جرایم وضع شده برای قاچاقچیان کالا بازدارنده است

مصطفی آقاعلی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: مسئولان در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چند سال اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که قانون مبارزه با قاچاق کالا مربوط به سال 1312 است که در بعد اجرایی به آن خوب پرداخته شده است ولی متأسفانه در بعد نرم افزاری به طور مناسسب به آن پرداخته نشده‌است.

وی افزود: نیاز به توسعه زیر ساخت‌های نرم افزاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا از سال 89 مورد توجه قرار گرفت که دولت در سال 92 قانونی جدیدی را مصوب کرد که در تاریخ 7 اسفند ماه 92 به تمام دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شده است تا در دستور کارشان قرار بگیرد.  

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین گفت: قانون جدید دارای 72 ماده و79 تبصره است که قانونی کامل و جامع بوده و نگاهی جامع به بحث قاچاق کالا و ارز دارد و با نظر گرفتن زیر ساخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی می تواند با اجرای دقیق و همه جانبه، مقدار قاچاق را در کشور به میزان چشمگیری کاهش دهد. 

آقاعلی درباره مفاد این قانون و اعمال جریمه برای فرد قاچاقچی عنوان کرد: قانون در مرحله اول برای فرد متهم 2 برابر مال قاچاق شده جریمه در نظر گرفته است که در صورت تکرار جرم و در مراحل بعد اموال فرد قاچاقچی توقیف می شود.

وی تصریح کرد: جرایم ذکر شده مربوط به کالاهای غیر ممنوع است که به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت حق گمرک وارد کشور می‌شوند و به قیمت پایین‌تری در جامعه به فروش می رسند.

انتهای پیام/ ق