سالانه ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم علیرضا بیات با بیان اینکه رقم تقریبی ورود کالای قاچاق به کشور سالانه 15 میلیارد دلار است اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک چهارم از کالاهای خارجی موجود در سطح عرضه بصورت قاچاق وارد کشور شده است که عموما غیر استاندارد،فاقد ضمانت نامه و تقلبی هستند و رقم تقریبی ورود کالای قاچاق به کشور سالانه 15 میلیارد دلار است.

وی توجه ویژه به برخورد با قاچاق کالاهای سلامت محور از قبیل لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی را از برنامه های فوری این ستاد برشمرد و تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اتاق اصناف، برخورد قهری و شدیدتری با وارد کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای قاچاق در این حوزه خواهد داشت.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش البسه دست دوم در مغازه‌ها را غیرقانونی دانست و گفت: هیچ یک از اصناف عرضه کنند البسه دست دوم موسوم به تاناکورا دارای مجوز نبوده و صد درصد این اقلام از مجاری غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد مجوزهای بهداشتی است.

وی از عزم جدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتاق اصناف برای برخورد با واحد های صنفی متخلف خبر داد و با اشاره به تقلبی بودن بخش قابل توجهی از لوازم خانگی و کالاهای صوتی و تصویری که بصورت قاچاق وارد کشور شده و خارج از نمایندگی‌های رسمی بفروش می رسند، افزود: کالاهایی که به دلیل معیوب بودن توسط نمایندگی مجاز مرجوع می‌شود دوباره بصورت قاچاق وارد کشور شده و در بازار با قیمت نازل‌تری بفروش می‌رسد.

بیات قوانین سخت گیرانه و مقررات بعضاً متناقض، تعرفه‌های غیر اصولی، پیچ و خم‌های اداری در اخذ مجوز و معطلی کالا برای ترخیص در مبادی ورودی را از جمله  دلایل عمده گرایش به قاچاق کالا برشمرد و عنوان کرد: روان سازی قوانین و سهل کردن مقررات و همچنین حذف دستگاه‌های موازی در صدور مجوز، باعث تمایل بازرگانان به ورود قانونی کالاهایشان خواهد شد.

وی راه اندازی سامانه صدور مجوزها را اقدام موثری در این زمینه برشمرد و تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه زمان ترخیص کالا در گمرک به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

این مقام مسئول از سوخت بعنوان مهمترین و فراگیرترین کالای قاچاق خروجی نام برده و از تمهیدات جدید ستاد و سایر دستگاه‌های ذیربط بویژه وزارت نفت برای کاهش 20 درصدی منابع تامین سوخت قاچاق خبر داد.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آسیب شناسی قاچاق سوخت از کشور پرداخت و تفاوت فاحش قیمت سوخت در کشورهای همجوار را عامل خروج سالانه 5 میلیارد دلار سرمایه ملی در قالب یارانه‌های پرداختی به سوخت دانست.

وی با اشاره به رابطه مستقیم عرضه و تقاضا و کم کردن اختلاف قیمت را راه حل سریع کاهش قاچاق و از بین بردن انگیزه قاچاقچیان سودجو دانست و گفت: به دلیل تاثیرات تورمی این اقدام در داخل، ساماندهی توزیع سوخت میان مصرف‌کنندگان، شامل حمل و نقل، نیروگاه‌ها، بخش‌های صنعت و کشاورزی که بیش از نیازشان سوخت دریافت می کنند راه حل منطقی این معضل است و طرح‌هایی با همکاری وزارت نفت برای مدیریت سامانه توزیع و بهینه نمودن سهمیه‌ها در دست تهیه است.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: عملیاتی شدن بخش‌هایی از این طرح، تخصیص سوخت به حوزه حمل و نقل دیزلی بر مبنای پیمایش خواهد بود.

بیات در ادامه به دخانیات به عنوان یکی دیگر از کالاهای هدف اشاره کرد و ضمن ارائه آمار ورود 17 درصد از میزان مصرف سیگار داخل بصورت قاچاق، افزود: برخی از سیگارهایی که بصورت قاچاق وارد بازار مصرف می‌شود، برند‌هایی است که ورودشان بصورت قانونی ممنوع است و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور موظف شده است بر اساس مطالعات انجام شده با افزایش تولیدات داخلی، تولید مشارکتی و صدور مجوزهای مشروط به انتقال تکنولوژی برای واردات، قاچاق این کالا را نیز به حداقل کاهش دهد.

وی در پایان بر عزم جدی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاه قضایی در برخورد قهری با قاچاقچیان با بهره گیری از ظرفیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد.

انتهای پیام/