تاثیر بخشنامه جدید بانک مرکزی بر تجارت الکترونیکی

تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، تجارت الکترونیکی می گویند. در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیکی در جهان معاصر می‌گذرد، این فعالیت رشد بی سابقه‌ای را در کشورهای پیشرفته داشته‌است و پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک با سرعت شگفت انگیزی در سطح جهان توسعه یابد.

تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفته‌است و در همین سال مدل تجارت الکترونیکی B2B  دارای در حدود 700 میلیارد تراکنش بود و در سال 2007 سهم تجارت الکترونیکی در خرده فروشی کل دنیا 3٫4٪ بوده‌است که انرا در سال 2010، 5٫1٪ اعلام گردید که این امار رشد سریع این شیوه تجارت کردن را می‌رساند.

اگرچه رشد آن در ایران متناسب با کشورهای پیشرفته جهان نیست ولی وجود صنایع و شرکت های نوآور توانسته این باور را در فعالان اقتصادی و مدیران کشور ایجاد نماید که تجارت را میتوان بصورت الکترونیکی و بسیار راحت تر انجام داد.

سال 86 بود که صنعت خودروسازی با روند فناوری های نوین در حوزه تجارت الکترونیکی همگام شد و در سال 87 سیستم فروش اینترنتی خودرو با مشارکت خودروسازان بزرگ کشور راه اندازی گردید، تا با حذف فرآیندهای طولانی و دشوار خرید مستقیم، این روند برای خریداران خودرو تسهیل گردد.

پرتال جامع خودرو کشور به استناد ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده 37 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب هیئت وزیران، با هدف مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو ، در سال 1385 راه اندازی گردید. خدمات این سایت در حوزه های متفاوت مانند فروش خودرو توسط خودروسازان، خرید و فروش خودروهای نو و دست دوم، اطلاعات خودرویی، دانشنامه خودرویی و چندین امکان دیگر آغاز شد.

از مزایای فروش اینترنتی خودرو برای خودروسازان می توان به جذب سریع نقدینگی حاصله از فروش و وصول مطالبات، کاهش هزینه های مرتبط با فرآیند فروش و تبلیغات، جلوگیری از سو استفاده های مالی احتمالی توسط واسطه ها، ارائه خدمات 24 ساعته در 7 روز هفته و حذف واسطه گری را ذکر نمود. همچنین ایجاد شرایط عادلانه و یکسان ، افزایش رضایتمندی و کاهش رفت و آمدهای غیرضروری برای مشتریان را از جمله مزایای راه اندازی این سیستم می توان دانست.

علاوه بر مزایای ذکر شده، این فعالیت بر صنعت تجارت الکترونیکی کشور بسیار تاثیر گذار بود. تاثیر فروش اینترنتی خودروسازان در حوزه تجارت الکترونیکی به گونه ای بود که در سال 86 طبق آمار وزارت بازرگانی وقت، حجم مبادلات تجارت الکترونیکی کشور 100 میلیارد تومان اعلام شده بود؛ که با ورود خودروسازان به این حوزه ، تنها ، سهم این صنعت در مبادلات تجارت الکترونیکی به رقم 600 میلیارد تومان در سال 87 رسید. سال 93 با وجود تحریم های بین المللی و مشکلات تولید، حجم تراکنش اینترنتی خودروسازان در پرتال جامع خودرو کشور به 155 هزار میلیارد ریال رسید؛ این در حالی است که حجم تراکنش های مالی پرتال جامع خودرو کشور در طول 6 سال گذشته از مبلغ 358 هزار میلیارد ریال فراتر رفت.  این رقم بالاترین حجم تراکنش های تجارت الکترونیکی ثبت شده درکشور و فقط با استفاده ازبستر کارت های بانکی بوده است.

البته این صنعت همیشه با مشکلات بزرگ و گوچک دست و پنجه نرم کرده و توانسته است در شرایط سخت تورم، رکود، تحریم و ... سربلند بیرون آید. از جمله مشکلاتی که به تازگی در این شرایط گریبانگیر فعالان صنعت خودرو و تجارت الکترونیکی شده، بخشنامه جدید بانک مرکزی است.

17 فروردین خبر اعمال محدودیت بر روی تراکنش های کارتی از طریق پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی، از سوی بانک مرکزی اعلام شد تا با ابلاغ این بخشنامه به بانک ها، حداکثر مبلغ هر تراکنش کارت های بانکی از تاریخ 20/01/94 محدود به سقف 50 میلیون تومان شود. بانک مرکزی با اعلان این موضوع که هدف از این بخشنامه مبارزه با پولشویی و نیز نظارت بر تراکنش های مشکوک می باشد، لزوم اجرایی شدن این بخشنامه را نظارت های سختگیرانه بر سوء پرداخت ها دراین حوزه دانست.

با وجود اینکه قابلیت ها و امتیازات فراوانی در بخشنامه مذکور مشخص گردیده است اما متاسفانه حذف یکی از مهمترین پایه های انجام خدمات پرداخت یعنی کارت بانکی از خریدهای اینترنتی مشخص پیش از آنکه جایگزینی برای آن مشخص گردد باعث بروز مشکلات فراوانی در انجام خریدهای اینترنتی و یا از طریق پایانه های فروش در صنعت خودرو می شود.

از آنجاییکه قیمت خودرو بخصوص خودروهای سنگین و نیمه سنگین بسیار بیشتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی می باشد عملا و با اجرایی شدن بخشنامه مذکور، فرآیند فروش اینترنتی خودرو با مشکلات عدیده ای رو به رو شده است.  همچنین در عملیات فروش اینترنتی در قالب B2B و شبکه نمایندگی ها نیز شاهد بروز مشکلات جدی هستیم. پیامد این بخشنامه عقبگرد 7ساله و رجعت به فرآیندهای پیچیده و پرزحمتی است که برای حذف آن و کسب اعتماد خریداران به این سیستم،  سال ها زمان و هزینه صرف گردیده است.

با توجه به اینکه در سیستم های فروش اینترنتی خودروسازان، اطلاعات افراد بطور کامل دریافت گردیده و گردش مالی انجام شده بوسیله کارت های بانکی مشخص و شفاف ثبت می شود، انتظار بخش خصوصی و خودروسازان از بانک مرکزی این است که ضمن بازنگری این بخشنامه، شرایط مستثنی شدن صنعت خودرو کشور و شرکت های مرتبط با این صنایع را فراهم آورد.

محمود بخشی-کارشناس صنعت خودرو

انتهای پیام/