نظامیانی که به امواج خروشان مردم بحرین پیوسته‌اند
خبرگزاری تسنیم: نهادهای حقوق بشری از بازداشت و اخراج کارکنان بخش نظامی بحرین به‌سبب حمایت از خواسته‌های مشروع مردم خبر داده‌اند که این افراد درمعرض شکنجه‌های وحشیانه قرار داشته و برخی از آنها جان خود را از دست داده‌اند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مرکز حقوق بشر بحرین در گزارشی در سوم آگوست 2011 میلادی تأکید کرده بود رژیم حاکم بر بحرین، به کشتار، شکنجه و حبس معدود نیروهای شیعی شاغل در پلیس و ارتش به‌سبب اعتراض آنها به سرکوب مردم، در چارچوب طرح پاک‌سازی طایفه‌ای این نهادها روی آورد.
این برنامه گسترده پس از آن صورت گرفت که فرزندان شیعیان به‌عنوان اکثریت جامعه، پس از چند دهه از فعالیت در بخش نظامی محروم بودند که با شعله‌ور شدن شراره‌های انقلاب چهاردهم فوریه 2011 میلادی و به‌جرم بیان نظرات خود یا به زندان افکنده شدند و برخی هم به شهادت رسیدند و سرنوشت برخی از آنها هم نامعلوم بوده است.
روز سی و یکم جولای 2011، مرکز حقوق بشر بحرین نگرانی شدید خود را از اقدامات سرکوبگرانه رژیم حاکم بر بحرین علیه هر شهروندی که خواستار افزایش آزادی‌ها، دموکراسی و حقوق بشر بوده، ابراز کرده است که این بار کارکنان بخش نظامی در وزارت کشور و وزارت دفاع را هدف قرار داد، دو نهادی که اعضایی از خاندان حاکم بر بحرین در رأس آن قرار دارند به‌طوری که شماری از این کارکنان که شیعی بودند یا به شهادت رسیدند یا بازداشت و تعداد زیادی هم اخراج شدند که مرکز حقوق بشر بحرین دست‌کم 248 مورد را ثبت کرده است.
سیاست تبعیض طایفه‌ای و مذهبی در نهادهای نظامی
رژیم آل خلیفه از چندین دهه پیش تا کنون، سیاست تبعیض طایفه‌ای را در نهادهای نظامی چه وزارت کشور یا وزارت دفاع و تمام نهادهای نظامی دیگر در پیش گرفته است.
از دهه هفتاد و پس از استقلال بحرین، رژیم اقلیتی حاکم بر این جزیره کوچک، سیاست تبعیض و انزوای طایفه‌ای (مذهبی) را در پیش گرفته است که به اخراج و حبس تعداد زیادی از کارکنان بخش نظامی منجر شده است، این اقدامات تبعیض آمیز علیه شیعیان در حالی که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، همچنان ادامه دارد. این سیاست غیرانسانی در ماه مارس 2011 میلادی یعنی ماه‌های نخست انقلاب فراگیر ملت بحرین با شهادت، حبس و شکنجه بسیاری از کارکنان شیعی شاغل در پلیس و ارتش به اوج خود رسید.
آل‌خلیفه برای پر کردن جای خالی شیعیان در نهادهای نظامی به اقدام خطرناکی دست زد و آن این بود که از نظامیان کشورهای خارجی در دستگاه‌های امنیتی و ارتش خود استفاده کرد و با دادن تابعیت بحرین به آنها، زمینه حضور دائمی‌شان را در این کشور در چارچوب سیاست تغییر بافت جمعیتی بحرین فراهم کرد.
نظامیانی که به مردم پیوستند
از روز دوشنبه چهاردهم فوریه 2011 میلادی که موج تظاهرات مسالمت آمیز در بحرین آغاز شد، بسیاری از کارکنان نهادهای نظامی همگام با دیگر اقشار مردم بحرین، خواستار آزادی، حقوق سیاسی و مدنی تضمین شده از سوی قوانین و معیارهای حقوقی بین المللی شدند که حتی قانون اساسی بحرین هم به آن اشاره کرده است. روز پنجشنبه هفدهم فوریه همان سال، نیروهای ارتش رژیم حمله غافلگیرکننده‌ای به مردم اعتصاب کننده در میدان اللؤلؤ در اولین ساعات بامداد انجام دادند که خشم و نفرت گسترده تمام قشرهای مردم با هر رویکرد و گرایشی را به‌دنبال داشت، این اعتراضات، سلمان بن حمد ولیعهد شاه بحرین را وادار کرد تا در صفحه تلویزیون ظاهر شده برای مهار اعتراضات در موضعی فریبکارانه اعتراف کند که هر شهروندی حق بیان نظراتش از راه‌های مسالمت آمیز را دارد.
