هیچ الزامی برای تصویب توافقنامه هسته‌ای در مجلس وجود ندارد
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هیچ الزامی برای تصویب توافقنامه هسته‌ای در مجلس وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، نشست خبری الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور صبح امروز با موضوع "تدوین و تنقیح قوانین و مقررات" در سالن کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
وی در تشریح عملکرد این معاونت با بیان اینکه کار معاونت حقوقی در استانداریهای تمام استان‌ها آغاز شده است، اظهار داشت: مجمع حقوقدانان قانون اساسی و بین‌المللی تشکیل شده است. مجمع حقوقدانان بینالملل در طول مذاکرات در ارتباط نزدیک با تیم هسته‌ای کشورمان بودند و مشورت‌های مهمی را به این تیم برای نگارش برجام دادند.
به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مردم حتی از یک درصد قوانین مصوب در دولت یا مجلس آگاهی ندارند، در همین رابطه وزارت ارتباطات قول داده پیامکهایی با مضامین حقوقی و تشویق مردم به رعایت قانون را به 90 میلیون مشترک خود ارسال کند.
امین‌زاده در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در پاسخ به این سوال که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره تایید متن توافقنامه هسته‌ای در مجلس چه نظری دارد اظهارداشت: اینکه این موضوع به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.
وی افزود: مطابق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است و موارد قانونی دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد. یعنی مجلس می‌تواند موافقت خود را با این توافق اعلام کند و یا آن را رد کند و اینکه تأیید مجلس به مصلحت باشد یا خیر در حال بررسی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور از برگزاری جلسات متعدد در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با حضور کارشناسان و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای خبر داد و افزود: فردا نیز جلسه دیگری در این زمینه خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم.
امین‌زاده ادامه داد: بر اساس اصول 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.
امین‌زاده درخصوص برنامه‌های معاونت حقوقی برای دوران پس از تحریم نیز گفت: برای استفاده از فرصت رفع تحریم‌ها در کشور نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و باید برنامه‌ریزی کلان برای توسعه کشور داشته باشیم که در همین راستا رئیس جمهور به خوبی تأکید کرده‌اند که پس از آزاد شدن پول‌های بلوکه این منابع نباید صرف خرید اقلام مصرفی و جزئی شود بلکه باید در کارهای کلان و مسائل زیربنایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب که در حوزه معاونت حقوقی کارهای خودمان را در مورد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ادامه خواهیم داد و نگاه ویژه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهیم داشت، تصریح کرد: اگر یک سرمایه‌گذار خارج از کشور بخواهد برای میهن خود سرمایه‌گذاری کند قانون پنجره واحد را پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتواند در مدت کوتاه مجوز بگیرد و کارش را انجام دهد. چرا که این افراد فرصت ندارند ماه‌های طولانی صرف دریافت مجوز در ادارات مختلف کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در جلسات توسعه سرمایه گذاری استان‌ها نیز شرکت می‌کنیم تا مشکلات حقوقی و قانونی آنها را مطلع شویم و در صورت فقدان قانون نیز برای رفع مشکلات مردم اقدام کنیم.
امین‌زاده درخصوص شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: معاونت حقوقی رسماً چیزی با این موضوع دریافت نکرده و درخواستی از ما نشده است.
انتهای پیام/
