۸ پروژه کلیدی در وزارت اقتصاد؛ توجه یک‌جانبه به رشد اقتصادی توسعه را ناپایدار می‌کند
خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد گفت: توجه یک‌جانبه به رشد اقتصادی و تامین سرمایه فیزیکی توسعه را ناپایدار می‌کند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی صبح امروز در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: توسعه برای بیشتر کشورهای جهان و کشورهای توسعه نیافته یک هدف آرمانی است.
وی ادامه داد: همه کشورها تمایل دارند بر ظرفیت و توان مادی خود بیافزایند و با افزایش آن اقتصادی پویا و توانمند داشته باشند تا بتوانند زندگی مناسبی را فراهم کنند؛ در راستای این تحقق آرمانی نظریات مختلفی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد که هر کدام دارای آثار و پیامدهای موثری بر عملکرد توسعه بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظریات توسعه بعد از سال‌های جنگ جهانی دوم شامل نظریات رشد‌محور و جامعه‌محور بود، افزود: در نظریات رشد‌محور تاکید زاید‌الوصفی بر رشد اقتصادی شده بود. تعریف رشد نیز محدود و کمی بود که می‌توان رشد اقتصادی را از طریق انباشت سرمایه فیزیکی فراهم کرد.
طیب‌نیا ادامه داد: سرمایه‌گذاری در تجهیزات شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌شد و فرض بر این بود که اگر سرمایه فیزیکی شکل بگیرد، رشد اقتصادی نیز شکل می‌گیرد و نتیجه آن خوشبختی بشر است؛ از اواخر دهه 1960 روشن شد که رشد اقتصادی الزامات رفاه مردم را فراهم نمی‌کند و اگر رشد اقتصادی به افزایش اشتغال نیانجامد و نابرابری و فقر کاهش پیدا نکند و نیاز اساسی مردم تامین نشود، تمامی ابعاد زندگی بشر متحول نمی‌شود، بنابراین صرف افزایش کمی تولیدات، موجبات رفاه را تامین نمی‌کند.
وی گفت: شاهد این مثال جوامعی بودند که به رشد اقتصادی بالا دست پیدا کرده بودند، اما وضعیت مردم بدتر شده بود و اینجا بود که مفاهیم توسعه معرفی شد و رویکردهای متعددی مانند رویکرد بازتوزیعی، ساختارگرا، وابستگی، قابلیت انسان و توانمندسازی مطرح شد و بالاخره رویکرد توسعه پایدار توسط اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی مطرح شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در ابتدای امر فرض می‌شد که با افزایش تولید ناخالص ملی کامیابی ملت‌ها تامین می‌شود؛ مفهوم توسعه پایدار تا به امروز توسط اندیشمندانی تعریف شده و تعریف آن مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست است که در سال 1987 آن را تبیین کرد؛ براساس این تعریف توسعه پایدار یعنی توسعه‌ای که بتواند احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن نسل‌های آینده کشور برای برآورده سازی نیازمندی‌ها تامین کند.
طیب‌نیا یادآور شد: اگر در فرآیند توسعه تخریب محیط زیست، بی‌عدالتی و نابرابری رشد پیدا کند، این فرایند قابلیت تداوم نخواهد داشت. بنابراین توسعه پایدار پاسخگویی به نیازهای بشر را در اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بالا می‌برد. اگر رویکرد توسعه پایدار مستلزم این است که از منابع محیط زیست استفاده شود، می‌تواند در بلندمدت موجبات توسعه را فراهم کند، توسعه‌ای پایدار است که خواسته‌های ذینفعان را از نسل حاضر و آینده تامین کند و این مهم را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فراهم کند.
