به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی مواد الحاقی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده دیگری را تصویب کردند.
براساس مصوبه مجلس در ماده الحاقی 19 مقرر شد مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر کند.
وکلای ملت همچنین مصوب کردند در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه 4 و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط محیط زیستمحیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
طبق تبصره این ماده نیز مقرر شد ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در حریم شهرها و کلانشهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد، بلامانع است.
انتهای پیام/