به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 13 اردیبهشت ماه سال 1393 تاریخی است که بانکهای دولتی و خصوصی در اقدامی هماهنگ و مورد تأیید بانک مرکزی نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش دادند و شعب خود را ملزم به سپرده گیری با نرخهایی کمتر از نرخهای نجومی ماههای قبل کردند.
بانکداران از زمستان سال گذشته نرخ سود سپردهها و تسهیلات را افزایش داده و در توجیه این اقدام خود می گفتند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این اجازه را به ما داده تا با نرخ های بالا نقدینگی را جذب کنیم.
هرچند سیاست یا مسابقه بانکیها برای جذب سپرده با سودهای بالا عمر طولانی نداشت و بانک مرکزی با درخواست از بانکها زمینه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی را فراهم کرد و این نرخ ها به 10 الی 22 درصد کاهش یافت، اما به ظاهر سیاست گذاران پولی و بانکی از اهمیت نرخ سود تسهیلات بانکی غافل شدهاند.
بانکداران که براحتی و البته بلافاصله بعد از درخواست بانک مرکزی نرخ سود سپردهها را کم کرده و از نیمه اردیبهشت ماه در شعب خود اجرایی کردند فعلا قصد تغییر در نرخ سود تسهیلات را ندارند. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی و البته اقتصاددانان مجلس تأکید دارند نرخ سود تسهیلات باید همزمان با نرخ سود سپرده ها کاهش یابد.
البته بانک مرکزی و به ویژه سکاندار این بانک در هفته های اخیر و بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها تأکید کرده موضوع نرخ سود تسهیلات در شورای پول و اعتبار مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این موضوع را البته معاون نظارتی بانک مرکزی و دیگر معاونان سیف هم تکرار کردهاند که شورا بناست به موضوع نرخ سود تسهیلات ورود و در این زمینه تصمیم گیری کند. ولی نکته اینجاست که باوجود اعلام مکرر این موضوع از سوی مسئولان بانک مرکزی هنوز نرخ سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار نرفته و تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
بد نیست یادآور شد که با وجود اصرار بانک مرکزی مبنی بر تصمیم گیری شورا برای نرخ سود تسهیلات در آینده نزدیک آنطور که نمایندگان مجلس روایت کردهاند، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که "فعلاً زمان تغییر نرخ سود تسهیلات نیست و این سیاست در سال 94 قابلیت اجرایی دارد".
توجیه وزیر اقتصاد درباره نامناسب بودن زمان تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی این است که بانکداران با نرخ های بالا سپرده دریافت و تسهیلات پردخت کرده اند و تا زمان تسویه تسهیلات پرداختی و پایان مدت سپردههای دریافتی نمی توانند نرخ تسهیلات را تغییر دهند چراکه این کار احتمال ورشکستگی بانکها را افزایش میدهد.
ناگفته نماند در تلاطم ایجاد شده برای زمان تغییر نرخ سود تسهیلات، طی هفته های اخیر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از احتمال تصویب یک سیاست در این زمینه خبر داد و گفته که این بانک قصد دارد تعیین نرخ سود تسهیلات را بر عهده بازار قرار دهد و با رقابتی که بین بانک ها وجود دارد، نرخ های سود سپرده و تسهیلات به آرامش برسد.
به گزارش تسنیم، بانکداران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کردهاند. این درحالی است که از بهمن سال 90 تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانکداران باید نرخ سود تسهیلات مبادلهای را تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین کند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده آمده است که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 درصد تعیین میشود.
انتهای پیام/