روز جمعه بیستم مارس 2011 میلادی، خانواده جواد الشملان از نظامیان همسو با مردم، تماسی از وزارت کشور رژیم دریافت کردند که نشان می‌داد وی در شرایط مبهمی به شهادت رسیده است. تأخیر در بازگشت الشملان از مرکز پلیس الخمیس سبب شد تا خانواده‌اش چندین بار با تلفن همراهش تماس بگیرند، اما این تماس‌ها فایده‌ای نداشت تا اینکه فردی در پاسخ به تماس‌های مکرر خانواده الشملان این‌گونه به آنها پاسخ داد که فرزندشان کشته شده است.
روز بعد، خانواده الشملان، جسد فرزندشان را که آثار گلوله جنگی روی پا و شکمش و نیز ضربه ناشی از یک شیء نوک‌تیز در پشتش نمایان بود، تحویل گرفتند.
تصاویر آثار گلوله را در شکم و پا و همچنین ضربه‌ای را که به پشت شهید جواد الشملان وارد شده بود، نشان می‌داد.
همچنین یک نظامی دیگر که در تظاهرات ضدرژیم شرکت کرده بود به‌نام عبدالعزیز جمعه عیاد پس از بازداشت، زیر شکنجه با شوک الکتریکی از سوی پلیس نظامی به شهادت رسید. عیاد در نیروی دفاعی بحرین کار می‌کرد، تماس‌های خانواده‌اش با وی از سیزدهم مارس 2011 میلادی قطع شد، چند روز بعد، عیاد با خانواده‌اش تماس گرفت و به آنها گفت که از اجرای دستور فرماندهانش برای پیوستن به تیم تک‌تیراندازها (قناصه‌ها) برای سرکوب اعتراضات مردمی خودداری کرده است. بیست و چهارم مارس بود که یکی از مسئولان بیمارستان نظامی، در تماس با اعضای خانواده عیاد، آنها را از کشته شدن وی مطلع کرد.
بر اساس گفته‌های این مسئول، عیاد زیر شکنجه و شوک الکتریکی جان باخته است و تاریخ شهادتش بر اساس گزارش پزشکی قانونی در تاریخ هفدهم مارس یعنی یک هفته پس از تماس با خانواده‌اش بوده است.
بیمارستان نظامی رژیم حتی از تحویل پیکر عیاد به خودروی آمبولانس همان‌طور که معمول بود، خودداری کرد، بلکه از خانواده‌اش خواست جسد را با خودروی شخصی خود منتقل کنند. آثار شکنجه روی پیکر این شهید نمایان بود.
چهارشنبه شانزدهم مارس 2011، یک نظامی دیگر به‌نام "ص.س." به بازداشتگاهی منتقل شد که در آنجا حدود 30 فرد نقابدار شروع به ضرب و شتم و شکنجه وی با انواع وسایل شکنجه کردند و پس از درآوردن لباس‌هایش، عقاید شیعی وی را با به کاربردن الفاظ زشت و زننده به تمسخر گرفتند.
صبح پنجشنبه هفدهم مارس، پس از آنکه با تهدید از وی تعهد گرفتند که آنچه را برایش رخ داده، فراموش کرده و هرگز درباره آن با مردم صحبت نکند، در غیر این صورت بار دیگر این بلاها بر سرش خواهد آمد، آزاد شد، اما چهار ماه بعد، حکم اخراجش از نهاد نظامی را بدون اینکه دلایلش را بگویند، به وی ابلاغ کردند.
در پی حمله وحشیانه به اعتصاب کنندگان در میدان اللؤلؤ که به شهادت چهار نفر از مردم منجر شد، گروهی از نظامیان با اعلام حمایت خود از مطالبات مشروع مردم، اعلام کردند در اعتراض به کشتار غیرنظامیان از نهادهای نظامی خارج می‌شوند.
اولین نظامی جداشده از رژیم، علی جاسم الغانمی بود که برای عیادت از مجروحان به بیمارستان السلمانیه رفت و در آنجا بود که اعلام کرد در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه نیروهای ارتش و پلیس علیه مردم بی‌دفاع، از فعالیت نظامی انصراف می‌دهد.
اولین اقدام نظامیان اشغالگر سعودی
الغانمی تنها چند روز پس از ورود نظامیان سعودی و اماراتی و حملات آنها به مردم اعتصاب کننده در میدان اللؤلؤ و پس از بازداشت گسترده شهروندان شرکت کننده در اعتصابات و تظاهرات مسالمت آمیز، به‌طرز مشکوکی ناپدید شد. چند روز بعد مشخص شد که منزلش هدف حمله نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفته و آنها برای گرفتن انتقام از وی به از بین بردن تمام محتویات و وسایل منزلش و سرقت اشیای قیمتی وی و خانواده‌اش دست زدند. علی الغانمی همگام با دیگر شهروندان بحرینی اقدام به ایجاد صفحه خبری در فیس‌بوک برای انتشار اخبار انقلاب مردم کرد، اما طولی نکشید که بازداشت و صفحه خبری که وی باز کرده بود، مسدود شد.
