محمود جهانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه با استفاده بلند مدت از سیاستهای پولی بهصورت بلند مدت موافق نیستم، اظهار کرد: تعادل اقتصادی با استفاده از سیاستهای پولی مانند یک تیغ دو لبه است که میتواند به ضد خودش تبدیل شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه در دهههای اخیر بهطور کلی این موضوع شامل همه دولتها بوده که همواره خواستهاند مشکلات را با پول حل کنند. به عبارت دیگر دولتها تلاش کردهاند مشکلات را یا از طریق پولهای دولتی یا بودجههای عمرانی برطرف کنند یا از مسیر تسهیلات بانکی.
وی با بیان اینکه در نهایت این مسئله به تورم منجر شده است، افزود: زمانیکه دولت پول را به طرحها تزریق میکند بعد از مدتی کوتاه تورم اثر تزریق نقدینگی و اعتبارات را خنثی خواهد کرد.
کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه این تجربه را در همه ادوار و همه بخشهای اقتصادی داشتهایم، بیان کرد: در بلند مدت نمیتوان خیلی به سیاستهای پولی متکی باشیم، مگر در موارد خاص، محدود و با قاعده.
جهانی با بیان اینکه بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، اظهار کرد: با استفاده از تسهیلات بانکی و افزایش سقف وام تحرکی در بازار مسکن ایجاد میشود، اما باید به این نکته توجه داشت که در مدت کوتاهی اثر این اقدام خنثی میشود.
وی با تاکید بر اینکه تزریق پول و نقدینگی در جامعه تورمزاست، ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که در بخش مسکن مغفول مانده این بوده که در کمتر مواقعی سمت تقاضا در کانون سیاستگذاریها بوده است، در واقع تقویت تقاضای موثر در برنامههای مسکن خیلی هدفگذاری نشده است.
وی بیان کرد:اگر همزمان با سمت تولید، تقاضا را در نظر نگیریم بخش مسکن بهصورت متوازن رشد نمیکند و نتیجه وضعیتی میشود که الان گریبانگیر این بخش شده است.
وی در ادامه با اشاره به موضع افزایش سقف وام بانکی اظهار کرد: وام بانکی در بخش مسکن بین 60 تا 80 میلیون است که قرار است به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کند، در مجموع این افزایش سقف وام برای تقویت تقاضا خوب است.
مدیر کل سابق دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه در وضعیت اقتصادی کشور شخصا این موضوع را موثر نمیدانم، گفت: رکود در بخش مسکن نهادینه شده است و افزایش مثلا 20 تا 30 میلیون تومانی سقف تسهیلات مسکن در قدرت خرید مردم خیلی موثر و کارآمد نخواهد بود.
جهانی با بیان اینکه حتی افزایش 100 میلیون تومانی سقف تسهیلات بانکی هم تاثیری در قدرت خرید مردم در بازار مسکن ندارد، افزود: بهطور متوسط قیمت یک واحد مسکونی در تهران 400 تا 500 میلیون تومان است که وام مسکن حدود 20 تا 25 درصد آنرا پوشش میدهد.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع دوم بحث نرخ سود است، افزود: الان نرخ سود بالای 20 درصد است و باید برای طرف تقاضا این تسهیلات بلند مدت باشد، بخش زیادی از جامعه توان بازپرداخت این تسهیلات را نخواهند داشت. بنابراین خیلی از گروههای درآمدی ما نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. بحثی هم که وجود دارد درخصوص پرداخت مابهالتفاوت که به هیچ وجه امکان پذیر نیست، چون فشاری زیادی را روی بودجه عمومی وارد میکند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود برای تسهیلات بلند مدت با دوره بازپرداخت 10 تا 15 سال است، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد این کار را انجام دهد با یک رقم تجمعی در سالهای بعدروبرو میشود و لذا پرداخت یارانه به این شکل امکانپذیر نیست. باید به این نکته اشاره کنم که این موضوع در دولتهای قبل تصویب شده بود در شرایطی که بودجه دولت خیلی خوب بود اما نتوانستند آنرا پرداخت کنند.
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه درست نیست دولتی دولتهای بعدی را بدهکار کند، افزود: دولتهای بعدی زیربار تعهدات دولتهای قبلی نمیروند، به خصوص اینکه این یارانهها به صورت تجمعی در سالهای بعدی افزایش مییابد.
جهانی با اشاره به اینکه انبوهسازان با پیشنهاد پرداخت وام 100 میلیون تومانی خواسته یا آرزوهای خود را بیان کردهاند، تاکید کرد: این موضوع در واقعیت عملی نخواهد شد. از سوی دیگر اینکه پرداخت تسهیلات مذکور در شرایط فعلی بازار مسکن از طریق انبوهسازان جای تامل دارد.
وی با بیان اینکه هماکنون با واحدهای آماده عرضه به بازار زیادی مواجه هستیم که برای آنها تقاضا نیست، بیان کرد: از این رو تسهیلات باید به گونهای پرداخت شود که واحدهای آماده عرضه را هدف قرار دهد نه اینکه این تسهیلات به انبوهساز پرداخت شده و پس از دوره مشارکت آنرا فروش اقساطی کرده و به متقاضیان منتقل کنند.
به گفته وی، در شرایط کنونی تسهیلات مسکن باید به طور مستقیم بدون دوره انتظار سپردهگذاری به مردم پرداخت شود.
انتهای پیام/