رسیدگی به اموال مسئولین شنبه در دستور کار مجمع تشخیص قرار می‌گیرد
خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: رسیدگی به اموال مسئولین شنبه در دستور کار مجمع تشخیص قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز پارلمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رسیدگی به اموال مسئولین صبح شنبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: کمیسیون قضایی مجمع تشخیص روز شنبه نظر قطعی خود را در این باره اعلام می‌کند و همان روز این موضوع در صحن مجمع تشخیص بحث می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خواست ملت ایران طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب اجرای قانون از کجا آورده‌ای بوده است و همواره این قانون سر زبان ملت ایران بوده است و مردم دنبال این بودند که مسئولین نظام وضعیت مالی‌شان شفاف باشد و خیال آنها راحت باشد کسی که به‌عنوان مسئول نصب شده در دوران خدمتش به دنبال جمع کردن ثروت نیفتاده است، بلکه وظیفه خود را انجام می‌داده است.
وی تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولین را یک خواست عمومی برشمرد و گفت: در سال 1337 یعنی در زمان طاغوت نیز این قانون تصویب شده و بعد از انقلاب با توجه به اصل 142 قانون اساسی شائبه‌ای وجود داشت که قانون سال 1337 فسخ شده است و یا خیر لذا در مجلس هفتم با یک کار کارشناسی دقیق این طرح را ارائه کردیم و از نظرات کارشناس مرکز پژوهش‌ها سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و هم حقوقدان‌های مستقل برای تهیه این طرح استفاده کردیم اما به علت اختلافی که با شورای نگهبان داشتیم و برداشتی که شورای نگهبان از اصل 142 قانون اساسی داشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظیفه خود را انجام دهد و به این خواسته جامه عمل بپوشاند.
وی تصریح کرد: بنده از قول رؤسای مجالس هفتم و هشتم نقل می‌کنم که این هر دو رئیس، خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و ایشان از تصویب این طرح اظهار خوشحالی کردند. پس ملت تقاضا دارد و رهبر معظم انقلاب نیز از تصویب این طرح خوشحال هستند انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این طرح را که یکی از اهرم‌های اصلی مبارزه با فساد است را به تصویب برساند و خواست مردم را اجابت کند.
وی در ادامه گفت: هرچند شورای نگهبان اعلام کرد اصل 42 قانون اساسی حصری است اما ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه را مشاهده کنید که در آنجا امده هیئت عامل صندوق توسعه ملی باید مشمول اصل 142 قانون اساسی باشند. یعنی باید اموال خود را اعلام کنند و مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد. پس اگر اصل 142 قانون اساسی حصری بود چرا آن مصوبه ما را تأیید کردند. پس ما فکر می‌کنیم می‌توان این برداشت را هم داشت که اصل 142 قانون اساسی حصری نیست.
وی ادامه داد: از این گذشته در طرح رسیدگی به اموال مسئولین بحث اصل 142 قانون اساسی نبوده بلکه یکی از شرایط تصدی برای مسئولیت‌های موضوع این قانون این است که اموال خود را اعلام کنند. یعنی یک نماینده مجلس زمانی که قصد دارد نماینده مردم شود علاوه براینکه باید کارشناسی ارشد داشته باشد همانطور باید اموال خود را اعلام کند و یا اگر قاضی شدن یک شروطی دارد یکی از شرایط آن نیز این شود که اموال خود را اعلام کند و مدیران اجرایی کشور نیز از سطحی مثلا مدیران کل به بالا یکی از شرایط احراز مسئولیت این باشد که اموال خود را اعلام کنند و این اعلام اموال هیچ ربطی به اصل 142 قانون اساسی ندارد.
وی افزود: با این وجود این اختلاف اختلاف به پایان نرسید و درحال حاضر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام دو سال باقی مانده است و امیدواریم که امسال سال اقتصاد مقاومتی است و مردم باید به مسئولین اعتماد کرده و سرمایه گذاری کنند اعتماد زمانی صورت خواهد گرفت که مردم اطمینان پیدا کنند مسئولین از خودشان هستند و زندگی آنها مانند سایر مردم متوسط است پس تصویب این موضوع در اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است و اعتماد مردم به مسئولین را بیشتر می کند الحمدالله در جلسه دولت نیز این موضوع را تأیید کردند و ما خوشحال شدیم که دولت نیز از این طرح حمایت کرده و گفته است ما با این طرح موافقیم، پس وقتی دولت و مجلس با این طرح موافق هستند و رهبر انقلاب نیز از تصویب آن خوشحال شدند و مردم آن را مطالبه می کنند پس چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب نکند. مجمع تشخیص نیز این طرح را تصویب کند تا این کار اساسی که در همه دنیا ثابت شده اهرم اصلی پیشگیری از فساد شفافیت مالی است به سرانجام برسد.
انتهای پیام/