همراهی علی الغانمی با مردم و دلجویی وی از مجروحان در بیمارستان السلمانیه و در دست گرفتن گل برای تأکید بر مسالمت آمیز بودن مطالبات مردم، خشم آل‌خلیفه و دستگاه‌های نظامی و امنیتی‌اش را از این نظامی پیوسته به مردم به‌دنبال داشت که نتیجه آن هم افتادن وی به زندان و شکنجه‌های شدید بود.
شکنجه و شهادت نظامیان همسو با مردم
حوادث خونین از لحظه حمله به میدان اللؤلؤ و هدف قرار دادن نظامیان همسو با مردم ادامه یافت و رژیم هم به اخراج این نظامیان شیعی برای گرفتن انتقام از آنها روی آورد، این درحالی بود که اکثریت معترضان نظامی که خواهان دموکراسی و حقوق بشر بودند، شیعه بودند که بلافاصله نیروهای امنیتی با حمله به منازل این نظامیان پیوسته به مردم و از بین بردن تمام وسایل و محتویات این منازل، آنها را بدون در نظر گرفتن معیارهای بین المللی همچون داشتن وکیل، بلافاصله در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به چهار تا هفت سال زندان محکوم کردند.
مهمترین اتهامی که دادگاه‌های نظامی رژیم به نظامیان همسو با مردم نسبت داده بود، اتهام مشارکت در تجمعاتی که هدف از آن اخلال در امنیت خوانده می‌شد، بود. بازداشت و محاکمه این نظامیان زمانی صورت گرفت که برخی از آنها در میدان اللؤلؤ به‌صراحت مخالفت خود را با کشتار مردم اعلام و با مطالبات مشروع آنها در خصوص دموکراسی و حقوق بشر ابراز همبستگی کردند.
مرکز حقوق بشر بحرین از بازجویی از دست‌کم 120 پلیس در بازداشتگاه المحرق خبر داده بود که به‌اتهام مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز مردمی که خواهان دموکراسی و عدالت اجتماعی بودند، دستگیر شده بودند که برخی از آنها به‌صورت پنهانی محاکمه شدند و برخی همچنان منتظر محاکمه هستند. بیشتر افراد بازداشت شده در جریان انقلاب، در معرض شکنجه سازمان یافته و هدفمند قرار داشته‌اند به‌طوری که چهار نفر از شهروندان بحرینی در اوایل انقلاب در داخل زندان زیر شکنجه سخت به شهادت رسیدند.
نکته قابل توجه این است که حمله به نظامیان همسو با مردم از زمانی شروع شد که نظامیان سعودی و اماراتی وارد بحرین شده به سرکوب خونین تجمعات مردمی در میدان اللؤلؤ اقدام کردند. از جمله این افراد، یوسف سلمان علی سلمان یوسف الجردابی کارمند بیمارستان نظامی بود که یازدهم مارس 2011 ناپدید شد تا اینکه یکی از همکارانش در تماس با خانواده‌اش اعلام کرد نیروهای امنیتی، وی را به‌اتهام گرفتن عکس از مجروحان دستگیر کرده‌اند، در حالی که در آن زمان هیچ مجروحی وجود نداشت.
برخی از نظامیان بر اساس اتهامات پوچ و بی‌ارزش دستگیر می‌شدند، تا جایی که برخی از آنها وقتی با همکارانشان این سؤال را مطرح می‌کردند که چرا خلیفه بن سلمان الخلیفه نخست وزیر کناره گیری نمی‌کند، بلافصله پس از این اظهار نظر دستگیر و همانند محمد العویناتی پلیس معترض به سرکوب مردم، محاکمه می‌شدند.
برخی دیگر به‌صرف شوخی کردن از طریق ارسال پیامک به همکارانشان که متن آن، "کح کح ککح" آهنگ سرنگون باید حمد، در تظاهرات جوانان انقلاب 14 فوریه فراگیر شده بود، دستگیر می‌شدند.
علت بازداشت بسیاری از نظامیان دستگیر شده، وجود عکسی بود که حضور آنها را در میدان اللؤلؤ نشان می‌دهد که این عکسها در یکی از صفحات امنیتی متعلق به دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی رژیم در فیس‌بوک و توییتر منتشر شده بود.
