مصوبات اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت تدبیر هنوز ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  حسن روحانی رئیس جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بارها با بیان اینکه نخستین گام دولت تدبیر و امید کاهش نرخ بیکاری است تلاش کرد تا به جامعه این اطمینان را بدهد اولین گام دولتش حل یکی از دغدغه‌های حداکثری خانوا‌ده‌هاست.

وی پیش از انتخابات در سخنرانی‌های خود با تأکید بر اینکه معضل اصلی کشور نرخ بالای بیکاری است، گفته بود: "کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه‌ها دارد".

روحانی در آن نطقها تأکید کرده بود: "در پایان سال 1392 حدود 400 هزار نفر متخصص کامپیوتر بیکار و 100 هزار مهندس بیکار خواهیم داشت. هرسال از دانشگاه‌های ایران 900 هزار فارغ التحصیل خارج می‌شوند اما متذکر می‌شوم که تمامی مسائل با رونق در سایه بهبود محیط کسب و کار امکان‌پذیر است و این مسئله یکی از اهداف دولت بنده یعنی دولت تدبیر و امید است و این دولت در کوتاه‌مدت نیز بسته‌های تشویقی امید خواهد داشت".

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی نیز بارها با اعلام اینکه 43 درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است، گفت: از حدود 3 میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال 91، چیزی حدود 1 میلیون و 300 هزار نفر آن از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می‌شود که متأسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به‌معنای کامل نخواهد بود.

*جای خالی اشتغال در گزارش رئیس‌جمهور/ مصوبات جلسه اول شورای عالی اشتغال دولت تدبیر هنوز ابلاغ نشده است

اما مسئله اینجاست که با وجود اینکه 100 روز از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد و با وجود شعار دولت تدبیر مبنی بر کاهش نرخ بیکاری، گزارش عملکرد 100روزه دولت در حالی  ارائه شد که هیچ آمار و راه‌کاری مبنی بر کاهش نرخ بیکاری بیان نشد.

علاوه بر آن، در حالی اولین جلسه شورای عالی اشتغال در 22 مهرماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد که هیچ خروجی مثبتی را به‌همراه نداشت و اکنون بعد از گذشت بیش از 3 ماه که از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد، عملاً هیچ تدبیر و بسته سیاستی مناسبی برای اشتغال ارائه نشده است که هیچ، بلکه شواهد حاکی از این است که مصوبات این جلسه هنوز از سوی آقای وزیر ابلاغ نشده است.

اکنون بیش از یک ماه از برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار می‌گذرد و علاوه بر اینکه علت عدم ابلاغ مصوبات جلسه قبلی مجهول است، دلیل عدم برگزاری جلسات بعدی و عدم تدوین بسته سیاستی اشتغال دولت مشخص نیست. در حالی که ربیعی درست چند روز بعد از برگزاری اولین جلسه شورای عالی اشتغال تأکید کرد که در جلسه بعدی شورای عالی اشتغال بسته اشتغال دولت یازدهم ارائه خواهد شد. از آن طرف روحانی وعده کرده‌ بود در 100 روز ابتدایی فعالیت خود، گزارشی از عملکرد‌ها در حوزه‌های مختلف نشان دهد. شواهد بیان کننده این مسئله است با توجه به اینکه 100 روز از فعالیت دولت‌مردان تدبیر و امید می‌گذرد، راهکاری در گزارش رئیس جمهور دیده نشد و همچنین قول آقای وزیر برای ارائه بسته اشتغال محقق نشد و مصوبات جلسه قبلی نیز ابلاغ نشد، و شاید تمام این موارد بیان کننده این باشد که از دیدگاه مسئولان هنوز نرخ بیکاری و حل مشکل اشتغال در وضعیت بحران نیست.

