غريب ابادي : ايران لا تحتمل الاعتداء على مصالحها وامنها

"غريب ابادي" قال ذلك، في تصريح له اليوم الاربعاء على هامش تفقده مبنى القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق، والذي كان قد دُمر اثر الهجوم الوحشي الصهيوني في 13 نيسان الجاري.

ولفت مساعد رئيس القضاء الايراني، بانه سيتم خلال المباحثات مع المسؤولين السوريين على امتداد زيارته الحالية لهذا البلد، حول متابعة ملف الدعوى ضد المجرمين الصهاينة، وذلك في اطار متابعة مشتركة لهذا الحادث الارهابي عبر المنظمات الدولية ومحافل حقوق الانسان المعنية.

وفيما اكد بان استهداف مبنى القنصلية الايرانية بدمشق، شكّل انتهاكا للاتفاقيات الدولية وبنود الميثاق الاممي، صرح غريب ابادي : ان الكيان الصهيوني لا يلتزم حتى بالتعهدات المنصوصة في اتفاقية 1961 التي تدل على صون وحصانة الاماكن الدبلوماسية والدبلوماسيين، وايضا اتفاقية 1973م والتي تحدد الاشخاص الذين يتمعون بالحصانات الدولية.

كما انتقد هذا المسؤول الايراني رفيع المستوى، تقاعس مجلس الامن الدولي في مواجه جرائم الاحتلال الصهيوني، وقال : ان المجلس يتحمل مسؤولية واضحة قبال ميثاق الامم المتحدة بشان الحفاظ على السلام والامن الدوليين، وعليه ان يتخذ اجراءات مناسبة لصد الكيان الصهيوني الغاصب؛ لكن العكس حصل خلال اجتماعه الاخير، حيث تنصلت بعض الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان مثل بريطانيا وفرنسا وامريكا، عن ادانة الاجراء العدواني الذي ارتكبه الكيان الصهيوني.

واردف أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية وفقا لارنا : من وجهة نظرنا، مجلس الامن الدولي يعاني من عجز كبير في اداء واجبه والقيام بمسؤولياته المنضوية تحت ميثاق الامم المتحدة لحماية السلام والامن الدوليين، وبناء على ذلك ووفقا للبند 51 من المثاق الاممي، فقد احتفظت الجمهورية الاسلامية الايرانية بحقها في الدفاع المشروع عن الذات وقد اسوفت هذا الحق بنحو جيد.

وحول "عمليات الوعد الصادق" التي نفذتها القوات المسلحة الايرانية ردا على عدوان الصهاينة، قال غريب ابادي : ان هذا الرد جاء بناء على توجيهات قائد الثورة الاسلامية، كما حققت تطلعات الشعب الايراني؛ مبينا ان ايران استهدفت فقط بعض المناطق العسكرية داخل الاراضي المحتلة، دون ان تتعرض للاماكن المكتظة بالمدنيين او المنشآت الاقليمية داخل الكيان.

واكمل مساعد رئيس السلطة القضائية : ان جمهورية ايران الاسلامية اتخذت هذا الاجراء في اطار القانون الدولي وبناء على المبادئ الانسانية والاسلامية، وهي مصممة على مواصلة هذا النهج بكل حزم واقتدار.

انتهى /