به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، این روزها موضوع حجاب و عفاف به یکی از بحث های داغ و پر مخاطب رسانه ها تبدیل شده است. البته سابقه ی این موضوع به ماجرای گشت ارشاد برمی گردد که جنجال ها و حرف و حدیث های زیادی را در پی داشت. هم اکنون نیز موضوع حجاب به واسطه ی"طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" که توسط نمایندگان مجلس پیگیری می شود مورد دقت قرار گرفته است.
راجع به طرح مذکور باید گفت این طرح در سال 1393 آماده شده و البته هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیده است. مهمترین بخش این طرح که مورد انتقاد برخی قرار گرفته است جریمه صد هزار تومانی برای کشف حجاب در وسایل نقلیه و کسر از حقوق مستخدمان دولت برای رعایت نکردن حجاب اسلامی است.
در این زمینه باید گفت جرم انگاری کشف حجاب اتفاق تازه ای نیست و به لحاظ حقوقی، موضوع کشف حجاب به صراحت در تبصره ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(قانون تعزیرات) مصوب 1375، مورد اشاره ی قانونگذار قرار گرفته است. این ماده چنین مقرر کرده است؛ «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم میشود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحهدار کند ، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
ملاحظه می شود هم اکنون رعایت نکردن حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا پرداخت جریمه از پنج هزار تا پنجاه هزار تومان را در بر دارد. بنابراین علت اینکه عده ای جنجال به پا کرده اند مشخص نیست؟ و طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب صرفا کشف حجاب در وسایل نقیه را به عنوان یک تخلف رانندگی در نظر گرفته و مجوز صدور قبض جریمه صد هزارتومانی، برای این دسته از افراد به ماموران راهنمایی و رانندگی داده شده است.
همچنین رعایت نکردن حجاب اسلامی توسط مستخدمان دولت دقیقا در بند 20 از ماده8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 به عنوان یک تخلف اداری در نظر گرفته شده و در طرح صیانت، مطلب جدیدی اظهار نشده است.
لازم به ذکر است راجع به موضوع عفاف و حجاب، قانونی مشخصا با این نام وجود ندارد لکن مصوباتی در این زمینه به تصویب مراجع قانونی رسیده است. قانونی تحت عنوان «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحهدار میکند» در سال 1365 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال 1376 به ریاست سید محمد خاتمی، مصوبه ای تحت عنوان «اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و در سال 1384 به ریاست محمود احمدی نژاد مصوبه ای با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» به تصویب رسانده است.
در حال حاضر بی حجابی یا بد حجابی ابعاد مختلفی پیدا کرده است. از جنبه های فرهنگی و دینی این موضوع گرفته که یک اصل مسلم دینی را نقض می کند تا ابعاد سیاسی بی حجابی که به شیوه ای برای اعتراض به نظام سیاسی تبدیل شده است و یا ابعاد اقتصادی آن که زمینه سوء استفاده تبلیغاتی تولیدکنندگان و طراحان پوشاک را برای کسب سود و منعفت به همراه داشته است.
از همین رو نظام جمهوری اسلامی ایران که یک حکومت دینی و مبتنی بر اصول اعتقادی و مکتبی است در این زمینه تکلیف دارد، چنانچه در بند اول از اصل سوم قانون اساسی، حکومت جمهوری اسلامی موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» می باشد. لذا اینکه حکومت در زمینه بی حجابی و بد حجابی منفعل و ساکت باشد اساسا پذیرفته نخواهد بود.
البته منکر این مطلب نیستیم که شیوه و کیفیت مقابله با این معضل بسیار مهم است، چه اینکه به کار گیری یک شیوه بد، منجر به برداشت غلط و افراطی از دین خواهد شد. ضمن اینکه در زمینه ترویج حجاب و سایر مسائل از این دست، فرهنگ سازی و ایجاد بینش صحیح در اولویت است لکن گاهی حکومت مجبور به استفاده از سایر شیوه ها نیز می شود.
حکومت این اختیار را دارد در قالب عمل به امر به معروف و نهی از منکر نهادی را برای مقابله با بد حجابی و یا سایر منکرات تاسیس کند و یا اینکه از طریق تصویب قانون، مجازات های تعزیری از قبیل جرایم نقدی، حبس و ... برای مقابله با این معضل در نظر بگیرد.
و آخرین مطلب اینکه حکومت مکلف به برخورد با همه مصادیق منکر و فساد است و به عنوان مثال مقابله با معضل رشوه خواری در منافات با رسیدگی به معضل بد حجابی نخواهد بود و حکومت در مورد همه ی این موضوعات، تکلیف دارد.
منبع:فرهنگ نیوز
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها