به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل تسهیل بهرهمندی کارکنان و بازنشستگان دستگاهها، سازمانها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی را طی بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، متن بخشنامه نوبخت به کلیه دستگاهها، سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به شرح زیر است:
در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ 28/7/1394 و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهرهمندی کارکنان و بازنشستگان دستگاهها، سازمانها و مؤسسات مشمول، ابلاغ میگردد:
دستورالعمل تسهیل بهرهمندی کارکنان و بازنشستگان دستگاهها، سازمانها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی
ماده 1- تعاریف:
مؤسسات مشمول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوقهای بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی غیردولتی.
متقاضی: کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمریبگیران و وظیفه بگیران زیرمجموعه مؤسسات مشمول.
بانک عامل: بانکهای پرداختکننده حقوق یا مستمری مؤسسات مشمول و صادرکننده کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب.
ماده 2- مؤسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند کارکنان و مستمریبگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند. مؤسسات مشمول پس از دریافت درخواستها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از پنجاه درصد متوسط دریافتی ماهانه آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل بر کد ملی، نام و نامخانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین مؤسسات مشمول و بانک عامل تفاهم میشود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانکهایی که حقوق کارکنان و مستمریبگیران آنها را واریز مینمایند) اعلام کنند.
تبصره 1- معرفی مؤسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانکهای عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود.
تبصره 2– مراجعه انفرادی و موردی متقاضیان به بانکها برای بهرهمندی از تسهیلات کارت اعتباری موضوع این بخشنامه، ممنوع بوده و مؤسسات مشمول با اطلاعرسانی صحیح از مراجعه متقاضیان به بانکها جداً جلوگیری نمایند.
تبصره 3- مؤسسات مشمول موظفند محتوای این بخشنامه و دستورالعملهای مرتبط با آن را به صورت فیزیکی و الکترونیکی به اطلاع تمام کارکنان یا مستمریبگیران تحت پوشش خود برسانند.
ماده 3- بانک عامل براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت به صدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارتها را به مؤسسه مشمول ارسالکننده درخواستها میفرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال میگردد که صدور کارت اعتباری را اطلاعرسانی میکند.
ماده 4- متقاضیان کارت براساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت میکنند.
ماده 5- کارتهای تحویل شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت.
ماده 6- برای دارندگان کارت در مقاطع یک ماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال میگردد که براساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ریزخریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع میشود. براساس این پیامک دارنده کارت نسبت به تسویه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام میکند.
ماده 7- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.
ماده 8- در صورت عدم کفایت موجودی حسابهای دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز گردد.
ماده 9- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضهکنندگان کالاها از طریق: تارگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار میگیرد.
ماده 10- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر حسن جریان عملکرد مؤسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد.
مجدداً تأکید میشود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانکها نمیباشد و انتظار میرود مؤسسات مشمول با اطلاعرسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانکها جلوگیری نمایند.
انتهای پیام/