به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی «پلتفرم دانش توسعه پایدار» سازمان ملل؛ غلامحسین دهقانی سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در جنبش عدم تعهد به نمایندگی از سوی کشورهای عضو، در بیانیهای خطاب به هشتمین نشست "کارگروه اهداف توسعه پایدار" مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت حفظ و ارتقای حاکمیت بدون تبعیض قانون در روابط بینالملل و تعادل در اعمال آن در سطوح ملی و بینالمللی تأکید کرد.
در این بیانیه، سفیر کشورمان از تلاشهای این کارگروه در ترغیب دولتهای عضو به ارزیابی نابرابریهای موجود در حوزه اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و یافتن راههایی برای دست یافتن به توسعهای همهجانبه تشکر کرد. وی با اشاره به بحثهای مطرح در این کارگروه در باب ضرورت حاکمیت قانون و توسعه، تصریح کرد که کشورهای عضو جنبش عدمتعهد به طور سازندهای در تلاشهای سازمان ملل برای بهبود حاکیت قانون در تمام سطوح مشارکت داشته اند. دهقانی ادامه داد که این جنبش بر این باور است که احترام به حاکمیت قانون، عنصری اساسی برای صلح بینالمللی و دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
در این پیام همچنین با اشاره به "بیانیه نشست عمومی سازمان ملل در مورد حاکمیت قانون در تمامی سطوح ملی و بینالمللی" مصوب سپتامبر 2012، بر ضرورت توجه به اعمال یکپارچه تمامی اصول آن تأکید شده و عنوان شده است که حق دستیابی به توسعه مصرح در این بیانیه، حقی غیرقابل انکار برای تمامی ابنای بشر است.
در ادامه این بیانیه آمده است: جنبش عدم تعهد همچنین بار دیگر بر ضرورت "حفظ تعادل" در توسعه و گسترش حاکمیت قانون در ابعاد ملی و بینالمللی تأکید داشته و خواستار این است که هرگونه تلاش مشترک در این زمینه باید منعکسکننده این تعادل باشد.
طبق این بیانیه، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بر این باور هستند که حاکمیت قانون در سطح بینالمللی نیازمند تلاشهای بیشترِ سازمان ملل است تا از این طریق ضمن احترام برابر به حقوق تمامی ملتها، محیط مساعدی برای شکوفایی توان و استعداد بالقوه آنها فراهم شود.
این جنبش در این بیانیه تأکید میکند که منشور سازمان ملل و اصول (موضوعه) قوانین بینالمللی مبنایی هدایتگر برای بنیان "حاکمیت قانون" در سطح بین المللی فراهم کرده و برای صلح و امنیت، حاکمیت قانونی، توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حقوق بشر اهمیتی اساسی دارد.
همچنین جنبش عدم تعهد در این بیانیه بر نقش مهم و اساسی یک سیستم تجاری چندجانبه مبتنی بر قوانین عام، غیرقابل تبعیض و برابر تأکید میکند.
در این بیانیه آمده است که به عقیده این جنبش، مجموعه جدید اهداف توسعه پایدار میتواند در سطح جهان کارا باشد. با این حال اهداف متعالی حاکمیت قانون نباید به گونهای پیش رود که تنوع نظامهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی در کنار فرهنگ محلی را نادیده گیرد.
این جنبش تصریح کرده است که در هنگام سخن گفتن از "ضرورت حاکمیت قانون"، لازم است تا از اتخاذ دیدگاهی بالادستی (فرانگر) اجتناب کرده و شرایط و مقتضیات متنوع و متفاوت ملی محترم شمرده شود.
طبق این بیانیه، ترکیب و چارچوببندی نظامهای قضایی و سیاسی یک موضوع مطرح در حوزه دستگاه قضایی داخلی کشورها بوده و به هیج عنوان (اعمال) یک معیار یکسان برای همه (شرایط) مناسب نخواهد بود.
جنبش عدممتعد در بیانیه خود بار دیگر از کاربرد معیارهای یکجانبه و بیگانه همچنین تصویب قوانینی داخلی (در برخی کشورها) با اهدافی سیاسی علیه دیگر دولتها و تأثیرات منفی این اعمال و رویکردها بر حاکمیت بین|المللی قانون و روابط بینالملل ابراز نگرانی کرده است. این جنبش تأکید کرده است که دولتها بایستی از به کارگیری معیارهای غیرقانونی سرکوبگرانه از طریق اعمال تحریمهای فردی یا جمعی خودداری کنند. همچنین هیچ دولت یا مجموعهای از دولتها تحت هیچ شرایط سیاسی، اقتدار (و مشروعیتی) برای محروم کردن دیگر دولتها از حقوق قانونی خود را ندارد.
طبق این بیانیه، براساس آنچه در برنامه اجرایی ژوهانسبورگ، نتایج اجلاس سران در سال 2005 و اسناد نشست مقدماتی سال 2010 مجمع عمومی سازمان ملل درباره اهداف توسعه آمده است، جنبش عدم تعهد بر ضرورت پایبندی جامعه بین المللی به تعهدات خود درباره اتخاذ معیارها و اقدامات موثر (مطابق با قوانین بینالمللی) برای رفع موانع موجود بر سر راه تحقق تام حق تعیین سرنوشت مردم ساکن (در سرزمینهای) تحت اشغال خارجی و (حاکمیت) استعماری که تأثیراتی منفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست آنها داشته و بر خلاف حرمت و ارزش فرد انسانی بوده تأکید داشته و تصریح کرده است که با این موانع بایستی مبارزه و آنها را محو کرد.
انتهای پیام/