هادی مرادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص نامه چهار وزیر دولت یازدهم که در آن از رییسجمهور درخواست شده برای نجات بازار سرمایه تصمیم ضربالاجل اقتصادی اعلام کند گفت: سهامداران در یکی دو روز گذشته به این نامه واکنش زیادی نشان ندادند و افزایش ناچیز شاخص بورس و نیز میزان حجم و ارزش پایین معاملات گواه این مطلب است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: هشدار چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور حکایت از این دارد که دولت برنامه مشخص و مدونی برای خروج اقتصاد از رکود و نیز بهبود اوضاع بازار سرمایه ندارد و ظاهرا دولتمردان تنها به توافق هسته ای و نیز رفع تحریم ها دل خوش کرده اند.
وی اظهار در خصوص انتشار این نامه در شرایط فعلی اقتصاد و بورس کشور داشت: بنظر می رسد این نامه بیشتر با هدف تاثیرگذاری روانی بر اقتصاد و بازار سرمایه انجام شده است و دولتی ها می خواهند بگویند به فکر حل مشکلات هستند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که در همه جای دنیا از بازار مسکن به عنوان یکی از محرک های اصلی رونق اقتصادی استفاده می شود گفت: با توجه به رشد جهشی چند سال پیش قیمت مسکن در کشور از یک سو و نیز اشباع شدن ساخت و سازها از سوی دیگر نمی توان امید داشت که در کوتاه مدت با رونق بازار مسکن بتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد.
وی در خصوص راه حل خروج بورس از بحران اذعان داشت: نه تنها بازار سرمایه بلکه اقتصاد کشور برای برون رفت از رکود عمیق به حل مشکلات به صورت برنامه ای زمان بندی شده نیاز دارند و در صورتی که دولت بتواند با اتخاذ تصمیمات درست چرخ صنایع را به چرخه درآورد هم اقتصاد کشور از رکود خارج خواهد شد و از طرفی دیگر نیز با رونق صنایع و بنگاههای تولیدی می توان به بازگشت روزهای خوب به بورس امیدوار بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت: بزرگترین اتفاق مثبتی که اجرایی شدن توافق هسته ای و نیز رفع تحریم ها می تواند برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد ورود سرمایه گذاران خارجی آن هم به شرطی است که بتوانیم تکنولوژی های روز دنیا را در صنایع و شرکتهای خود ببینیم، نه این که به بازاری صرف برای مصرف محصولات خارجی تبدیل شویم.
وی ادامه داد: البته سرمایه خارجی زمانی به اقتصاد و شرکتهای ما پا می گذارد که امنیت آن تامین شود و این امنیت به این معنی است که سرمایه خارجی بتواند صاحب سود و نفع شود؛ و زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد و صنایع و بنگاههای تولیدی رونق نداشته باشند، نباید منتظر اتفاق خاصی با اجرایی شدن توافق هسته ای برای اقتصاد کشور باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بنظر می رسد منطقی ترین اتفاقی که در حال حاضر می توان از آن برای رونق تولید و خروج اقتصاد از رکود استفاده کرد از بین بردن قوانین سختگیرانه و نیز کاهش فشارها بر صنایع و شرکتهاست؛ چرا که دولت در شرایط کنونی راه حل جبران کاهش درآمدهای نفتی خود را در درآمدهای مالیاتی دریافتی از اشخاص و نیز شرکتها می بیند.
وی با اشاره به این که رفته رفته به زمان انتشار گزارش های شش ماهه شرکتها در بورس نزدیک می شویم گفت: انتظار انتشار گزارشات نامناسب شش ماهه شرکتها دور از ذهن نیست و بنظر می رسد با این اتفاق شاخص بورس و قیمتها در بازار سهام ریزش بیشتری کنند و بر این اساس دولتی ها باید چاره ای برای این اتفاق کنند؛ چرا که اوضاع اقتصاد، صنایع شرکتها و بورس با نامه درست نمی شود.
انتهای پیام/