تخصیص دلارهای نفتی، گامی برای مقابله با رانت‌خواران/ رشد ۱۱۵ درصدی واردات خودروی لوکس در زمان احمدی‌نژاد
خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تخصیص دلارهای نفتی توسط مجلس شورای اسلامی گفت: این مسئله فرصت را برای رانت‌خواران کاهش و دستگاه‌های مالی کشور را واکسینه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، فرشاد مومنی دقایقی پیش در همایش جنگ اقتصاد در محل دانشگاه فردوسی اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران در این سه دهه فراز و فرودهای بزرگی داشته و ما باید از این فراز و فرودها توان عبرت گرفتن را می‌داشتیم.
وی افزود: در ادبیات تاریخ اقتصادی 3 رویکرد وجود دارد که سبب عبرت گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی می‌شود، نخستین آن این است که نگاه به تاریخ باید به مثابه آینه عبرت باشد.
مومنی خاطرنشان کرد: در یک گزارش و مقایس میان شوک نفتی در ایران مشخص شد که بیش از 85 درصد اشتباهات سیاستی که در نخستین شوک نفتی دچار شده بودیم نیز در آخرین شوک نفتی یعنی در سال 84 تا 90 تکرار شد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به ظرفیت عظیم کارشناسان و دانش‌آموختگان اقتصادی در کشور گفت: چرا باید با گذشت این همه سال هیچ کاهشی در اشتباهات سیاستی ما در مورد اقتصاد رخ نداشته باشد، این به دلیل عبرت نگرفتن از تاریخ بوده و در حالی است که ما امروز با حجم عظیم کارشناسان و دانش‌آموختگان اقتصادی مواجه هستیم.
در 8 سال گذشته، جزء 7 اقتصاد با بالاترین میزان تورم در دنیا بوده‌ایم
وی با اشاره به حوزه اقتصاد در 8 سال گذشته تصریح کرد: در 8 سال گذشته همواره جزء 7 اقتصاد با بالاترین میزان تورم در دنیا بوده‌ایم و اکثر قریب به اتفاق رتبه‌های اقتصادی و اجتماعی ما در دنیا واژگونه شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه باید نگاه عمیق به سهم واقعیت اقتصادی داشته باشیم، تاکید کرد: باید تاریخ را مطالعه و بر مبنای نظریه نهادگرایی از هر واقعه تاریخی برای زمان بعد عبرت گرفته تا به این وسیله آزمون و خطاها را کمتر کنیم، نکته مهم این است که متاسفانه ما در نظام رسمی و آموزشی علم اقتصاد در ایران به معرفت تاریخی این علم توجهی نداریم.
نهادگرایی یکی از مشکلات جدی حوزه اقتصاد کشور است
مومنی گفت: همچنین مشکلی دیگر در حوزه اقتصاد بحث نهادگرایی بوده و امروز با این مشکل مواجه هستیم.
وی از مطالعه یک ماهه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس یاد کرد و افزود: در این گزارش عدد، پنج جایگاه داشته و این گزارش می‌گوید: در دوره 8 ساله احمدی‌نژاد برای دستیابی به هر یک از واحدهای رشد اقتصادی به طور متوسط 5 برابر دوره خاتمی دلار نفتی هزینه شده است، حال وقتی با این نوسان‌های شدید مواجه هستیم باید بررسی کنیم چه نوآوری‌های نهادی در آن زمان وجود داشته و در حال حاضر چه بر سر آن نوآوری‌ها آمده است.
تخصیص دلارهای نفتی، گامی برای مقابله با رانت‌خواران است
این پژوهشگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: تخصیص دلارهای نفتی توسط مجلس و تصمیم‌گیری این دلارها به وسیله مجلس نوآوری نهادی دولت بوده و کارکردهای اساسی دارد، باید با زوایای علمی بتوانیم با الگوی تبیینی قابل دفاع بررسی کنیم که چطور ممکن است نوآوری‌های نهادی سبب توسعه اقتصادی شود.
مومنی تاکید کرد: این مسئله که تصمیم‌گیری درباره دلارهای نفتی به مجلس سپرده شود سبب کاهش فرصت برای رانت‌جویی رانت‌خواران می‌شود، اینکه در مجلس این مسئله بررسی شود گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی بوده که این شفاف‌سازی با رانت‌خواری تناقض دارد.
تخصیص دلارهای نفتی توسط مجلس، دستگاه‌های مالی را واکسینه می‌کند
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تخصیص دلارهای نفتی توسط مجلس به طریقی واکسیناسیون دستگاه مالی کشور در برابر فساد مالی است، وقتی دولت تخصیص دلارهای نفتی را به مجلس واگذار می‌کند امکان مشارکت و نظارت فعال جامعه مدنی نیز فراهم می‌شود.
رشد 115 درصدی واردات خودروی لوکس در زمان احمدی‌نژاد
مومنی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری مجلس برای دلارهای نفتی سبب می‌شود دولت در برابر این مسئله پاسخگو باشد، گفت: دولت گذشته در برابر دلارهای نفتی پاسخگو نبود و از همین حیث کسی نیز قدم و گامی در این مسیر برای سئوال و پرسش برنداشت، نتیجه نهایی این بود که گزارش 5 ماهه امسال گمرکات حکایت از رشد 115 درصدی واردات خودروی لوکس در زمان احمدی‌نژاد داشت.
تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: وقتی در یک اقتصاد رانتی تخصیص دلار نفتی را شفاف می‌کنید به بازیگران اقتصادی این پیام داده می‌شود که هر کس به دنبال بهره‌مندی بیشتر بوده باید کار و تلاش بیشتری داشته باشد، اگر چه من خودم در زمره منتقدان اقتصادی زمان خاتمی بودم اما معتقدم وضعیت اقتصادی زمان احمدی‌نژاد نابسامان‌تر بوده و رئیس‌جمهور دولت نهم و دهم 500 درصد دلار نفتی نسبت به دیگران برای رسیدن به یک واحد رشد بیشتر مصرف کرده است.
مومنی با تاکید بر اینکه مهمترین نوآوری نهادی میدان به مطبوعات آزاد و مستقل بوده است، گفت: عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی همزاد اقتصاد سیاسی رانتی بوده و کلید برون‌رفت میدان دادن به آزادی‌های مدنی و رسانه‌های مستقل است که این مساله سبب می‌شود مشارکت‌جویی و شفافیت در کشور بیشتر و دولت خود را ملزم به پاسخگویی بداند.
انتهای پیام/ آ
