تشدید رکود تورمی، پیامد منفی فاز دوم هدفمندی

دولت دهم از دی ماه سال 1389 اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کرد. در آن زمان تاکید اقتصاددانان غیر دولتی این بود که در غیاب ثبات اقتصادی و مهار تورم دو رقمی، اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب وارد کردن شوک قیمتی به اقتصاد می شود. اما به دلیل تغییر نرخ اسمی ارز، فاصله قیمت های داخلی حامل های انرژی از قیمت های جهانی مجدداً افزایش خواهد یافت و به هدف اصلاح قیمت های نسبی و کاهش تقاضا برای حامل ها نخواهیم رسید.

دولت به این نکات توجهی نکرد و با اصرار و ابرام اقدام به اجرای مرحله اول این طرح کرد. اکنون در نگاه به گذشته ملاحظه می شود که افزایش نرخ تورم و تشدید رکود اقتصادی را تجربه کرده ایم، اما به دلیل تنزل ارزش پول ملی فاصله قیمت های داخلی و خارجی حامل های انرژی افزایش یافته است.

نکته دیگر این است که دولت دهم عملاً هدف اصلاح قیمت های نسبی را که می توانست بر کارایی تخصیصی اقتصاد کشور تاثیر بگذارد، به دست فراموشی سپرد و توزیع عایدات حاصل از این محل را میان اقشار آسیب پذیر در اولویت قرار داد و بدین ترتیب نزدیک 75 میلیون نفر از مردم ایران را مواجب بگیر دولت کرد.

در دولت دهم اثرات بودجه ای هدفمند کردن یارانه ها با تراز مالی سازمان هدفمند کردن یارانه ها یکسان پنداشته شد و کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه های جاری و عمرانی بودجه دولت که ناشی از هدفمند کردن یارانه ها بود، نادیده گرفته شد. بدین ترتیب نه تنها دولت به سهم 20 درصدی خود از محل عواید طرح دست نیافت و نتوانست از این طریق تا حدی افزایش هزینه های خود را جبران نماید، بلکه ناگزیر شد از محل سایر ردیف های بودجه ای و حتی توسل به بانک مرکزی، کسری مالی سازمان هدفمند سازی را تامین کند.

دولت وقت به دلایل فوق نتوانست به مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمینه کمک به تولید عمل کند و تولید کنندگان را در برابر تبعات منفی افزایش هزینه های تولید بی دفاع رها کرد. 

در بودجه سال 1392 اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار دولت قرار گرفت. اما دولت دهم در زمان تصدی خود از این اقدام سر باز زد. در سال 1392، دولت یازدهم نیز از بیم تشدید وضعیت رکود تورمی از اجرای مرحله دوم طرح مذکور منصرف شد و آن را به سال 1393 موکول کرد. در غیاب اجرای مرحله دوم، متاسفانه به دلیل عدم تکافوی درآمدهای حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها دولت ناگزیر شد هر ماه مبلغ 1000 میلیارد تومان از محل سایر سرفصل های بودجه خود به پرداخت یارانه نقدی خانوارها اختصاص دهد. تلاش دولت جدید برای حذف نام تعدادی از دریافت کنندگان یارانه از فهرست موجود در سال 1392 به جایی نرسید و با مخالفت مجلس مواجه شد. در این سال به دلایل فوق اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز منتفی شد.

دولت یازدهم با توجه به بالا بودن شدت انرژی، آلودگی محیط زیست، قاچاق فرآورده های نفتی، ضعف مالی شرکت های تولید کننده انرژی که عرضه انرژی مورد نیاز اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است و بالاخره کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه های نقدی ناگزیر به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها شده است. به دلایل یاد شده، اصلاح قیمت حامل های انرژی مجدداً در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 پیش بینی شد.

از ابتدای امسال افزایش قیمت ها به مورد اجرا گذاشته شده است. به موجب قانون مذکور افزایش قیمت کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1393 به میزان 58.5 درصد پیش بینی شده است. این میزان افزایش قیمت هر چند در مقایسه با افزایش بیش از 5 برابری قیمت حاملهای انرژی در دور اول ملایم است، اما بر خلاف ادعای دولت نمی توان آن را در وضعیت رکود تورمی کم اهمیت تلقی کرد و از اثرات منفی آن بر سطح تولید و تورم چشم پوشید.

* بهروز هادی زنوز، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

انتهای پیام/