دستگاههای اجرایی لرستان برای احداث بندر خشک حامی بخش خصوصی باشند
خبرگزاری تسنیم: استاندار لرستان گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی لرستان برای اجرای پروژه بندر خشک به بخش خصوصی همکاری لازم را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند عصر امروز در جلسه بندر خشک خرمآباد که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: موافقت اصولی لازم برای احداث بندر خشک در لرستان ارائه نشده و طرح توجیهی از طرف سرمایهگذار به ما تحویل داده نشده است.
وی افزود: بندر خشک، قرار است مشکلی از استان را حل کند، بنابراین انتظار میرود که دستگاههای اجرایی همکاری لازم را برای اجرای این پروژه به بخش خصوصی داشته باشند.
استاندار لرستان عنوان کرد: یکی از سرمایهگذارانی که اهل استان لرستان است، در حال حاضر در استان سمنان فعالیت دارد که ما از وی درخواست کردیم که سرمایههای خود را در استان لرستان سرمایهگذاری کند و قرار بود که پایه اشترانکوه به کاشت کل محمدی بپردازد و در همان مکان نیز کارخانه فراوری این محصول و گلابگیری را احداث کند ولی در استان به شکل سختگیرانهای با وی برخورد شد که این رویکرد باید تغییر یابد.
بازوند بیان کرد: احساس میشود که شرکت متقاضی در لرستان صلاحیت لازم را ندارد، این کار را به شرکت دیگری واگذار کنند تا هر چه زودتر به نتیجه برسد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است، این است که دولت فقط قرار است مجوز بندر خشک را صادر کند و برای راهاندازی و احداث آن نیاز به مشارکت بخش خصوصی است و من معتقدم که فعالیت در این عرصه، ایثارگری است چون امروز فعالیتهای اقتصادی دیگری ازجمله ساختوساز بهمراتب سودآورتر از احداث بندر خشک است، این کار مشکلات و سختیهای خاص خود را دارد، بنابراین باید سرمایهگذاران آن حمایت شوند.
استاندار لرستان تصریح کرد: مجوز احداث بندر خشک در لرستان هشتم شهریورماه 93 اخذشده است ولی تاکنون این پروژه هیچ پیشرفتی نداشته است.
موافقت اصولی لازم برای احداث بندر خشک در لرستان ارائه نشده و طرح توجیهی از طرف سرمایهگذار به ما تحویل داده نشده است.
وی افزود: در استعلامهایی که به دست ما رسیده، شرطهایی گنجاندهشده که عملاً همان نه گفتن به اجرای این پروژه است، بهطور مثال، مسکن و شهرسازی در استعلامی که به سرمایهگذار داده است، قید کرده که زمین اجرای این پروژه، جز اراضی آبی است و ساختوساز در آن ممنوع است و یا اینکه محیطزیست موافقت خود را منوط به ارائه طرح زیستمحیطی کرده است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: زمینهایی که برای احداث بندر خشک در نظرگرفتهشده، مرتع بوده و جزء اراضی ملی محسوب میشود، بنابراین مسکن و شهرسازی باید استعلام خود را اصلاح کند
در پایان مقرر شد که جهاد کشاورزی در مدت یک هفته نسبت به صدور مصوبه استانی طرح بندر خشک اقدام کند و همزمان، سرمایهگذار نیز طرح توجیهی خود را ارائه دهد و مسکن شهرسازی در مدت سه روز بهواسطه حذف شرط ممنوع بودن ساختوساز در منطقه موردنظر، استعلام خود را اصلاح کند.
مهرداد غضنفری مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان در این جلسه اظهار داشت: موافقت اصولی لازم برای احداث بندر خشک در لرستان ارائه نشده و طرح توجیهی از طرف سرمایهگذار به ما تحویل داده نشده است.
وی افزود: در استعلامهایی که به دست ما رسیده، شرطهایی گنجاندهشده که عملاً همان نه گفتن به اجرای این پروژه است، بهطور مثال، مسکن و شهرسازی در استعلامی که به سرمایهگذار داده است، قید کرده که زمین اجرای این پروژه، جز اراضی آبی است و ساختوساز در آن ممنوع است و یا اینکه محیطزیست موافقت خود را منوط به ارائه طرح زیستمحیطی کرده است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: زمینهایی که برای احداث بندر خشک در نظر گرفته شده، مرتع بوده و جزو اراضی ملی محسوب میشود، بنابراین مسکن و شهرسازی باید استعلام خود را اصلاح کند.
انتهای پیام/ ب