 به گزارش تسنیم، اهمیت برگزاری جلساتی مانند شورای عالی اشتغال بسته به آن است که سیاست‌ گذاری‌ها منجر به ارائه راه‌کار مناسب و در نهایت عمل کردن به آنها در جهت حل مشکلات باشد.  اگر قرار بر این شود که  جلسات منظم و با مصوبات صوری برگزار شود نه‌تنها هیچ کمکی به حل مشکلات فعلی نمی‌کند بلکه علاوه بر هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل بی‌توجهی به مشکلات فعلی، معضلات افزایش می‌یابد.

هرچند تدوین قوانین جدید برای تسهیل و تلطیف فضای کسب و کار اقدام ارزشمندی بود که دولت در ابتدای فعالیت خود کمر به آن گماشت، بدون تردید اجرای صحیح این قوانین و بازتر شدن فضای کسب و کار به رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های تولیدی منجر شده امکان مقابله منطقی و درست با بیکاری را با ایجاد اشتغال مولد پایدار فراهم خواهد کرد.

در این راستا و با توجه به تأکید مؤکد رییس محترم جمهور و دغدغه اصلی ایشان در مورد اشتغال انتظار می‌رود شورای عالی اشتغال به‌عنوان ساختار سیاست‌گذار و یک‌پارچه کننده دستگاه‌ها جدّیت بیشتری به خرج دهد، جدّیتی که شاید در جلسه اول آن با توجه به نتایج و شواهد به چشم نمی‌خورد.

*عدم برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال به‌دلیل تداخل برنامه‌های رئیس‌جمهور

محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال در پاسخ به اینکه آیا مصوبات اولین جلسه شورای عالی اشتغال به استان ابلاغ شد یا خیر، اظهار می‌دارد: در دولت یازدهم تنها یک جلسه از شورای عالی اشتغال برگزار شد و مصوبات قبلی ابلاغ نشده است که این موضوع را در جلسه بعدی یادآوری خواهیم کرد.

وی در بیان علت عدم برگزاری جلسه شورای اشتغال می‌گوید: ازآن‌جایی که جلسات شورای عالی اشتغال با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود، به‌دلیل اینکه جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور موفق به حضور در این جلسه نمی‌شدند این جلسه برگزار نشد. برنامه‌های رئیس جمهور با یکدیگر تداخل پیدا کرده بود و معاون اول مجبور بودند در یکی از برنامه‌ها به‌جای رئیس جمهور حضور یابند همین مسئله موجب شد که جلسه شورای عالی اشتغال برگزار نشود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال با انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال ادامه می‌دهد: اشتغال باید مسئله اول کشور باشد اما در کشور ما متأسفانه درجه 5 محسوب می‌شود، در حالی که اشتغال تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور دارد اما متأسفانه به‌اندازه‌ای که ضروری است مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

عطاردیان در پاسخ به اینکه راه‌کار فوری دولت در شورای عالی اشتغال در راستای  کاهش نرخ بیکاری چه باید باشد، می‌گوید: کانون عالی کارفرمایی طرحی را برای ایجاد اشتغال تهیه کرده بود که از زمان دولت آقای خاتمی این طرح را ارائه و در دولت نهم و دهم نیز پیگیری کرد ولی متأسفانه موفق به تصویب و  اجرای آن نشد.

 عطاردیان بیان می‌کند: در اولین جلسه شورای عالی اشتغال این طرح را مطرح کردیم، این طرح در هر دوره به‌روزرسانی و سپس به مسئولان ارائه شده است. در راستای این طرح ظرفیت‌های موجود در هر استان شناسایی و سپس سرمایه گذاری در آن بخش صورت می‌گیرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال در پاسخ به اینکه جلسه بعدی شورای عالی اشتغال چه تاریخی است، می‌افزاید: هنوز زمان مشخصی برای برگزاری جلسه تعیین نشده است. دبیرخانه مسئولیت مشخص کردن زمان برگزاری جلسه را به‌عهده دارد.

به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بیکاری یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‌ریزد و باعث ایجاد بحران‌های متعدد در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی می‌شود. بیکاری در واقع شاهراه اصلی معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است و حل آن، بسیاری از مشکلات اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه را برطرف می‌کند.

 انتهای پیام/*