تعلل ۲ ساله مسئولین در اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا رخشنده‌رو با حضور در مراسم اختتامیه جایزه مدیریت سلامت اداری با بیان این که برنامه دولت برای ارتقاء سلامت اداری در سال 92 با در نظر گرفتن مفاد و زیرمجموعه‌های بسیار کارآمد تدوین شده است اظهار داشت: افزایش رضایت‌مندی، شفاف‌سازی عملکردها، شایسته‌سالاری، تقویت بخش خصوصی، از جمله زیرمجموعه‌های اجرایی شدن سلامت اداری در کشور به شمار می‌آید. 

وی با اشاره به اینکه همه ما می‌دانیم باید چه کار کنیم و حتی در این برنامه 25 بندی لازمه محقق شدن سلامت اداری مطرح شده است، افزود: اما متاسفانه باید بگویم اقدامات چشمگیری برای اجرایی شدن سلامت اداری در کشور صورت نگرفته است.

رخشنده‌رو اضافه کرد: اجرای حماسه اقتصادی نیازمند به کارگیری تمام قوانین موثر جهت تحقق اهداف است. حتی دولت برای اجرایی شدن برنامه ارتقاء سلامت اداری خود اقدام به تصحیح تعدادی از قوانین نیز نموده است.

وی با بیان این که اصلاح قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و قوانین بازار سرمایه جهت اجرایی شدن ارتقاء سلامت اداری در کشور از جانب دولت مطرح اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است تصریح کرد: به عنوان نمونه قانون تجارت پس از گذشت 8 سال هنوز در مجلس و میان مسئولین مختلف در حال گذر است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. 

مشاور معاون مالی رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر اینکه براساس اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت‌ها در حوزه اعتبار مصوب و به موجب قانون صورت می‌گیرد گفت: حال باید این سوال را مطرح کنیم چرا نتوانسته‌ایم سلامت اداری را با وجود قوانین موثر اجرایی نماییم. 

وی با اشاره به اینکه در نهایت پس از تدوین برنامه دولت جهت ارتقاء سلامت اداری این قانون به صورت آزمایشی و در فرصت 3 ساله در سال 90 ابلاغ شده است، گفت: یکی از ویژگی‌های این قانون را باید تعریف روشن فساد عنوان کرد به نحوی که در این قانون فساد به هرگونه فعل عمدی برای کسب منفعت، خلاف قانون از جانب فرد اطلاق می شود. البته این قانون شامل همه افراد شده و هیچ مستثنایی ندارد.

رخشنده‌رو به ماده 2 قانون ارتقاء سلامت اداری نیز اشاره کرد و گفت: براساس این قانون کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسد. در همین راستا مجوزها نیز باید به سمت ضابطه‌مند‌شدن هدایت گردند. 

وی ضمن گلایه از اینکه با وجود آنکه معاون برنامه ریزی ریاست‌جمهوری می‌بایست پایگاه اطلاعاتی قراردادها که شامل تفاهمنامه‌ها و مناقصه‌ها است را در مدت 3 ماه بعد از ابلاغ قانون ارتقاء سلامت اداری تدوین نماید گفت: این معاونت اعلام نموده که تدوین پیش‌نویس پایگاه اطلاعاتی قراردادها یک سال زمان می‌برد، حال شما تصور کنید قانونی که سال 90 ابلاغ شده و دوره اجرایی آزمایشی خود را در سال 93 به پایان می‌رساند چگونه می‌تواند مکانیزمی موثر برای اجرای سلامت اداری در سطح کشور باشد. 

مشاور معاون مالی رئیس قوه قضائیه با بیان این مطلب که با تعلل‌های صورت گرفته نمی‌توان سلامت اداری را در کشور ایجاد نمود تصریح کرد: شورای نظارت، نیز که متشکل از روسای سه قوه است باید در همین راستا ضوابط سلامت اداری را تدوین کند که این بخش نیز نبود بودجه را بهانه نموده و تاکنون فقط به ایجاد دبیرخانه‌ای خاص برای اجرای وظایف خود بسنده کرده است.

رخشنده‌رو اضافه کرد: در مجموع باید بگویم قوانین و مقررات مناسبی در کشور وجود دارد که اگر مسئولین همین قوانین را اجرا کنند سلامت اداری در تمام بخش‌های کشور اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/