سقف اعتبار ۳۷۰ میلیارد تومانی فصل ICT در بودجه ۹۴/تأکید بر اجرای شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، تدوین لایحه بودجه سال 94 در حالی کلید خورد که قرار است رویکرد آن با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و شناسایی شدن عوامل مؤثر در رکود تورمی، بر این موضوعات باشد.

دولت یازدهم در حالی به تدوین سند مالی یازدهمین سال از اجرای سند چشم‌انداز توسعه کشور ورود می‌کند که قرار است سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی-ایرانی، رشد پویای درون‌زا و برون‌گرا و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامه‌های کوتاه و میان مدت آن باشد.

ثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش‌های خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای منجر به تداوم رونده کاهنده تورم و افزایش پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور، حمایت از تولید داخلی و کاهش موانع کسب‌وکار، استفاده مناسب از منابع بودجه‌ای در جهت رونق سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد زمینه لازم برای بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی و حمایت از صادرات نیز بخشی از رویکردهای این سند مالی است که سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

در این بخشنامه که سقف اعتبارات برای آن 422 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، آمده است که تهیه و تدوین بودجه سال 94 به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه مقارن شده با تهیه و تدوین لایحه برنامه ششم توسعه کشور؛ بر این اساس ضمن تأکید بر اجرای برنامه‌های بهبود اقتصادی، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برآوردهای کمی خود را به گونه‌ای تدوین نمایند که تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه را هر چه بیشتر عملی سازد و همچنین زمینه‌های لازم برای شروع برنامه ششم توسعه را فراهم آورد.

با توجه به اینکه صنعت فناوری اطلاعات منجر به اشتغالزایی کم هزینه می‌شود و با بازدهی بالای خود، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار ناچیز در برابر سایر صنایع دارد یکی از بندهای راهبردها و سیاست‌های بودجه‌ای سال 94 را به خود اختصاص داده است.

ماده پنجم سیاست‌های بودجه‌ای سال آخر برنامه پنجم توسعه در بخش اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، منطقی نمودن اندازه دولت و کاهش تمرکز از حوزه‌های اداری و اجرایی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تکمیل و بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) در جهت حذف مراجعات حضوری و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده است.

این ماده در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی دستگاه‌های دولتی، به بهبود و بکارگیری نظام‌های فناوری اطلاعات در این دستگاه‌ها اشاره کرده است.

توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خدمات تجاری به ویژه با کشورهای همسایه از جمله همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای، حمل‌ونقل، تجارت الکترونیکی و افزایش ترانزیت از جمله مواردی است که در بخش توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی به آن اشاره شده است.

در بخش تبصره‌های این بخشنامه آمده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند تبصره‌های پیشنهادی خود را با در نظر داشتن لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت "2" که در مراحل تصویب و بررسی قرار دارد و با توجه به ملاحظات زیر تنظیم و در چارچوب فرم ذی‌ربط دستورالعمل موضوع پیوست شماره 4 این بخشنامه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال دارند:

• در راستای تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده باشد.
• راهبردهای کلان و سیاست‌های اجرایی این بخشنامه را در بر داشته باشد.
• دارای ماهیت بودجه‌ای باشد.
• حکم‌های موجود در قوانین مادر پاسخگوی اجرای حکم پیشنهادی نباشد.
• منجر به اصلاح قوانین، اساسنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و مقررات موجود نشود.
• متعرض اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی نباشد.
• ایجاد کننده تعهد و بار مالی برای دولت نباشد و‌ آثار مالی ناشی از احکام، تعیین و در بودجه پیشنهادی دستگاه منعکس گردد.
• دارای آثار مشخص برای افزایش بهره‌وری از منابع باشد.
• دلایلی توجیهی دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت درج حکم در لایحه بودجه به همراه حکم پیشنهادی ارائه گردد.

براساس پیوست شماره یک این بخشنامه، سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی 422 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از 126 هزار میلیارد تومان آن هزینه‌ای (جاری) و بیش از 295 هزار میلیارد تومان هم عمرانی است.

سقف اعتبارات هزینه‌ای برای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات 505.968 میلیون ریال و برای بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 3.187.593 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه بودجه سال 94 خود اقدام و حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمیاند.

انتهای پیام/