نقش دولت در عرصه اقتصاد ایجاد فضای مساعد در تولید و سرمایه‌گذاری است
خبرگزاری تسنیم: رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به نگاه توسعه مردم‌محور دولت گفت: نقش دولت در عرصه اقتصاد ایجاد فضای مساعد در تولید و سرمایه‌گذاری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمد نهاوندیان دقایقی پیش در جمع نخبگان اقتصادی استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان، اظهار داشت: دولت معتقد است که کار اقتصاد و مردمی باید به خود مردم واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه وظیفه دولت تنها سیاست‌گذاری و نظارت در این زمینه است، افزود: وظیفه ایجاد فضای مساعد در تولید و سرمایه‌گذاری نقش اصلی دولت در اقتصاد است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم تحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: دولت باید به صورت واقعی از تصدی‌گری‌هایی که قبلاً داشته فاصله بگیرد.
نهاوندیان تصریح کرد: البته باید توجه داشت که نباید شبه دولت جایگزین دولت در فرآیندهای خصوصی‌سازی شده و جلوگیری از این آفت اقتصادی ضرورت دارد.
وی خاطرنشان کرد: دوره توسعه دولت‌سالار در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: در این مرحله انتقالی به بخش خصوصی و پس از آن و در زمان استقرار این نظام جدید، حمایت از فضای مساعد تولید باید کماکان در دستور کار دولت باقی بماند.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه دولت وظیفه دارد تا فضای اداری و سیاسی را برای سرمایه‌گذاری و تولید مساعد کند افزود: دولت وظیفه دارد تا موانع سر راه واحدهای تولیدی که با مزاحمت‌های بی دلیل و غیر شفاف دچار مخاطره شده‌اند را بردارد.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان عنوان کرد: رئیس جمهوری از همه وزرا و دستگاه‌های دولتی خواسته است تا این وظایف خود را به صورت جدی و بدون ملاحظه انجام دهند.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: امروز در شرایطی هستیم که از مرحله بحث‌های ایدئولوژیک درباره اقتصاد دولت یا حمایت از بخش خصوصی گذشته‌ایم و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام‌معظم رهبری این موضوع مورد اجماع نظام بوده و نباید تردیدی در ایجاد یک انقلاب اقتصادی داشت.
نهاوندیان با اشاره به اینکه باید وظایف دولت بازنگری و بازنویسی شود اظهار داشت: امروز مسیر پیموده نشده زیادی داشته و بسیار در مسیر حمایت از تولید عقب افتاده‌ایم.
وی عنوان کرد: دولت به مبانی اصل 44 قانون اساسی معتقد بوده و از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی تولیدی انتظار است تا مسائل پیش روی تولید را پیش از وقوع پیش‌بینی و بررسی کرده و راه‌حل‌های آن را نیز ارائه دهد.
انتهای پیام/ج
