محمد حسین برخوردار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به گسترش سوء استفاده ها از کارتهای بازرگانی اجاره ای اظهار داشت: باید سیاستگذاری ها برای دوره پساتحریم به شکلی صورت بگیرد که بنگاه های اقتصادی اعم از فعالین بخش تولید یا تجارت ملزم باشند به منظور هرگونه اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا، صرفا از کارتهای بنگاه های خود استفاده کنند. این موضوع از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العملکاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را باید در بر دارد.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با بیان این که این کارت ها چوب لای چرخ تجارت کشور شده اند اظهار داشت: عامه مردم در روستاها ذهنیتی از مشکلات مالیاتی، بیمه و گمرکی ندارند. متاسفانه سوء استفاده گران با تکیه بر این ناآگاهی ها، دلالان بومی را برای فریب مردم شارژ می کنند و با پرداخت هزینه بسیار ناچیز از افراد وکالت میگیرند و سپس کارتهای صادر شده را به صورت اجاره ای در اختیار بنگاه ها و یا افرادی قرار می دهند که بمنظور فرار مالیاتی، نمی خواهند به صورت شفاف اقدام به فعالیت تجاری کنند.
به گفته برخوردار، بازار سوء استفاده از کارت های بازرگانی به شکلی داغ است که افراد با تبلیغ های گسترده در اینترنت و سایر رسانه ها به خریدوفروش و اجاره کارت بازرگانی پرداخته و سودهای هنگفتی را به جیب می زنند.
برخوردار اضافه کرد: هرچند در کلاس های آموزشی که برای متقاضیان دریافت کارت بازرگانی برگزار می شود تمامی قوانین و مقرارت استفاده از این کارت و مشکلات اجاره کارت برای افراد تشریح می شود ولی باید به هنگام صدور کارت مواردی نظیر سابقه فعالیت در حوزه تجارت، مبتنی بر اسناد حمل و نقل، اسناد انتقال پول، اسناد پرداخت بیمه و مالیات هم مورد توجه قرار گیرد. چه معنا دارد برای فردی که ده سال مشغول چوپانی بوده است، ناگهانی کارت بازرگانی صادر شود؟
برخوردار با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی عمومی تصریح کرد: باید نگرش عمومی جامعه به افراد و یا بنگاه هایی که به منظور فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق قانونی دولت، با کارت بازرگانی دیگران کالا وارد یا صادر میکنند، تغییر کند. حتی این افراد باید از مناقصه ها مزایده های دولتی هم محروم شوند. فرهنگ پرداخت حقوق دولت باید به یک ارزش فراگیر تبدیل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زمان برچیده شدن کارتهای بازرگانی فرا نرسیده است؟ اظهار داشت: هرچند از سوی برخی صاحبنظران دلسوز انتقاداتی به بروکراسی صدور کارت بازرگانی وارد شده و پیشنهاد حذف آن بمنظور تسهیل تجارت مطرح شده است، اما به نظرم برای شناسنامه دار بودن فعالیت های تجارت خارجی کشور و نیز دریافت حقوق قانونی دولت هنوز زیرساختهای لازم فراهم نشده و تا آن زمان چاره دیگری جز لحاظ کارت بازرگانی نیست. مگر اینکه ابزار مناسب تری پیشنهاد شود.
برخوردار تاکید کرد: در دوره پسا تحریم و در اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از سوء استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای دیده شود. چه معنا دارد که یک بنگاه اقتصادی از کارتهای اجاره ای استفاده کند؟ حتی باید کارتهای حقوقی بنگاه ها در اولویت باشد و صرفا در شرایط محدود از کارت بازرگانی افراد حقیقی فعال در همان بنگاه استفاده شود.
انتهای پیام/