به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح کارت اعتباری انرژی"سهمیا" 5 اسفندماه سال گذشته پس از 5 ماه بررسی در دولت آماده شده و از این تاریخ تا امروز در سازمان ها و ارگانهای مختلف دولت در حال بررسی است.
خبرگزاری تسنیم در راستای شفاف سازی این طرح کلان ملی اقدام به انتشار متن کامل این طرح می کند تا با بحث و بررسی کارشناسی روی این اقدام دولت، در نهایت طرحی به منصه ظهور در جامعه برسد که تمام ابعاد منافع حال و آینده مردم در آن دیده شده باشد.
شرح مسئله: تاکنون جهت تامین انرژی مردم، دولت از طریق استخراج منابع ملی و با خرید از بازارهای بینالمللی، انرژی را با اختصاص یارانه (قبل از سال 1389) در داخل کشور به فروش میرسانده است (پیوست 1 - مدل 1) پس از سال 1389 مطابق قانون هدفمند کردن یارانهها مقرر شد تا قیمت حاملهای انرژی پس از 5 سال به حالت مطلوب رسیده و به صورت کاملا آزاد در کشور ارائه گردد (پیوست 1 - مدل 2)، اما دولت برای گذار از حالت اولیه به حالت مطلوب، منابع ناشی از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه را فقط به صورت یارانه نقدی (پیوست 1 - مدل 2) به مردم پرداخت نمود و با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده و عدم اجرای فازهای بعدی قانون، نه تنها مشکلات ناشی از این افزایش قیمت برای مردم حل نشد بلکه مشکلاتی از قبیل تامین این مبلغ به صورت ماهیانه برای دولت، بالا رفتن تورم به دلیل تزریق نقدینگی در کشور پدید آمد و فرصتی برای صرف این منابع در دیگر موارد قانونی نیز پیدا نشد. تا آنجایی که پس از اجرای فاز اول قانون تاکنون دولت نتوانسته فازهای بعدی این قانون را اجرایی نموده و در حال حاضر برای حل این بحران 12 کارگروه تخصصی نیز تشکیل داده است.
راه حل کلیدی: راه حل اساسی جهت از بین بردن مشکلات مذکور، حذف تزریق نقدینگی و پیشبرد قانون، اجرای طرحی است که در آن به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر فرد ایرانی مقیم ایران سهمیه انرژی (برق، گاز، بنزین ...) به صورت اعتباری تعلق گیرد. به صورتی که وی مجاز باشد در حد الگوهای استاندارد از اعتبار انرژی اختصاص یافته جهت پرداخت هزینههای انرژی استفاده نماید. در عین حال و به صورت همزمان قیمت انرژی در کشور نیز به صورت آزاد و مطابق با قانون یا با شیب کمتر طبق توافقی که با مجلس خواهد کرد عرضه گردد. در این مدل (پیوست 2 - مدل 4) اعتباری که توسط دولت به مصرفکنندگان تعلق میگیرد در درون جامعه به نقد تبدیل شده و باعث گردش مالی میشود و با توجه به اینکه این گردش در درون جامعه شکل گرفته است تورم را به شدت کاهش میدهد.
اجرای این طرح علاوه بر حل مشکلات فعلی، مزایای بسیاری را نیز در پی خواهد داشت (پیوست شماره 4) از سوی دیگر، با اجرای این طرح آزادسازی قیمت حاملهای انرژی مطابق برنامه حال یا برنامه توافقی انجام خواهد شد و به دلیل آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی، اعتبار اختصاص یافته به گیرندگان هر ساله ارزشمندتر میشود. بنابراین اکثریت جامعه که در چارچوب الگوی مصرف یا پایینتر از آن هستند، خواهان تسریع در آزادسازی قیمت انرژی خواهند بود.
روش اجرا: این طرح با استفاده از کارت اعتباری انرژی قابل اجرا خواهد بود. در این روش سهمیه هر ایرانی از حامل های انرژی (مطابق با قیمتهای آزاد انرژی) به صورت ریالی محاسبه شده و در دورههای تعیین شده (ماهانه، فصلی یا سالانه) مانند یارانه فعلی به کارت انرژی سرپرست خانوار واریز میشود. با این تفاوت که موجودی این کارت به صورت نقدی قابل برداشت نیست و سرپرست خانوار فقط جهت پرداخت هزینههای انرژی به صورت قبض یا دیسپنسر جایگاه سوختگیری میتواند از آن استفاده نماید. البته موجودی این کارت قابل ذخیرهسازی و انتقال خواهد بود.
در روش فعلی (مدلی که در حال اجراست) افرادی که اتومبیل بیشتر، خانه بزرگتر، مصرف بالاتر از الگو دارند از انرژی یا یارانه بیشتر برخوردارند در صورتی که در مدل پیشنهادی افرادی که میخواهند از امکانات بیشتری نسبت به الگوهای مصرف برخوردار باشند میبایست هزینههای انرژی را با قیمت قانونی (یارانه کمتر) پرداخت نمایند. بنابراین در صورتی که هر خانوار بیشتر از الگوی تعیین شده انرژی مصرف نماید آنگاه قیمت انرژی را بر اساس قانون پرداخت مینماید و در صورتی که کمتر از الگوی مصرف نماید میتواند آن را ذخیره یا منتقل نماید.
زیرساخت اجرایی این پیشنهاد ممزوجی از کارت خانوار و کیف پول الکترونیک است که در کشور وجود دارد و نیاز به ایجاد زیر ساخت نمیباشد.
نتیجه: با اجرای این طرح دولت با واگذاری اعتبار به افراد جامعه نقش حاکمیتی خود را ایفا نموده و با عدم تزریق نقدینگی، تورم را کنترل خواهد نمود و همچنین با جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان سوخت و مصرف کنندگان خارج از الگو در کوتاه مدت با توجه به اثرات مطلوب بسیار زیادی که این طرح در پی خواهد داشت عدالت اجتماعی و به تبع آن رضایت اکثریت جامعه را کسب خواهد نمود.
این طرح به عنوان بخش اول طرح کارت اعتباری انرژی پیشنهاد شده است و میتواند به ترتیب بخشهای دیگر مانند صنایع، ساختمانهای اداری و تجاری، حمل و نقل و کشاورزی را نیز شامل شود.
انتهای پیام/