وی ادامه داد: بانک جهانی توسعه پایدار را فرایند مدیریت سبدی از کالاها می‌داند که هدف آن ارتقای فرصت‌های مردم است و این فرصت‌ها شامل سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی می‌شود و سرمایه اجتماعی و انسانی نسبت به همه سرمایه‌ها در اولویت است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کارکرد سرمایه‌های مصنوع بشر باید در کنار تاثیر 4 نوع دارایی سرمایه زیست‌محیطی، مادی، انسانی و اجتماعی دانست، خاطرنشان کرد: این نوع سرمایه است که موجبات اعتماد و احترام متقابل بین فعالین اقتصادی را فراهم کرده و زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی در صحنه اقتصاد فراهم می‌کند.
طیب‌نیا اظهار داشت: توجه یک‌جانبه به رشد اقتصادی و تامین سرمایه فیزیکی به نحو اجتناب‌ناپذیری توسعه را ناپایدار می‌کند.
وی یادآور شد: تولید ناخالص سرانه به تنهایی نمی‌تواند زمینه خوشبختی نسل بشر را فراهم کند چرا که بشر آموخته که یک‌جانبه‌نگری نسبت به سرمایه‌های طبیعی یعنی طبیعت‌گرایی موجبات کاهش سرمایه‌های اجتماعی و انسانی را برای نسل بشر فراهم کند و آنچه مهم است برقراری توازن و تعادل در انواع مختلف سرمایه است.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع عدالت بین نسلی و درون نسلی گفت: عدالت درون نسلی شامل مولفه‌های جغرافیای، جنسیتی، عدالتی و دسترسی به فرصت‌ها و اطلاعات می‌شود و این 4 نوع عدالت با هم، همپوشانی دارند و هر کدام از آنها به تنهایی مهم است که در تعیین برنامه راهبردی برای دسترسی به توسعه پایدار وجود داشته باشد.
طیب‌نیا یادآور شد: ما حق نداریم تامین نیاز نسل حاضر را به تنهایی مدنظر قرار دهیم و آنچه نیاز است، تامین نیاز همه نسل‌هاست.
وی درباره حفظ محیط زیست گفت: می‌توان از طریق مالیات سبز و درآمدهای نفتی، زمینه را برای حفظ محیط زیست را فراهم کرد و دولت باید در این زمینه صندوق توسعه ملی را جدی بگیرد، چرا که ما هنوز نتوانسته‌ایم از همه قابلیت‌های این صندوق بهره بگیریم.
وزیر اقتصاد درباره شاخص‌های محیط زیست اظهار داشت: رتبه کشورمان براساس شاخص‌های زیست‌محیطی در سال 2006، 53 بود و این رتبه در سال 2012 (91) به 114 تنزل پیدا کرد که این فاجعه‌آمیز است. سقوط 61 پله‌ای شاخص محیط زیست ایران طی 6 سال خبر ناگوار و اسف‌باری است.
طیب‌نیا با بیان اینکه امیدواریم با احکامی که در برنامه ششم پیش‌بینی می‌شود، برای نسل آینده کشور سرمایه سرزمینی و فراسرزمینی فراهم شود، گفت: باید بدانیم که ما ثروت طبیعی کشور را برای نسل آینده به ارث نمی‌گذاریم بلکه نسل‌های آینده ثروت خود را برای ما به عنوان امانت گذاشته‌اند.
وی درباره مولفه‌های عدالت بین نسلی نیز افزود: عدالت بین نسلی شامل عدالت درآمدی می‌شود و مهمترین راهکار اقتصاد برای تامین عدالت درآمدی، نظام مالیاتی کارآمد است؛ ما در وزارت اقتصاد یکی از 8 پروژه اصلی و کلیدی را به اصلاح نظام مالیاتی یعنی طرح جامع مالیات اختصاص داده‌ایم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: غیرمنطقی است که برای 31 استان کشور بخواهیم در مرکز تصمیم‌گیری کنیم.
طیب‌نیا درباره آمایش سرزمینی گفت: ما شعار آمایش سرزمینی را داده‌ایم، ولی هرگز در این زمینه جدی عمل نکرده‌ایم، لذا باید نظام برنامه‌ریزی کشور که نظام برنامه‌ریزی بخشی است را به نظام برنامه ریزی آمایشی تبدیل کنیم.
انتهای پیام/
