة 4 سنوات إلي ثلاثة أحكام بالسجن لمدة عامين، علي أن يتم تنفيذ اثنين منهما بالتزامن. وقد حصل سلمان علي العقوبة القصوي، المتمثلة في السجن لمدة عامين، لإهانة وزارة الداخلية، بموجب المادة 216 من قانون العقوبات.

وتتعلق إدانة منفصلة بخطبة قام فيها سلمان بدعوة البحرينيين إلي ممارسة حقهم في التجمع السلمي، لمعارضة قانون يقيد هذا الحق تعسفياً. ووجدت المحكمة أن سلمان مذنب بتهمة 'التحريض العلني علي عصيان القانون' في مخالفة للمادة 173 من قانون العقوبات. كما أدانت المحكمة سلمان بتهمة التحريض علي كراهية البحرينيين المجنسين، في مخالفة للمادة 172 من قانون العقوبات.