به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای عراق، حیدر العبادی نخست وزیر عراق تمامی مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر را لغو کرد.
بر اساس این گزارش معاونان رئیس جمهور عراق «نوری المالکی، «ایاد علاوی» و «اسامه النجیفی» و معاونان نخست وزیر «بهاء الاعرجی»، «صالح مطلک» و «هوشیار زیباری» هستند.
بر اساس این گزارش، نخست وزیر عراق تمام مناصب عالی بر اساس نظام سهمیه بندیهای حزبی و طائفهای را حذف کرد و تصمیم گرفت که یک کمیته متخصص و حرفهای انتخاب نامزدها را بر اساس شایستگی و بیطرفی آنها بهعهده بگیرد.
عبادی همچنین بازگشایی پروندههای فساد گذشته و حال با نظارت کمیته تحت عنوان « من أین لک» (از کجا آوردی) را خواستار شد.
وی همچنین کاهش فوری و فراگیر تعداد محافظان مسئولان عراقی را خواستار شده است.
نخست وزیر عراق در این بیانیه از شورای وزیران و نیز نمایندگان مجلس خواسته است پیشنویس این لایحه را به تصویب برسانند تا اصلاحات مورد نظر مرجعیت عالی دینی و خواستههای مردمی در امر مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی برآورده شود.
حیدر العبادی این دستورات را در قالب یک بیانیه روی صفحه شخصی خود روی فیسبوک منتشر کرده است که متن آن بهشرح زیر است:
با استناد به ماده 78 قانون اساسی نخست وزیر دستورات زیر را صادر کرده است:
1 ــ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و همطرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارتخانههای دفاع و کشور بهمنظور آموزش و آماده سازی آنها برای انجام مأموریتهای ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.
2 ــ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، ادارهها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامههایی که نخستوزیر آن را صادر میکند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفهای معیار قرار میگیرد.
3 ــ حذف همه سمتهای عالی اعم از هیئتهای مستقل، معاونان وزارتخانهها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفهای شکل گرفتهاند. یک کمیته حرفهای نخست وزیر نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب میکند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته میشوند.
4 ــ محدود کردن وزارتخانهها و هیئتها بهمنظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینهها.
5 ــ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.
6 ــ پروندههای فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز میشود و داراییهای آنها مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین از دستگاه قضا خواسته شده است قضات متخصص شناخته شده معروف به سلامت اخلاقی و پاکدستی را برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد به خدمت بگیرد.
7 ــ از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته میشود تا آن را به تصویب برساند تا نخستوزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند، چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شدهاند.
انتهای پیام/ر*