به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگر نگاهی به وضعیت کارگران در بازار کار بیندازیم میبینیم که بخش عظیمی از کارگران درآمد روزمزد دارند، اما قانون کار برای حمایت از معیشت و امنیت شغلی این افراد هیچ برنامهای ندارد.
وضعیت این کارگران بهگونهای است که انگار قانون کار برای آنها نوشته نشده و هیچ کدام از آنها از مزایای قانون کار و حتی مصوبات دستمزد نیز بهرهمند نمیشوند.
متأسفانه این کارگران از کمترین حقوق کارگری بهره میبرند، حتی در روزهایی که کارگران بهدنبال تدارکات مزدی برای سال آینده خود هستند، این کارگران منتظر هیچ اتفاقی نیستند و بین مسائل و مشکلات متعدد بازار کار و وجود میلیونی بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی به فراموشی سپرده شدهاند. این کارگران در گوشه و کنار شهر بهوضوح مشاهده میشوند اما هیچ نهاد مسئولی برای آنها برنامه ریزی اشتغالی ندارد.
اگر کارگران شاغل در واحدهای تولیدی دغدغههای کاری و اختلاف نظر با کارفرما را حس میکنند این کارگران همه سختیها اعم از نداشتن حقوق ماهیانه، بیمه، سنوات و عیدی را با هم تجربه میکنند.
یکی از عمدهترین مشکلات این کارگران این است که روزانه از درآمد خود خبر ندارند، اما میزان هزینههای زندگی را میدانند.
* قانونی که به کار کارگران روزمزد نمیآید
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره کارگران روز مزد میگوید: عدم اجرای دقیق قانون کار و ضعف در نظارتها باعث میشود تا نهتنها نیروی کار نتواند در بسیاری از موارد به حق و حقوق قانونی خود برسد، بلکه درصد قابل توجهی از آنان نیز در کارگاههای کوچک به حداقلها نیز نرسند.
وی بیان میکند: بهدلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار یک کارفرما میتواند بهراحتی نیروی کار خود را اخراج کند حتی اگر همه حقوق وی را طبق قانون نیز رعایت کرده باشد. در سایه سنگین نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار و وجود میلیونی بیکاران، بخشی از بازار کار به حال خود رها شدهاند که کارگران روزمزد نمونه بارزی از این گروهها هستند.
حاجاسماعیلی اظهار میکند: در حال حاضر درصد بسیار زیادی از کارگران روزمزد برای بخشهای خدماتی و ساختمانی کار میکنند که نیاز است تا در این زمینهها نیز شرکتها و مجموعههایی برای رسیدگی به امور افراد شاغل در این بخشها تشکیل شود.
وی با بیان اینکه ایجاد نهادهای صنفی کارگری کنار حمایتهای دولت میتواند به ساماندهی در این بخش کمک کند، میگوید: دولت برای ورود به این حوزه باید از ابزار نظارت و اختصاص بودجه استفاده کند بهنحوی که افراد روزمزد تا زمان پیدا شدن یک شغل تحت حمایت مالی دولت باشند تا حداقل معیشت آنان در خطر نیفتد.
این کارشناس بازار کار میافزاید: متأسفانه آمارهای شفاف و روشن از وضعیت بازار کار در این بخش نیز وجود ندارد چرا که ما امروز نمیدانیم چند درصد و چهتعدادی از نیروی کار کشور در این حوزه یعنی بهصورت روزمزدی کار میکنند تا بتوان برای آنها سیاستهای حمایتی ترتیب داد. انتظار میرود دولت برای حمایت از کارگران خیابانی، دستفروشان و افرادی که مشاغل غیررسمی دارند برنامهای ارائه کند. اولین گام در این بخش این است که با ساماندهی حداقل تعداد واقعی آنها را مشخص کند.
انتهای پیام/*