به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی بنی اردلانی؛ یکی از مدیران ارشد بازنشسته صنعت نفت،گاز وپتروشیمی کشور طی مقالهای طرحی را برای تأمین منابع مالی فراگیر جهت اجرا و تکمیل طرحهای پتروشیمی به شرح زیر پیشنهاد داده است:
مطابق برنامههای جامع شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور با تکمیل 72 واحد طرحهای نیمه تمام و اجرای 28 واحد طرحهای توسعهای به 180 میلیون تن خواهد رسید که برای رسیدن به این رقم باید حدود 70 میلیارد دلار - معادل 200 هزار میلیارد تومان- سرمایهگذاری صورت گیرد.
آبان 93 در همایش فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها که در جزیره کیش برگزار گردید، متفقاً از سوی مدیران و صاحبنظران به طور مستند عنوان شد از ابتدای برنامه اول توسعه تا کنون به عبارتی در یک دوران 25 ساله فقط حدود مبلغ 20 میلیارد دلار - به صورت تناوبی و غیر مستمر و کاملا متفرق - جمعاً تأمین منابع مالی انجام یافته است.
بنابراین جای هیچگونه تردیدی نیست که با شیوههای تجربه شده گذشته ابزارهای مالی - که در ادامه به طور خلاصه به ضعفها و مشکلات آنها اشاره میشود- قطعاً نمیتوان به اهداف و مأموریتهای مهم صنعت به ویژه در دوران اقتصاد مقاومتی – خروج از رکود و تا حدودی شرایط تحریم ها- دست یافت . این در حالیست که اجرای طرحها و انجام مأموریتهای مهم مربوطه نباید بیش از سه سال طول بکشد!
امکانات و روشهای فعلی تامین مالی و ابزارهای جذب سرمایه و محدودیتهای آن ها
1- اعتبارات بانکی
2- فاینانس – بای بک – ( سلف )
3 – اوراق قرضه
4 – اوراق مشارکت
5 – صندوق مشاع
6- صندوق ذخائر ارزی برای توسعه ملی
7 - حساب ذخائر ارزی
8 - اوراق سپرده
9 – صکوک
10 - طرحهای موئسسات پولی و مالی ( لیزینگ )
11 – راه اندازی صندوق پروژه پتروشیمی ( پیشنهاد ی وزیر محترم نفت)
به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه مذکور در کشور حدود هفت میلیون نفر-واحد بیشتر نیست .
درمیان این بخش از جامعه آماری بخش اندکی بسیار خوب و بخش متوسطی تا حدودی با مکانیزم های این نوع سرمایه گذاریها آشنایی یا تسلط دارند. بخش عمده دیگر و باقیمانده فقط با انتظار سود بالا تر از بانک در این بازارها فعال هستند. بقیه جامعه اغلب شناخت کاملی از این نوع ابزارها و بازارهای مالی ندارند یا کمتر دارند. دلیل این مدعا به خوبی از عملکرد تأمین سرمایه برای طرحها دریک دوران عملکرد 25 ساله کاملا مشهود است.درحال حاضر حداکثر امکانات و سرمایهگذاری جامعه مذکور و فعال در بازار سرمایه در بخشهای مختلف مشغول است. بنا براین ظرفیت جدید و آزاد وجود ندارد یا بسیار محدود است.
با نگاهی گذرا به سوابق مراجعات و داوطلبان ثبت نام در طرحهای سرمایهگذاری صنایع نفت، گاز وپتروشیمی درمعاونت برنامه ریزی وزارت نفت یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مشاهده میشود اغلب با سرمایه اولیه اندک و به امید بهرهبرداری بعدی از اعتبارات بلند مدت سیستم بانکی داخلی یا خارجی دنبال به دست آوردن یک موافقت اصولی و در نهایت دستیابی به ثروت کلان، داوطلب سرمایهگذاری هستند.
مطابق بررسیهای انجام شده در هماند یشیها، اجرای طرح ها با دو چالش و محدودیت عمده ذیل روبروست:
1 – محدودیت اثبات شده تأمین منابع مالی با استفاده از روشهای یازده گانه فوق الذکر.
2 – به طور کلی اولویت سرمایهگذاری در بخشهای زیر بنائی مهم تر از پتروشیمی – مانند طرحهای بالا دستی نفت، پائین دستی گاز و در نهایت پالایشگاههای نفتی – با بیش از 2900 طرح نا تمام در سطح کشور است که قطعاً با اولویت آنها سهم صنایع پتروشیمی در رتبه انتهائی قرار خواهد گرفت یا سهم عمدهای از منابع مالی به آن تخصیص نخواهد یافت و خودبهخود اولویت پائینتری به طرحهای صنایع پتروشیمی داده خواهد شد.
بنابراین نگارنده اعتقاد راسخ دارد باید تا خیلی دیر نشده است، علاوه بر بهرهبرداری از امکانات و روشهای فوق الذکر در جستجوی راه حلهای جامع و منحصربفرد دیگری نیز بود. تا در حداقل زمان انبوهی از سرمایهگذار و منابع مالی را به سهولت و با اتکاء به ظرفیت استقبال مردمی تأمین و فراهم آورد.
