اصلاح ماده ۲۷ قانون کار برای تامین امینت شغل کارگر و سرمایه کارآفرین

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جزئیات جلسه سه جانبه ملی گفت: "طرح امینت شغلی برای کارگران، سرمایه گذاری برای کارآفرین"  مهم ‌ترین موضوع مورد بررسی در کمیته سه جانبه ملی بود.

 وی ادامه داد: به راحتی می توان گفت در حال حاضر  قریب به اتفاق جامعه کارگری قرار داد موقت دارند و همچنین از آن سو ماده27 قانون کار که با فسخ قرارداد و اخراج کارگران مرتبط است، مدل اجرایش تغییر کرده است یعنی اینکه به سمتی پیش رفته است که اگر کارفرما به دلایل مختلف تمایل به همکاری با کارگر ندارد او را اخراج می کند به عبارت دیگر، کارفرما در بهترین شرایط قرارداد‌های موقت منعقد می‌کند. اعتراضی که در این زمینه وجود دارد این است که طی سال‌های تصویب این ماده بیان شده بود که وزارت کار باید برای مشخص شدن مشاغل دائم و مستمر لیستی را در نظر داشته باشد.

 توفیقی تاکید کرد: در مسیر انجام این ماده قانونی بنادر آزادی را ایجاد کرده‌اند، اما متأسفانه هدف از ایجاد بنادر آزاد با کاربری فعلی سنخیت ندارد . هدف از بنادر آزاد رفع موانع اشتغال و ایجاد شغل و فضایی برای سرمایه گذاری بوده است. اما مناطق تجاری آزاد مکانی برای تعدادی از سرمایه گذاران است که آنجا موادی را که از خارج از کشور وارد می‌کنند با تغییر دادن برچسب آن وارد کشور کنند.

 این فعال کارگری اظهار کرد: به معنی واقعی مناطق آزاد ما وجود خارجی ندارد. در کنار این موضوع مشاهده کردیم که دست کارفرمایان در انعقاد قرار‌دادهای کار باز است بنابراین به این فکر افتادیم که راه‌کاری ارائه دهیم که کارفرما در چارچوب معین عمل کند.  خلاصه تلاش کردیم شرایطی را مهیا کنیم برای کارگر امنیت شغلی و برای کارفرما تمایل به سرمایه گذاری افزایش یابد.

 رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار افزود: برای شکل‌دهی یک فرآیند باید تمام عوامل در کنار هم قرار گیرد، اگر یک عامل در نظر گرفته نشود سایر عوامل موجب به هم ریختگی اوضاع خواهد شد. هدف ما خروج از رکود و رونق اقتصادی است. زمانی که در یک فرآیند وارد می‌شویم باید شرایطی را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم، اما کارآفرین زمانی میل به سرمایه گذاری دارد که حاشیه میل به سود آن مهیا باشد. بنابر این باید برای آن رغبت ایجاد کنیم. زمانی که بخواهیم برای کارآفرین رغبت ایجاد کنیم ضریب بهره‌وری باید افزایش یابد.

 توفیقی بیان کرد: برای ارتقای ضریب بهره‌وری یک داده و یک ستانده وجود دارد که باید لحاظ شود. اولین مورد در این زمینه ارتقای بهره‌وری است و اولین مسئله در جامعه ما امنیت شغلی است. اولین گام برای ایجاد امنیت شغلی حذف قرار‌دادهای سفید امضا و قراردادهای موقت است. در این فرآیند پیشنهادهایی از سوی وزارت کار ارائه شده است که یکی از آنها اصلاح ماده 27 قانون کار است.

 این فعال کارگری اظهار کرد:یک آیین‌نامه در کنار ضوابط درست و متقن باید در شورای سه جانبه ملی تهیه شود و پس از آنکه به تائید وزیر رسید و در مجلس نیز مراحل قانونی را سپری کرد دیگر قرارداد موقت در کارهایی که جنبه دائم دارد دیده نخواهد شد. قرارداد‌یک ماهه و دوماهه و سه ماهه دیگر وجود نخواهد داشت. اما در راستای این مورد کارفرما از لحظه انعقاد قرار داد باید بداند که در مواردی که نیز بود باید به کارگر بیمه بیکاری بپردازد.

 وی ادامه داد: اما در این مسیر اگر قرار است کارگر دارای قرارداد دائم باشد، یک سری شرایطی وجود دارد، در صورتی که شرایط در قالب نظر کارفرما نباشد، کارگر می‌تواند با کارفرما خاتمه قرار داد دهد،یعنی کارگر در اختیار وزارت کار قرار می‌گیرد و از زمانی که در اختیار وزارت کار است باید به او بیمه بیکاری پرداخت و همچنین آموزش ایمنی به او دهد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار به تقویت صندوق بیمه بیکاری به عنوان یکی از پیش نیازهای ساماندهی قراردادها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تعداد افرادی که تحت پوشش بیمه بیکاری هستند نسبت به کل شاغلان تأمین اجتماعی دو رقمی است و باید بیمه بیکاری ساماندهی شود و زمانی که قانونمند شود و ضمانت اجرایی برایش ایجاد شد می‌توانیم به اصلاحیه ماده 27 قانون کار امیدواریم باشیم.

انتهای پیام/