به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ "تعیین قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی" ماههاست که به عنوان دغدغه جدی بازار سرمایه مطرح است؛ تا جایی که برخی کارشناسان یکی از دلایل اصلی سقوط بهمن بورس از دیماه سال 92 را با این موضوع مرتبط میدانند.
با این وجود، بر اساس وعده های داده شده قرار است این روزها با تعیین قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی بخش مهمی از ابهامات و دغدغههای صنایع پتروشیمی به عنوان صنعتی بزرگ و تاثیرگذار در بورس اوراق بهادار حل شود؛ ابهامی که برخی معتقدند با روشن شدن آن و افزاش یا کاهش نرخ خوراک، تاثیرات متفاوتی را بر پیکره اقتصاد کشور و نیز بازار سرمایه خواهد داشت چرا که بر اساس آمار منتشره صنعت پتروشمیمی نزدیک به 50 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد و از این رهگذر ارزآوری را نیز نصیبمان میکند؛ بعلاوه این که حضور شرکتهای مرتبط با این صنعت در بازار سرمایه می تواند بر بازار سهام اثرات منفی یا مثبت چشمگیری داشته باشد.
از سوی دیگر به باور کارشناسان با توجه به این که نرخ خوراک به عنوان کلیدیترین مولفه در بهای تمام شده تولید محصولات پتروشیمی مطرح است، مهمترین نکته برای فعالین این حوزه این موضوع است که جدای از بحث افزایش یا کاهش نرخ خوراک، تعیین فرمولی بلندمدت می تواند سرمایه گذاران این صنعت را در دستیابی به سازوکاری برای امکان برنامهریزی و هدفگذاری طولانی مدت در این بخش یاری کند؛ چرا که تعیین نرخ گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی در بازه زمانی بلندمدت موجب میشود تا فعالان این صنعت در سالهای پیشرو به افق قیمتی مشخصی دست پیدا کنند و نگرانی از بابت نوسانهای عوامل تاثیرگذار بر این فرمول نداشته باشند.
همچنین به عقیده کارشناسان حل معماهایی در رابطه با صنعت پتروشیمی می تواند موجب جذب سرمایه در این بخش شود که گام نخست در این زمینه تعیین قیمت خوراک در درازمدت است که قابلیت رقابت با کشورهای رقیب را نیز داشته باشد.
از نگاهی دیگر ایجاد زیرساختها توسط دولت از یک سو و نیز ثبات قوانین در این زمینه از سوی دیگر می تواند شرایطی را فراهم کند تا نقدینگی و سرمایه اقبال بیشتری برای ورود به این صنعت از خود نشان دهند؛ بعلاوه این که پتانسیل هایی چون منابع طبیعی و انرژی سرشار، خوراک فراوان مایع و گازی، سرمایهگذاریهای کلان صورت گرفته، نیروی کار تحصیل کرده و جوان، موقعیت جغرافیایی خوب کشور، دسترسی به آبهای آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف از جمله مزیتهای صنعت پتروشیمی در کشور هستند.
بر این اساس هر چند حجم سرمایهگذاریها، نوع محصول و نیز نحوه خرید مواد اولیه و مواد مصرفی از جمله فاکتورهایی عنوان می شوند که در فرمول تعیین شده در خصوص نرخ خوراک اثرگذارند، با این وجود بنظر می رسد با ایجاد مشوقهایی در نحوه تعیین قیمت خوراک آن هم در مقطع کنونی و با وجود تحریم ها بتوان سرمایهگذاران داخلی و حتی خارجی را نسبت به حضور و سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کرد.
با این وجود در روزها و هفتههای گذشته بحثهای بسیاری پیرامون تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها صورت گرفته و گمانهزنیها و شایعات نیز در خصوص افزایش، کاهش و یا ثبات قیمت فعلی این نرخ شنیده می شود.
به باور برخی کارشناسان نرخ 13 سنتی خوراک حتی در شرایط فعلی و پایین بودن قیمتهای جهانی حاملهای انرژی نرخهای بالایی به شمار نمیرود، چرا که عرف کلی پرداخت این وجه، نه پرداخت ارزی بلکه با استناد به نرخ ارز مبادلاتی است که اختلاف قیمت نهچندان کمی را ایجاد میکند. از سوی دیگر در بازارهای داخلی و خارجی فروش محصولات پتروشیمی همگی بر مبنای نرخ ارز آزاد بر مبنای قیمتهای صادراتی بار کشتی است که در بازار داخلی با احتساب یک تخفیف 5 درصدی لحاظ میشود که این وضعیت شرایط تولید و فروش مطلوبی را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است.
با این وجود در مقابل، فعالان صنعت پتروشیمی و مصرفکنندگان گاز طبیعی با استدلال بر دلایلی چون افزایش جذابیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ارزش افزوده بیشتر، مشکلات صادرات گاز طبیعی، حمایت واقعی از تولید، ارزآوری این صنعت در شرایط تحریم، رشد صادرات و تقویت تراز تجارت خارجی غیرنفتی موافق پایین آمدن قیمت خوراک هستند.
با این حال به گفته دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی تازگی ها فعالان و اعضای انجمن کارفرماین پتروشیمی اقدام به ارایه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه نرخ خوراک به دولت کرده اند که تجمیع آن نگارش پیش نویس مشخصی برای تعیین فرمول قیمت گذاری خوراک گاز و مایع مجتمعهای پتروشمی بوده است. همچنین در این فرمول با بیان اینکه نرخ مشخصی ارایه نشده، اما نحوه محاسبه فرمول بر مبنای وزن 3 ضریب مشخص تعیین می شود و در عین حال حاشیه سود تعیین شده و نحوه فعالیت و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی نیز یکی از مولفه های تاثیرگذار در این فرمول قیمت گذاری است.
در مجموع باید گفت با توجه به تمامی این موارد به نظر میرسد حمایت از تولید داخل بویژه در شرایط فعلی یک وظیفه ملی برای دولت است که صنعت پتروشیمی نیز بخاطر اهمیت بالایی که دارد از این موضصوع مستثنی نیست و از سوی دیگر با توجه به این که صنایع پاییندستی در کشور با مشکل مواد اولیه رو به رو هستند باید تلاش کرد تا با حمایت از صنایع بالادستی، تولیدات آنها به سمت صنایع پاییندستی حرکت کند تا در کنار تقویت زنجیره ارزش و رشد اشتغال از اقتصاد کشور حمایت شود.
*مهدی حاجی وند
انتهای پیام/