اِشراف حاکمیت بر اقتصاد، لازمه تحقق «اقتصاد مقاومتی» است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عیارآنلاین، دشمن در طراحی سناریوی جدید برای به زانو درآوردن حاکمیت ایران بر استفاده از ابزارهای اقتصادی متمرکز شده است. در این راستا، پدافند طراحی شده توسط حاکمیت، اجرای استراتژی «اقتصاد مقاومتی» است. همچنین «اقتصاد مقاومتی» قطعاً اقتصادی است «تولید محور» بدین معنی که در آن «افزایش ارزش» فقط با انجام فعالیت تولیدی قابل حصول است. حال با نگاهی به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور، این نکته به وضوح قابل مشاهده است که انجام فعالیت اقتصادی «غیر مولد» یا «مخرب» از صرفۀ اقتصادی بیشتری برخوردار است. (منظور آن دسته از فعالیتهائی هستند که افزایش ارزش در آنها حاصل انجام کار یا فعالیت تولیدی نیست و عمدتاً شرایط محیطی باعث کسب ثروت در اینگونه از فعالیت هاست.

در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در اقتصاد «افزایش ارزش» در حالت کلی از دو طریق قابل حصول است. یکی از طریق انجام کار یا فعالیت مولد که نتیجۀ آن ایجاد «ارزش افزوده» است. برای مثال وقتی یک لیتر نفت خام در اثر انجام فعالیتهائی به بنزین یعنی ماده ای مرغوب تر تبدیل می شود در اینجا گفته می شود که ارزش افزوده ایجاد شده است و قطعاً قیمت یک لیتر بنزین از یک لیتر نفت خام بالاتر بوده و مابه¬التفاوت این قیمت ها همان ارزش افزوده ایجاد شده است. اما در حالت دوم وقتی یک قطعه زمین (برای مثال) در اثر دسترسی به خدمات دچار افزایش قیمت می شود و صاحب زمین، آنرا با دوبرابر قیمت خرید به فروش می رساند، این افزایش ارزش به عنوان «ارزش مازاد» نام گرفته و حاصل کار و فعالیت و تولید نمی باشد.

نکتۀ قابل توجه این است که برای رسیدن به اقتصاد مولد یا تولید محور هرنوع افزایش ارزش از نوع «ارزش مازاد» باید از بین رفته و از نوع «ارزش افزوده» باید تقویت و تشویق شود. بنابراین قدم اول برای رسیدن به اقتصاد مولد از بین بردن بستر انجام تمام فعالیتهای غیر مولد اقتصادی است. زیرا تا زمانیکه امکان انجام این قبیل از فعالیتها وجود داشته باشد، فعالین اقتصادی با توجه کم ریسک بودن و پر منفعت بودن آنها به سمت انجام فعالیت تولیدی نخواهند رفت و ما حصل چنین اقتصادی جز بیکاری فراوان، رشد اقتصادی ناچیز و گاهاً منفی و همچنین تورم نخواهد بود.

تجربۀ موجود در تمام کشورهائی که از اقتصاد تولید محور برخوردار هستند نیز نشان می دهد که اصولاً مسیر انجام فعالیتهای مخرب اقتصادی در آنها بسته است. در مثال ذکر شده در ابتدای مطلب وقتی یک قطعه زمین در مسیر فعالیت مخرب اقتصادی قرار می گیرد (بدین معنی که بجای اینکه در خدمت تولید قرار داشته باشد فعالین اقتصادی با واسطه گری و دست بدست کردن، قصد کسب منفعت اقتصادی از آن را داشته باشند که در نتیجه قیمت آن با انجام هر معامله افزایش خواهد یافت و در نهایت هزینۀ انجام هر تولیدی بر روی آن بالا می رود.) ساز و کارهای اقتصادی آن قطعه زمین را تبدیل به یک «گوی سوزان» خواهند کرد.(Hot Asset) واضح است که کسی تحمل نگه داشتن یک گوی سوزان در نزد خود یا کار کردن با آن را ندارد. ابزاری که این کار را انجام می دهد ابزاری قدرتمند بنام «مالیات» است. مالیات قادر است هزینۀ انجام فعالیتهای مخرب اقتصادی را چنان بالا ببرد که اصولاً کسی تمایلی به انجام این قبیل از فعالیتها را نداشته باشد. وقتی درصد بالائی از سود حاصله بوسیلۀ انجام فعالیت اقتصادی مخرب توسط مالیات از فروشنده اخذ شود، این قبیل فعالیتها از صرفۀ اقتصادی می افتند و تنها راه باقیمانده برای کسب منفعت، انجام فعالیت مولد خواهد بود.

