احتمال تشکیل شورای ۶ نفره ریاست جمهوری برای خروج لیبی از بحران

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه رأی الیوم، «صالح المخزوم» رئیس هیئت کنگره ملی لیبی که در جلسات گفت‌وگوهای ملی لیبی در مغرب حضور دارد، در کنفرانسی خبری پس از پایان آخرین جلسه این گفت‌وگوها گفت: پیشنهاد کنگره ملی برای خروج از بحران این است که شورای ریاستی متشکل از 6 تن تشکیل شود و این شورا تمامی اختیارات حاکمیتی، ریاستی و نظارت بر کار دولت را داشته باشند.

وی گفت: اعضای این شورای ریاستی باید به طور مساوی از بین اعضای کنگره ملی طرابلس و پارلمان طبرق انتخاب شوند. به گونه‌ای که 3 تن از آنها عضو کنگره و 3 تن دیگر نماینده پارلمان طبرق باشند.

المخزوم افزود: پیشنهاد کنگره که به برناردیو لیون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به لیبی تقدیم شد، مبتنی بر این است که دستگاه قانون گذار متشکل از دو اتاق کنگره و پارلمان، اختیارات قانون‌گذاری و قانون اساسی بنحوی که بعدها در اصلاحات قاون اساسی مشخص می‌شود را داشته باشند.

وی گفت: این پیشنهاد همچنین شامل تشکیل دولت است که نمایندگان کنگره ملی و پارلمان باید جزئیات مربوط به شروط، معیارهای انتخاب نخست‌وزیر، وزرا، دوره دولت و مکانیزم‌های تصمیم‌گیری  و برنامه‌ریزی را بررسی کنند.

رئیس هیئت کنگره ملی لیبی در گفت‌وگوهای مغرب افزود: بعد از اینکه بر سر پیشنهاد مکانیسم‌های تشکیل دولت و شکل دستگاه قانون‌گذار توافق حاصل شد، صورت جلسه‌ای تنظیم می‌شود که به امضای اولیه طرفین می‌رسد و هر یک از طرفین به نماینده خود رجوع می‌کند و این پیشنهادات را برای تصویب به اطلاع وی می‌رساند. سپس روز چهارشنبه همراه با فهرست اسامی اعضای شورای ریاست‌جمهوری و همچنین اسامی پیشنهادی برای نخست‌وزیر و نمایندگان دولت باز می‌گردد. بعد از آن درباره اسامی پیشنهادی برای دولت بحث و بررسی به عمل آمده تا بر سر نخست‌وزیر معاونان مطابق معیارها و شروط از قبل تعیین شده توافق حاصل شود.

جلسات گفتگوها بین گروه‌های لیبیایی از پنج شنبه گذشته بین برناردیو لیون نماینده ویژه دبیر‌کل سازمان ملل متحد برای حل بحران لیبی، کنگره ملی عمومی که دوره آن به پایان رسیده است و پارلمان طبرق که با حکم دادگاه قانون اساسی منحل شده است آغاز شده است. همچنین تحریم‌ کنندگان پارلمان طبرق و کنگره ملی عمومی و نیز شخصیت‌های جامعه مدنی در این جلسات گفت‌وگو حضور دارند.

«برناردیو لیون» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به لیبی، عصر جمعه (15 اسفند) بعد از پایان روز دوم گفتگوها میان گروه‌های لیبیایی در رباط پایتخت مغرب تأکید کرد که گفتگوهای ملی لیبی در روز دوم شاهد پیشرفت‌های زیادی بوده است.

وی در کنفرانس خبری مشترک با صلاح الدین مزوار وزیر خارجه مغرب که کشورش میزبانی گفتگوهای ملی لیبی را به عهده دارد گفت: این گفتگوها در موضوع تشکیل دولت وحدت ملی و پرونده‌های امنیتی شاهد پیشرفتهایی بوده است، اما رسیدن به توافق نهایی طی دو روز آینده دشوار است. لیون ابراز امیدواری کرد که این توافق هر چه سریع تر حاصل شود.

این در حالی است که یکی از اعضای کنگره ملی لیبی که در این گفتگوها شرکت کرده است، با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در گفتگوهای ملی لیبی بر سر معیارهای انتخاب نخست‌وزیر دولت وفاق ملی به توافق رسیده اند، گفت: اما همچنان بر سر تشکیل دستگاه قانون‌گذار اختلاف وجود دارد.

این عضو که نخواست نامش فاش شود گفت: معیارهای انتخاب نخست‌وزیر دولت وفاق ملی عبارت از این است که طرفین گفتگو نامهایی را برای عهده دار شدن ریاست دولت معرفی کنند که اولا تابعیت دیگری غیر از تابعیت لیبیایی نداشته باشند، دوما عضو هیچ جریان سیاسی نباشند و سوما از بین نمایندگان پارلمان و کنگره ملی نباشند.

این عضو کنگره ملی گفت: همچنین بررسی پیشنهاد ارائه شده توسط پارلمان در خصوص اولویت‌های امنیتی در کشور به تعویق افتاده است. پارلمان در این پیشنهاد خود خواستار ضرورت عقب نشینی گروه‌های مسلح از فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی بعد از آتش بس فراگیر با نظارت سازمان ملل شده است.

پس از گذشت 4 سال از سرنگونی «معمر قذافی» در جریان قیامی که با حمایت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) صورت گرفت، هرج و مرج بر لیبی حاکم شده است و در حال حاضر نیروهای دولتی با شبه‌نظامیان مسلح که بخش‌هایی از این کشور را اشغال کرده‌اند و از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی منطقه‌ای و بین المللی برخورداند، می‌جنگند.

همچنین اخیرا گروه تروریستی داعش نیز بخشهایی از این کشور را به اشغال خود در آورده است.

تاکنون نشست‌هایی که کشورهای همسایه لیبی و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران این کشور برگزار کرده اند، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است و درگیری‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد.

در حال حاضر دو مجلس در لیبی وجود دارد. یکی کنگره ملی لیبی که دوره آن به پایان رسیده و در طرابلس واقع است و دیگری مجلس نمایندگان که در شهر طبرق واقع شده و به تازگی با حکم دادگاه قانون اساسی این کشور منحل شده و از طرف جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

کنگره ملی لیبی که از شبه نظامیان مسلح در این کشور حمایت می‌کند، عمر الحاسی را مامور به تشکیل دولت نجات ملی کرده است. این در حالی است که پارلمان لیبی که از طرف جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است، نیز به کابینه عبدالله الثنی رای اعتماد داده است.

انتهای پیام/ع