تجربه معاهده الجزایر برای توافق هسته‌ای
خبرگزاری تسنیم: تجربه معاهده الجزایر و ضعف‌های آن در عدم تأمین حقوق ایران و تحولات بعد از آن حتماً باید فرا راه نهادهای تصمیم‌گیر ایران در مورد توافق هسته ای باشد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران معاهده الجزایر اولین قراردادی است که با میانجیگری کشور الجزایر میان نمایندگان نظام جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در 19 ژانویه سال 1981 (29دی‌ماه 1359) برای پایان دادن به ماجرای جاسوسخانه امریکا در تهران به امضا رسید. معاهده مذکور شش بند داشت که دو بند آن جزو تعهدات ایران که در همان ایام اجرا شد که این دو بند مربوط به دارایی‌های بلوکه شده ایران و بقیه بندها شامل تعهدات امریکا بود، از جمله تعهد امریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران (چه سیاسی و چه نظامی) و لغو تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران که هیچ‌گاه اجرایی نشد.
حمایت‌های امریکا از صدام در جنگ تحمیلی، حمله مستقیم به سکو‌های نفتی ایران و زدن هواپیمای مسافربری ایران، تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی ایران به بهانه‌های مختلف، معرفی ایران به عنوان محور شرارت و تهدید به حمله مستقیم نظامی در سال‌های 1382 و اختصاص بودجه برای براندازی نظام ایران در ماجرای فتنه پس از انتخابات سال 1388 و حمایت صریح از فتنه‌گران تنها گوشه‌ای از دخالت‌های امریکا در امور داخلی ایران است که با هیچ منطق و قاعده بین‌المللی سازگاری ندارد.
مبتنی بر همین پیشینه تاریک و سیاه امریکایی‌ها علیه ایران است که مقام معظم رهبری هفته گذشته در پاسخ به تبریک آقای روحانی رئیس‌جمهور به مناسبت نتیجه مذاکرات هسته‌ای با تأکید بر پیشینه منفی امریکایی‌ها در عمل به تعهدات خود یادآور می‌شوند که لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب مراقبت از نقض عهد‌های محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.
در بررسی معاهده الجزایر به دو دلیل در مورد چرایی عدم تحقق شروط و بندهای معطوف به تعهدات امریکا نسبت به ایران اشاره می‌شود که یک دلیل آن عدم پیش‌بینی راهبرد مقابل در صورت عدم انجام تعهدات امریکا و دیگری اعتماد کاذب به طرف امریکایی از سوی عناصر شاخص تیم مذاکره‌کننده در آن زمان بود و این در حالی بود که در آن زمان دو وزارتخانه کلیدی ایران که مسئول پیگیری این موضوع بودند فاقد وزیر بودند.
تجربه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 که در اصل مذاکره ایران با طرف اصلی این ماجرا امریکاست دومین تجربه در این عرصه است که اگر چه هنوز به تعهد متقابلی نینجامیده، از همین اکنون «دبه» امریکایی در مسیر کارشکنی در اجرای تعهدات آشکار شده است. در فاصله کمتر از یک روز از انتشار متن «برجام» در حالی که در بند ج مقدمه و مفاد عمومی آن، گروه 1+5 و ایران بر عهده می‌گیرند که «برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده و بر مبنای اعتماد متقابل» اجرا نمایند و در حالی که «برجام» هنوز در فاز تعریف و تمجید‌های بین‌المللی سیر می‌کند، لحن طرف امریکایی نشان‌دهنده تداوم همان روحیات سلطه‌طلبی و خوی استکباری امریکا در مواجهه با ایران است که سخنان اوباما در نشست خبری‌اش با خبرنگاران در روز چهارشنبه 24 تیرماه و تهدید نظامی ایران توسط وزیر دفاع امریکا نشانه آن است.
آقای ظریف، وزیر امور خارجه پس از انعکاس این سخنان در گفت‌وگو با نیویورکر تصریح می‌کند که این یک آزمون برای ما است که ببینیم آیا امریکا آماده روبه‌رو شدن با واقعیات و کنار گذاشتن زبان زور و اجبار است یا نه. استفاده از زور خلاف حقوق بین‌المللی است، اما اکنون وقتی کشوری روزانه به آن گفته می‌شود همه گزینه‌ها روی میز است، یعنی آنها در حال تهدید به استفاده از زور علیه کشور‌های مستقل دیگر هستند و این قانون جنگل است نه قانون سازمان ملل اما فراتر از مواضع رسانه‌ای نگاه خوش‌بینانه‌ای که بعضی سخنان اوباما را برای مصرف داخلی امریکا و رقابت‌های درونی برای جلوگیری از مخالفت کنگره با متن «برجام» می‌دانند، اما مروری بر متن برجام و ضمائم آن و به ویژه متن پیشنهادی برای قطعنامه سازمان ملل، بخش‌هایی وجود دارد که مسیر دستیابی ایران به حداقل‌های مندرج در برجام را مشکل و محدودیت‌های مضاعفی برای ایران ایجاد می‌کند و در نقطه مقابل در جای‌جای متن، امریکایی‌ها راه فرار را برای عدم انجام تعهدات خود پیش‌بینی کرده‌اند، نظیر آنکه هر جا تعهدی برای امریکا دید‌ه شده آن را مشروط به عدم مخالفت با قوانین امریکا کرده‌اند یا اینکه در مقدمه متن برجام بر اقدامات داوطلبانه ایران و گروه 1+5 در چارچوب زمانی اشاره شده است و این در حالی است که با الزامات پیش‌بینی شده در قطعنامه شورای امنیت عملاً ایران موظف به اجرا است اما طرف مقابل به دلیل دارا بودن حق وتو هیچ الزامی برای خود نمی‌بیند. اگر چه در این مجال کوتاه فرصت اشاره به کاستی‌ها و ضعف‌های «برجام» در مقایسه با خطوط قرمز یا مطالبات بحق ایران نیست، اما با توجه به اینکه متن «برجام» باید به تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ایران برسد، روزهای آینده برای این دو نهاد روزهای حساسی است و ضرورت همراهی تیم مذاکره کننده با این دو نهاد برای پیش‌بینی ساز و کارهایی جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایران در این متن احساس می‌شود. تجربه معاهده الجزایر و ضعف‌های آن در عدم تأمین حقوق ایران و تحولات بعد از آن حتماً باید فراراه نهادهای تصمیم‌گیر ایران در این عرصه باشد.
انتهای پیام/
منبع : روزنامه جوان/ عباس حاجی‌نجاری
