دادگاه دریایی تعطیل است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منصور پور نوری قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه با بیان این نکته که بانی تشکیل اولین دادگاه دریایی کشور در سال 1373 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی بودند اظهار کرد: با تقاضا و مراجعه مکرر این دو ارگان به قوه قضائیه ، رئیس قوه قضائیه وقت دستور تشکیل دادگاه دریایی را صادر کرد  و من از سال 1373 تا سال 1385  رسیدگی به دعاوی دریایی را به صورت اختصاصی در شعبه 3 مجتمع قضایی امام خمینی به عهده داشتم  اما پس از انتقال من از شعبه 3 مجتمع قضایی امام خمینی ، این شعبه از لحاظ دعاوی دریایی بلاتصدی ماند.

وی افزود: در حال حاضر در خصوص تشکیل دادگاه دریایی هیچ حساسیتی از سوی قوه قضاییه و از سوی ارگان های دریایی وجود ندارد و دعاوی دریایی مانند دعاوی معمولی به شعبات مختلف ارجاع می شود بدون اینکه این شعبات تخصص رسیدگی به این مسائل را داشته باشند.

وی با اشاره به نبود رشته حقوق دریایی در دانشگاه های کشور گفت: تنها یک واحد درسی به نام حقوق دریایی در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی و حقوق حمل و نقل و دکترای حقوق خصوصی تدریس می شود اما حقوق دریایی به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های کشور وجود ندارد.

پورنوری همچنین در خصوص نبود اساتید آشنا به حقوق دریایی در دانشگاه ها گفت: زمانی مجوز ایجاد یک رشته در دانشگاه ها داده می شود که استاد تمام وقت متخصص آن رشته وجود داشته باشد اما متاسفانه ما حتی یک استاد هم در این زمینه نداریم.
وی افزود : ما حتی برای برآورد خسارت های دریایی فاقد کارشناسی در زمینه حقوق دریایی هستیم که بتواند خسارت هایی را که در اثر حمل و نقل دریایی بوجود می آید را برآورد کند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: حدود بیست سال پیش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از قوه قضائیه درخواست کرد چند نفر قاضی را برای تحصیل در رشته حقوق دریایی به خارج از کشور اعزام کند اما متاسفانه قوه قضائیه به این موضوع توجهی نکرد.

وی با اشاره به مشکلات نبود قاضی و وکیل متخصص حقوق دریایی گفت: حتی اگر در دادگاه های عمومی که به عنوان دادگاه های اولیه محسوب می شوند قاضی آشنا به حقوق دریایی داشته باشیم، در مرحله تجدید نظر و در دیوان عالی کشور قاضی متخصص حقوق دریایی نداریم.

پور نوری گفت: باید زمینه ایجاد دادگاه های دریایی را فراهم کنیم به این منظور باید قاضی، وکیل دعاوی و کارشناس متخصص حقوق دریایی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از دانشجوهایی که در رشته حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل تحصیل می کنند علاقه مندند که پایان نامه های خود را در زمینه حقوق دریایی تهیه کنند افزود: متاسفانه منابع درسی و علمی در زمینه حقوق دریایی بسیار انگشت شماراست وچند عنوان کتاب بیشتر در این خصوص وجود ندارد.

وی با بیان لزوم ایجاد رشته حقوق دریایی به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه ها اظهارداشت: این کار به نیروی انسانی متخصص احتیاج دارد. باید در زمینه حقوق دریایی، تعدادی استاد و دانشجو به خارج از کشور اعزام شوند تا از آنها برای ایجاد رشته حقوق دریایی، تشکیل دادگاه دریایی، وکیل و کارشناس متخصص دریایی استفاده کنیم.  این کار باید مداوم باشد زیرا به هر حال این افراد بازنشسته می شوند.

این استاد دانشگاه به مانا گفت: ارگان های دریایی باید از وزارت علوم بخواهند که برای این رشته بورسیه ایجاد شود به گونه ای که هزینه را ارگان ها تقبل کنند و آموزش را وزارت علوم  به عهده بگیرد.

انتهای پیام/