با روشن شدن راهکار، قسمت سخت ماجرا آغاز می شود. سؤال اصلی این است که مالیات چگونه و چطور و با کدام ساز و کار اخذ شود؟ اصولاً وقتی می توان از فعالیتهای اقتصادی مالیات اخذ کرد که امکان رصد آنها وجود داشته باشد. پاسخ این است که یکی از ملزومات دستگاههای اجرائی کشور داشتن سامانه های اطلاعاتی در تمام بخشهای اقتصادی است. اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر وضعیت اقتصادی کشور حتی ریشه در استدلالات قرآنی دارد. در سورۀ «نمل» آنجا که قرآن توصیف حکومت حضرت سلیمان (ع) را می کند (که مفسرین از آن حکومت به عنوان مدل کوچکی از حکومت حضرت صاحب الامر(عج) یاد می کنند) چهار مؤلفۀ اصلی برای آن برشمرده می شود: حاکم خوب، مردم خوب، ساختار کارآمد و اشراف حاکمیت بر ملک. در واقع حکومت توحیدی از نظر قرآن باید دارای این چهار ویژگی باشد که یکی از آنها داشتن اشراف بر حکومت است بنابراین اشراف اطلاعاتی حاکمیت در تمامی حوزه ها (از جمله حوزۀ اقتصاد) از ارکان حکومت توحیدی است.

اگر بخواهیم به جزئیات این حوزه ورود کنیم می توان گفت که در اقتصاد دو مقولۀ اصلی باید همیشه تحت رصد دولت باشد: میزان دارائی های موجود و میزان تبادلات و معاملاتی که در اقتصاد صورت می گیرد. ازآنجائیکه یکی از وظایف اصلی دولت تخصیص بهینۀ منابع موجود است، میزان دارائی ها همیشه باید رصد شوند. بعضی از این دارائی ها منابع محدودی دارند و این منابع قابل تولید نیستند (مانند زمین) که نهادۀ اصلی تولید در اقتصاد محسوب می شوند. از طرفی غیر قابل جایگزین بوده و همگان نیز بدان نیاز دارند. در این صورت باید به صورت عادلانه (و نه مساوی) بین آحاد جامعه تقسیم شوند. لازمۀ این کار ایجاد سامانه های اطلاعاتی قدرتمند است که بتواند اطلاعات این حوزه را در اختیار حاکمیت قرار دهد.
سامانۀ «کاداستر» یکی از پرکاربردترین سامانه های اطلاعاتی (نقشه محور) است که می تواند سیاستگذاران را برای هرگونه برنامه ریزی و مدیریت و کنترل منابع «زمین» یاری کند. در متون علمی مربوطه ذکر شده است که حدود 70 تا 80 درصد اطلاعات مورد نیاز برای دولتها در زمینۀ برنامه ریزی و مدیریت، اطلاعات «مکان محور» هستند که اصطلاحاً بر روی قطعات زمین سوار می شوند و توسط همین سامانۀ «کاداستر» احصاء می شوند. تشکیل چنین سامانه ای در دنیا سابقه ای نزدیک به 1500 سال دارد و در سالهای اخیر با پیشرفتهائی که در فناوریهای دیجیتال صورت گرفته است کاداستر بصورت دیجیتال درآمده و حتی دنیا به سمت ایجاد کاداستر «سه بعدی» حرکت کرده است.

انتهای پیام/