به عقیده برخی از صاحبنظران دو اندیشه نهائی به شرح ذیل میتواند راه حلی به صورت جامع و نجا تبخش مطرح باشد.
1 – بهرهبرداری و استفاده از روشهای معمول فعلی به عبارتی روشهای یازده گانه فوق الذکر شامل همه ابزارهای تامین مالی و بازار جامع کنونی سرمایه به ویژه پیشنهاد و نظرمقام محترم وزارت نفت.
2 – بهرهبرداری از ظرفیت گسترده و انبوه حدود 22 تا 25 میلیون خانوار ملت بزرگ و شریف ایرا براساس یک طرح همه جانبه سرمایهگذاری ملی حول محور مشارکت مدنی مطابق ماده 10 قانون مدنی با ویژگی و مشوقهای کاملاً خاص غیر قابل رقابت در سطح بازارهای سرمایه و تأمین مالی داخلی و بین المللی.
روش مندرج در بند 2 فوق که تمام بخشهای آن به صورت مقدماتی طراحی ومعین شده است– عبارت است از طرح مشارکت مدنی سه ساله با تعهد و تضمین قطعی عرضه سهام سبدی مرکب واحدهای صنایع پتروشیمی اعم از تولیدی، بازرگانی وخدماتی به میزان ارزش 10 تا 15 برابر سرمایه اولیه و آورده سرمایهگذاران و مشارکتکنندگان مطابق اصل 44 قانون اساسی به علاوه مشوقهای خاص جانبی وجاذب سرمایه وسرمایهگذار به صورت بسیار فراگیر – دارای مزیت موج هیجانی صادقانه – که جزئیات بیشتر در طرح تفصیلی خواهد آمد.
اغلب صاحب نظران به خوبی آگاهند در شرایط اقتصادی فعلی کشور تنها منبع عظیم مالی حدود 750 هزار میلیارد تومان نقدینگی تثبیت شده، پساندازهای کوچک و تا حدودی سرگردان نزد مردم کشور است.
مطابق نظریهپردازی و هشدارهای تمامی صاحب نظران اقتصادی داخلی و خارجی چنانچه از این نوع ظرفیتهای نقدینگی انبوه و بسیار گسترده در تمام اقتصادها در جهت سرمایهگذاریهای ملی به صورت اصولی بهره برداری نشود، خودبهخود به سمت مصرفگرائی ویران کننده - خرید کالاهای با دوام و کم دوام ولوکس از جمله زمین و ساختمان، فلزات و اشیاء گرانبها برای حفظ ارزش پول - خواهد رفت. کما اینکه این پدیده مخرب اقتصاد در جامعه کاملاً مشهود و بخشی از آثار تخریبی آن در ایجاد تورم افسار گسیخته کاملا پدیدار و قابل اثبات است.
شاید یک ضرورت باشد که طرح ارائه شده به نحو مقتضی در هیئت مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح تا در صورت تصویب متعاقباً بتوان ساختار کامل طرح را با مشخص نمودن تمام چارچوبهای اجرائی، جزئیات و ملاحظات قانونی به صورت شفاف، برای طرح بزرگ و جامع مشارکتمدنی برمحور سرمایهگذاری ملی با هدف تامین قطعی حدود مبلغ 200 هزار میلیارد تومان وجذب آن حداکثر ظرف سه الی شش ماه در اسرع وقت ارائه داد.
در خاتمه به منظور سهولت بررسیها و ارائه زمینهسازی موثر در جهت اتخاذ تصمیمی حیاتی و مهم در مقطع حساس اقتصادی خروج از رکود با توجه به محورهای اقتصاد مقاومتی در کشور فقط به دو نوع محدودیت مهم و کلان برای یادآوری و عنایت بیشتر در ادامه اشاره میشود.
1- بیش از 80 درصد منابع بانکی به دارائیهای ثابت و اموال غیر منقول تبدیل شده است که آگهیهای اخیر در مورد فروش آنها برای تامین منابع و نقدینگی مؤید این نظر است؛ بنابراین هر طرحی که از سوی سیستم بانکی ارائه شود، ابتدا مستلزم نقد شوندگی دارائیها و اموال مذکور است که قطعا زمانبر خواهد بود و در شرایط فعلی به نوعی راکد وقفل شده است.
2 – برداشت از حساب ذخیره ارزی یا هر نوع تخصیص از صندوق ذخیره ارزی توسعه ملی با عنایت به تشریفات و سیر مجوزها در نهادهای تصمیمگیری ازجمله شورای اقتصاد، همچنین رویکرد وجهتدهیهای سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی و هدایت به سوی ظرفیتهای تأمین مالی و سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی قطعاً برای طرح های صنایع پتروشیمی بسیار محدودیت وجود خواهد داشت یا در اولویتهای نخست و درجه اول قرار نخواهد گرفت. ضمناً حتی انتشار اوراق قرضه که در درون خود محدودیتهای زیادی دارد که بنا به عللی استقبال فراگیر ندارند؛ از طرفی همه ماهه باید سود اوراق به حساب ذینفعان واریز شود که قطعاً تامین سود متعلق به آنها با چالش و محدودیت روبرو ست.
انتهای پیام/