پیش‌داوری رسانه‌ای در موضوع اسیدپاشی ناروا است
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری با انتقاد از رسانه‌هایی که موضوع اسیدپاشی را به مساله امر به معروف و نهی از منکر ارتباط دادند، پیش داوری رسانه‌ای در این موضوع و پیش از دستگیری عاملان این جنایت را امری ناروا توصیف کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اقدامات برخی رسانه‌های داخلی در مورد نسبت دادن موضوع اسیدپاشی به مساله امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: این پیش‌داوری‌ها و تحلیل‌هایی که بعضاً صورت گرفته؛ تا زمانی که اصل موضوع روشن نشده است، ناروا است.
وی در موضوع اسیدپاشی با بیان اینکه اصل تجاوز به حقوق برخی شهروندان مسلم است، گفت: در تامین حقوق شهروندان با توجه به دستورات دین اسلام، پیشگام و پیشرو هستیم و باید حمایت‌های لازم را انجام دهیم. ما در رابطه با این موضوع پرونده داریم، اما صدور حکم برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود و تا حکم صادر نشود ما مجوز پرداخت نداریم. لذا درباره پرونده اسیدپاشی باید عاملان این حادثه دستگیر شوند تا اصل موضوع مشخص شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به تسنیم درباره این موضوع که چرا در صحبت‌های مسئولان دولتی در زمینه حمایت از قربانیان اسیدپاشی، حرفی از قربانیان قدیمی این جنایت زده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بعد از قطعیت احکام صادره و ابلاغ آنها به دنبال تخصیص بودجه می‌رویم و تا حد امکان و با توجه به محدودیت بودجه، به این قربانیان کمک خواهیم کرد.
پورمحمدی همچنین درباره اخبار منتشر شده درباره بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیرو به دلیل پرداخت 32 میلیارد تومان به یک وکیل گفت: هر خبری که باشد توسط مقامات قضایی در وقت خودش اطلاع‌رسانی می‌شود اما مهم این است که این دولت در مبارزه با فساد از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کند و با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در این زمینه همکاری لازم و کامل را خواهد داشت.ی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا حمایت از قربانیان اسیدپاشی شامل قربانیان قبلی این حوادث هم می‌شود.
وی درباره وظیفه وزارت دادگستری در حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی و اختصاص بودجه به این موضوع اظهار داشت:مهم این است آسیب دیدگان اجتماعی مورد حمایت قرار بگیرند که دولت این کار را انجام می‌دهد. الان وقت درمان و توجه فوری است که توسط دولت و ارگان‌های امدادی و خدماتی اتفاق می‌افتد. بزه دیدگانی که شما به آنها اشاره می‌کنید آسیب‌های ناشی از محکومیت و جرم است. منابع مالی ما در این زمینه بسیار محدود و ما بخشی از آن را خودمان تأمین می‌کنیم و دستگاه‌های دیگر هم بخشی از هزینه‌های لازم را تأمین می‌کنند. بودجه 5 میلیارد تومانی که برای امسال درنظر گرفته شده، بسیار پایین است.
انتهای پیام/
