معیار مشخصی برای واگذاری اراضی در گیلان وجود ندارد
خبرگزاری تسنیم:رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه بخش اعظم پرونده‌های دادگستری اختلاف دستگاهی است که باید حل شود، افزود: معیار مشخص و شفاف برای واگذاری اراضی در گیلان به سرمایه‌گذار وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد سیاوش‌پور ظهر امروز در همایش حفاظت منابع طبیعی، حفظ محیط‌زیست و اراضی کشاورزی با محوریت سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار با حضور معاون اول قوه قضاییه در سالن غدیر استانداری گیلان با تبریک هفته بسیج، اظهار داشت: امروز آثار بسیج را در داخل و منطقه و حوزه بین‌المللی شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه تشکیل سپاه، بسیج و اطلاعات برای صیانت از کشور بود و باید به روح امام راحل صلوات فرستاد که چنین تدابیر و روح بزرگی را برای صیانت داشتند، افزود: امروز کشور عزتمند، با ثبات و امنیت به دلیل داشتن چنین نهادهای مردمی پیش‌می‌رود.
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه گیلان با داشتن ظرفیت‌های بسیار بالا از جمله نعمت‌های الهی، طبیعی و استعدادها و نیروی انسانی توانمند نتوانستند بهره‌مند شود، گفت: به دلیل بسیاری از کمبودها و کاستی‌ها، تنگناها و سیاست‌های ناصحیح از گذشته، با همه تلاش‌هایی که در گیلان انجام شده جایگاه خوبی را در زمینه تولید اشتغال در کشور ندارد.
نگاه توسعه باید با حفظ محیط‌زیست و بیت‌المال باشد
سیاوش‌پور تصریح کرد: باید بتوانیم با حفظ حقوق بیت المال، عرصه‌های ملی، محیط‌زیست و بخش‌های دیگر که از حقوق بیت المال است، محور توسعه را پیش ببریم تا مردم بتوانند از این منابع استفاده کنند.
وی رویکرد همایش را اراده قوی ملی و هماهنگی بین دستگاهی بیان و خاطرنشان کرد: باید این اراده در مردم استان وجود داشته باشد که از این ظرفیت‌ها به دید مطلوب بهره‌مند شوند.
رئیس کل دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه نگاه توسعه باید با حفظ محیط‌زیست و بیت‌المال باشد، گفت: نگاه در توسعه همزمان با صنعت،معدن، گردشگری، اشتغال و سرمایه‌گذاری باید با حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی از جمله سواحل، دریا و بستر رودخانه‌ها باشد تا زمینه توسعه و اشتغالزایی را در آنجا تقویت کرد.
سیاوش‌پور افزود: اراده ملی و تقویت بخش‌های درون دستگاهی دولت‌ها و سازمان‌های متولی باید در همه قوا باشد تا در این مسیر با تقویت همسویی و همگرایی به حفظ اراضی ملی کمک کرد.
بخش اعظم پرونده‌های دادگستری گیلان اختلاف دستگاهی است
وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌هایی که در پرونده‌های قضایی استان وجود دارد عدم هماهنگی و اختلاف بین دستگاهی است، تاکید کرد: بارها شاهد بودیم در عرصه‌های سرمایه‌گذاری اراضی واگذار شده در نخستین گام دارای معارض بخش خصوصی و دولتی است که به عنوان یک آسیب به دلیل تعارض‌ها و عدم هماهنگی به وجود آمده اعتماد در سرمایه‌گذار از بین می‌رود و این عدم هماهنگی عدم اعتماد را برای مردم به وجود می‌آورد.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه برای حفظ حقوق بیت المال در عرصه منابع طبیعی استفاده از ظرفیت‌های مردمی ضروری است، گفت: آنچه شاهد هستیم اعتماد متقابل بین مردم و دستگاه‌های متولی وجود ندارد.