حتی برخی به‌خاطر اینکه عکسهایی مربوط به اعتراضات مردمی در تلفن های همراهشان وجود داشت، دستگیر شدند که حکم صادره به‌خاطر وجود این عکس، حداقل دو سال زندان بود که حسین علی احمد عیسی از جمله این نظامیان بود که به دو سال زندان محکوم شد.
سرپیچی از فرمان فرماندهان برای حمله به مردم یکی دیگر از دلایل دستگیری نظامیان بود، به‌عنوان مثال قاسم هادی المرزوق که چندین جایزه در سطح بحرین و خلیج فارس به‌سبب خودداری از سرکوب اعتراضات مردمی دریافت کرده بود، دستگیر شد. حتی نظامیانی که در اعتراض به آنچه رخ داده بود، استعفا کرده بودند، از بازداشت در امان نماندند، مانند رضا کاظم احمد العویناتی که با وجود استعفا از خدمت در پلیس، دستگیر شد.
دست‌کم پنج نظامی معترض بحرینی از هفدهم مارس که میدان اللؤلؤ هدف حمله قرار گرفت، ناپدید شده بودند در حالی که خانواده‌هایشان هیچ اطلاعی از آنها نداشته‌اند، علی سید عاشور، نسیم یوسف حسین و حسن خلیل العقش از جمله این افراد هستند.
رژیم حاکم بر بحرین، بازداشت صدها نظامی را با قانونی توجیه می‌کند که مشارکت نظامیان در هر تجمع سیاسی و حتی وابستگی به گروه‌های سیاسی را منع می‌کند.
مرکز حقوق بشر بحرین پیشتر در گزارشی حجم تبعیضی را که رژیم آل‌خلیفه علیه شهروندان شیعی در زمینه استخدام در دستگاه‌های امنیتی اعمال می‌کند، مستند کرده بود که از بزرگترین دستگاه‌ها از نظر تعداد نیرو با بیش از 60 هزار نیرو به شمار می‌رود، اما شهروندان شیعه که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، تنها یک درصد استخدام شوندگان را تشکیل می‌دهند تا دلیل دیگری بر اقدامات تبعیض آمیز آل‌خلیفه و بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر در قبال اکثریت بحرینی‌ها یعنی شیعیان باشد و نکته دیگر اینکه بسیاری از همین تعداد اندک شاغل یعنی یک درصد به‌خاطر مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز بر اساس نگاه طایفه‌ای رژیم دستگیر و محاکمه و اخراج شدند.
وزارت کشور و نیروی دفاع بحرین این اعتراضات را فرصتی برای اخراج معدود افراد شیعی می‌داند، این اقدامات تبعیض آمیز و ناعادلانه سبب شده است تا این نهادها به کانون و نمونه‌هایی برای پاک‌سازی و تبعیض مذهبی در بحرین تبدیل شود.
خلیفه بن احمد آل‌خلیفه وزیر دفاع رژیم بحرین به بخشی از خاندان حاکم وابسته است که از ابتدای قرن گذشته دشمنی تاریخی با شیعیان به‌عنوان اکثریت جمعیت بحرین داشته‌اند، اما وی با بهانه کردن اعتراضات اکثریت مردم بحرین توانسته است بیشتر سردمداران رژیم حاکم را با این حالت از دشمنی و خصومت ورزی تاریخی با شیعیان همراه کند.
رژیم آل‌خلیفه درخواست نهادهای حقوق بشری برای آزادی تمام نظامیان و غیرنظامیانی که به‌جرم بیان نظرات و خواسته‌های مشروع بازداشت و به زندان افکنده شده و در معرض شکنجه‌های وحشیانه قرار داشته‌اند، رد کرده است.
تبعیض هدفمند در رفتار با شیعیان، استخدام بیگانگان در نهادهای نظامی از جمله ارتش و پلیس و به‌کارگیری مزدوران در دستگاه‌های امنیتی و دست داشتن اعضای خاندان حاکم در تبعیض و انزوا و اقدامات طایفه‌ای هرگز نتوانسته است خدشه‌ای به اراده و عزم راسخ اکثریت مردم بحرین برای رسیدن به اهداف مشروع خود یعنی تشکیل دولت منتخبی که برخاسته از رأی و اراده آنها باشد و برقراری عدالت اجتماعی و پایان تبعیض و رویکرد طایفه‌ای وارد کند، گذشت سه سال از انقلاب چهاردهم فوریه 2011 و ادامه اعتراضات مردم و تحریم انتخابات فرمایشی نشان می‌دهد قطار انقلاب بحرین همچنان با وجود سنگ اندازی‌ها به پیش می‌رود.
ادامه دارد... .
انتهای پیام/.*
