به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، حذف کدهای تلفن ثابت بین شهری با عنوان "همکدسازی" اقدامی بود که از سال 92 به عنوان الزام از سوی دولت به مخابرات ایران ابلاغ شد و براساس آن در گام نخست کد کرج حذف و با تهران همکد شد.
هدف غایی این طرح اجرای عدالت ارتباطی احترام به حقوق مشترکان تلفن ثابت بود زیرا پیش از آن برای تماس با شهر همجوار نیازمند ردیف پرداختی مشخصی تحت عنوان تماس بین شهری بودند اما با همکدسازی، دیگر هزینه مازادی برای ارتباط بین شهری پرداخت نمیشد.
اجرای همکدسازی به دلیل اینکه منابع هزینهای آن مشخص نشده بود و مخاابرات هم از قِبل آن زیان 120 میلیارد تومانی میداد، تا انتهای کار دولت دهم روی زمین ماند و تنها چهار استان همکد شدند.
باقی این طرح تکلیفی با روی کار آمدن دولت یازدهم و دستور وزیر ارتباطات مجددا اجرایی شد؛ انگیزه بخشی به مخابرات هم با تغییر در تعرفههای ارتباطی صورت گرفت.
براساس تعرفهگذاری جدید که انتهای سال 92 صورت گرفت، هر دقیقه مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی 330 ریال و هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال تعیین شد.
نکته قابل توجه اینکه هزینههای اجرای همکدسازی نیز با چراغ خاموش حدود 67 درصد افزایش یافت و از 120 به 200 میلیارد تومان برای مخابرات رسید.
البته کاظم ابراهیمی صدرآبادی درباره رشد 67 درصدی هزینههای همکدسازی به تسنیـم گفت: زمانی عنوان شد که هزینههای اجرای این طرح 120 میلیارد است که مربوط به تجهیزات و سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری میشد اما باقی هزینهها نظیر خدمات نیروی انسانی در قالب پشتیبانی و اجرای این طرح دیده نشده بود.
وی تصریح کرد: نیروهایی که برای اجرای این کار گماشته شده بودند، هر هفته و حداقل سه روز به شکل 24 ساعته پای کار بودند و سرویسدهنده خدماتی به آنان نیز دارای هزینههایی بوده که نهایتا منجر به افزایش رنج هزینهکردها شده است.
زمانیکه ایلام به عنوان آخرین استان کشور همکد شد، جشن ملی همکدسازی در وزارت ارتباطات برگزار شد و محمود واعظی در جایگاه مقام عالی این وزارتخانه با وعدهای پیش هنگام، گره از ذهن مسئولان مخابراتی گشود و مجوز لفظی افزایش تعرفههای تلفن ثابت برای جبران هزینههای این شرکت را صادر کرد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به نگرانی مدیر عامل مخابرات مبنی بر افت 8 تا 14 درصدی درآمدهای این شرکت، عنوان کرد: در راستای جبران هزینههای مخابرات باید طرحی ارائه شود تا با افزایش تعرفهها، درآمدهای این شرکت از شهرهای بزرگ جبران شود.
وی استدلالش این بود "کسانیکه در شهرهای بزرگ هستند اگر با 10 تا 20 درصد افزایش تعرفه نیز مواجه شوند چندان نگرانی و آسیبی شامل حالشان نمیشود."
حال که اجرای این طرح کامل و بازخوردها از آن گرفته شده، ابراهیمی به عنوان مدیر مخابرات از کاهش 20 درصدی درآمد این شرکت در سال گذشته خبر داده و گفته است که خواستار افزایش نرخ تمامی مکالمات تلفن ثابت اعم از داخل شهری، خارج شهری و بین استانی و نیز آبونمان هستیم.
وی این قضیه را مربوط به ثبات تعرفهها و اجرای همکدسازی دانسته است.
اما در حالی هزینههای مخابرات به یکباره رشد کرده که وزیر ارتباطات هم یکباره از وعده خود شانه خالی میکند.
واعظی درباره سرنوشت افزایش تعرفه تلفنهای ثابت روز گذشته عنوان کرد: تصمیمی که دولت امسال برای تعرفهها داشته این است که دستگاههای مختلف افزایش نرخی را نداشته باشند و اگر هم به ضرورت خواستند تعرفه بخش خاصی را افزایش دهند، ابتدا تعرفههای موردنظرشان را به دولت ارائه دهند تا درباره آن تصمیمگیری شود.
وزیر ارتباطات افزود: اگر قرار باشد تعرفههای یک بخش افزایش یابد باید به اندازه کافی مستندات درباره این کار ارائه شود تا دستمان برای توجیه کردن دولت باز باشد، البته باید این را هم دانست که سقف افزایش تعرفهها طبق مصوبه دولت 15 درصد است، بنابراین درخواست مخابرات نیز برای افزایش تعرفهها را طبق چارچوب ذکر شده بررسی میکنیم و اگر دلایل آن محکم باشد تعرفههای تلفن ثابت را افزایش میدهیم.
لذا با در نظر گرفتن صحبتهای دو طرف و با توجه به اینکه وزیر ارتباطات وعده خود را فراموش کرده، باید گفت که مخابرات همچنان با کاهش درآمدها روبرو خواهد بود.
مخابرات از کاهش 20 درصدی درآمدهای این شرکت پرده برداشت اما دولت نهایتا با تمامی مستنداتی که مخابرات ارائه دهد و مورد موافقت هم قرار گیرد، مجوز افزایش 15 درصدی را صادر خواهد کرد.
با این تفاسیر، مخابرات امسال هم باید حداقل کاهش 5 درصدی درآمدها را پشت سر بگذارد و چشم به سال آینده بدوزد البته اگر دولت تا انتهای سال روی نظر خود بایستد.
انتهای پیام/