حرکت بانک ها به سمت بنگاه داری خلاف قانون بانک مرکزی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست روز جاری اتاق بازرگانی ، مسعود گلشیرازی، اظهار کرد: در کنار نقاط مثبت بسته خروج از رکود غیر تورمی نقاط قابل بحث نیز وجود دارد.
وی از عوامل تاثیر گذار بر روند فعالیت  بنگاه های اقتصادی به حجم نقدینگی، کمبود منابع و تسهیلات و سرمایه در گردش اشاره کرد و افزود: روند نقدینگی در سال 90، سه هزار و 500 میلیارد ریال بوده که در سال 92 این میزان به  600 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
او خاطرنشان کرد: ترکیب سپرده ها در بانک 20درصد مربوط به منابع بانکی ارزان قیمت قرض الحسنه، 30درصد سپرده کوتاه مدت و حدود 50درصد سپرده بلند مدت است.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرکانی ایران یادآور شد: تسهیلات به مثلث صنایع ایران که در استان های البرز، اصفهان و اراک واقع شده اند داده نمی شود و این در حالی است که باید از صنایع کوچک بیش از این‌ها حمایت شود.
او بیان کرد: بازده سرمایه گذاری و بازار بورس طی 23 سال گذشته در بورس 23درصد، ارز 16درصد، مسکن 20درصد و طلا 22 درصد بوده است که این صورت که اگر فردی 10 میلیون تومان در سال 70 سرمایه گذاری کرده باشد به ترتیب 17 میلیارد و 700 میلیون تومان، 212 میلیون تومان ، 690میلیون تومان و 750 میلیون تومان سرمایه دریافت می کرد.
وی تاکید کرد: ورود بانک ها به بنگاه‌داری مغایر قانون است و این در حالی است که برخی از بانک ها بیش از 120 شرکت دارند که باید رشد حرکت فعالیت بانک‌ها سالیانه 30درصد باشد.
گلشیرازی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی در رابطه با جهت دهی فعالیت های بانک‌ها  لازم اما کافی نیست و در کنار آن شورای پول اعتبار در رابطه با مسئولیت های اقتصادی تصمیم‌گیری تا به امروز انجام نداده است.
او یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه ای را برای هدایت سرمایه صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی ارائه داده است.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرکانی ایران افزود: مشوف سرمایه گذاری در بسته دولت دیده نشده که می توانست عاملی برای سرمایه گذاری صنایع در مناطق محروم به حساب آید.
او در پایان بیان کرد: دولت مسیر های پیشنهادی اتاق را در برخی موارد عکس طی کرده است.
انتهای پیام/