محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری، اظهار داشت: نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 بناست عصر امروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی بهعنوان دستور جلسه این شورا اعلام نشده است، گفت: "دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی"، "ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی" و "تسهیلات بخش مسکن" از دستورات این شورا در روز جاری است.
به گزارش تسنیم، یکی از پرسروصداترین خبرهای بانکی طی سال 93 "دریافت کارمزد از پذیرندهها" بود، خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنشهای تند و تیزی را از سوی فروشندهها و اصناف بههمراه داشت.
از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانکها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشندهها. حتی در برخی موارد شاهد موضع گیریهای غیراصولی از فروشندهها بودیم، آنجا که میگفتند: اگر کارمزد عملی شود ما آن را از مردم کم میکنیم.
همین موارد موجب شد تا بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاهها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شود، بر همین اساس مقرر شد تا بعد از بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدمدریافت از کارمزدها به جمعبندی واحدی برسند.
ارجاع پرونده کارمزدها به بانک مرکزی موجب وقفهای چندماهه در اجرایی شدن این سیاست شد و در نهایت بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانکها خواست که در اجرای این سیاست با یکدیگر متعهد شوند و دست از رقابتهای غیراصولی در این حوزه بردارند.
البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی در ماههای پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.
انتهای پیام/*