سیاوش‌پور افزود: در کشورهای پیشرفته مردم بیشترین محافظت را در این بخش دارند زیرا اعتمادسازی و بسترهای کار فراهم و فرهنگ‌سازی انجام شده است و هزینه‌هایی را که دولت‌ها در آنجا متحمل می‌شود خود مردم به لحاظ اهمیت موضوع پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه مردم برای حفظ زندگی روزمره و عادی با مشکل مواجه هستند، خاطرنشان کرد: باید کارهایی انجام شود تا مردم ناگزیر نباشند برای امرار معاش خود دست به منابع طبیعی و جنگل‌ها بزنند.
اقدامات پیشگیرانه مانع بروز زمین خواری و فساد در حقوق بیت المال می‌شود
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه دستگاه‌های متولی می‌توانند با توجه به ظرفیت‌های بالای قانون از تعرضات و تصرفات جلوگیری کنند که متاسفانه این کار انجام نمی‌شود، گفت: این کار سبب تخریب، تجاوز و تصرفات شده و بعد پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شود و با وجود اینکه ساخت و ساز غیرقانونی بوده حکم تخریب نگاه منفی را در بین مردم ایجاد می‌کند.
سیاوش‌پور با بیان اینکه اگر از ابتدا ورود و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف اراضی وجود می‌داشت مردم دچار انحراف و تخطی از قانون و خسارت نمی‌شدند، افزود: از ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده نمی‌شود و دستگاه‌ها در اقدامات پیشگیرانه ورود نمی‌کنند.
وی گفت: عمدتا با عوامل و علل‌های مختلفی رو به رو هستیم و اگر پیش‌بینی انجام می‌گرفت بسیاری از کارها در زمین‌خواری و فساد در حقوق بیت المال قطعا انجام نمی‌شود متاسفانه اقدامات پیشگیرانه وجود ندارد یا اگر هست بسیار ضعیف است.
رئیس کل دادگستری گیلان از مدیران ذی‌ربط خواست از مسئولیت خود در زمینه پیشگیرانه استفاده کنند و افزود: کمیته مشترکی از دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های متولی زمین و اراضی ملی در گیلان تشکیل شده که در تمام بخش‌ها به بررسی آسیب‌ها می‌پردازند و گزارش میدانی را به صورت مستند ارائه می‌کنند و قابل اعتبار در احاکم قضایی است.
سیاوش‌پور با بیان اینکه هدف این همایش حمایت از سرمایه‌گذاری با رعایت حقوق بیت المال است، گفت: سرمایه‌گذار باید با اطمینان و اعتماد قدم به جلو بگذارد و کارها را با هماهنگی دستگاه‌ها پیش ببرد.
98 درصد اراضی ملی گیلان سند دار است
وی افزود: اگر این مهم اتفاق بیافتند وضع اقتصادی استان ارتقا می‌یابد و یکی از ضرورت‌های استان با نگاه حفظ حقوق بیت المال آمایش سرزمین است که بارها مورد تاکید استاندار بوده و اگر محقق شود بخش قابل توجهی از مشکلات را حل می‌کند.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف اراضی ملی هنوز بعد از سال‌ها تلاش در گیلان انجام نشده است، گفت: تاکنون 98 درصد اراضی ملی استان ثبت شده و دارای سند بوده و بخش‌های دیگر مرتبط با اختلافات بخش‌های دولتی و منابع طبیعی است.
معیار مشخصی برای واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران در گیلان وجود ندارد
سیاوش‌پور با بیان اینکه بخش اعظم پرونده‌های دادگستری اختلاف دستگاهی است که باید حل شود، افزود: معیار مشخص و شفاف برای واگذاری اراضی در گیلان به سرمایه‌گذار وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اگر ارزیابی دقیقی در تخریب اراضی ملی در کشور صورت بگیرد میزان تخریب و آسیب‌هایی که از طریق بخش‌های دولتی تحت توجیهات و پروژه‌های مختلف انجام می‌شود چند برابر بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: افراد عادی وقتی می‌بینند که خود دولت‌ها متاسفانه کم توجه هستند بخش خصوصی هم برای تصرفات خود توجیه می‌آورد و این کار را انجام می‌دهد.
انتهای پیام/ج
