به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تدوین سند ملی کار شایسته کنار اصلاح قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین مطالبات کارگران در دولت روحانی بوده که تا کنون بینتیجه مانده است.
اما در حال حاضر سند کار شایسته در چه وضعیتی است؟ این سند یکی از بندهای قانونی برنامه پنجم توسعه است که وزارت کار مکلف است تا پایان سال 94 این سند را تهیه کند.
"دستمزد مناسب زندگی" یکی از شاخصهای انتخاب کار برای بسیاری از مردم است که در مقاولهنامه سازمان بین المللی کار به آن اشاره شده است.
درآمد کافی کنار ساعات کار مطلوب از ویژگیهای کار شایسته است.
مطابق با تعریف ILO، کار شایسته یعنی: ایجاد فرصتهای برابر، برای زنان و مردان جهت به دست آوردن کار مناسب و مولد در شرایط آزاد، امن، همراه با حفظ کرامت انسانی.
بهاعتقاد کارشناسان کار شایسته 6 بعد دارد که بعد اول فرصتهای اشتغال، به نیاز افرادی برمیگردد که میخواهند در پیاده کردن کار توانمند شوند، کار شایسته بدون وجود خود کار، امکانپذیر نیست. مفهوم کار، شامل تمام اشکال فعالیتهای اقتصادی از جمله خوداشتغالی، کار خانوادگی بدون مزد و اشتغال مزدبگیری در بخشهای رسمی و غیررسمی است.
شرایط آزاد کار، این حقیقت را مورد تأکید قرار میدهد که کار باید در شرایط آزاد انتخاب شود. بهعبارت دیگر فشار برای پذیرش شغل وجود ندارد، اشکال معین کار، در قرن بیست و یکم دیگر قابل قبول نیستند.
کار مولد برای معیشت قابل قبول کارگران و خانواده آنها ضروری است و به همان میزان برای توسعه پایدار و مطمئن و رقابت بنگاهها و کشورها ضرورت دارد. نظریه برابری در کار، نیاز کارگران را به مساوات در بهرهمندی و رفتار منصفانه در کار، نشان میدهد.
اما اکنون جایگاه کار شایسته در کشور کجاست? سند ملی کار شایسته طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور باید تا کنون تدوین میشد. اکنون با گذشت حدود 10 سال از الزام قانون برای تهیه این سند هنوز خبری از تهیه آن نیست.
* غفلت دولتها از تدوین سند کار شایسته
آرش فراز، فعال کارگری با اشاره به غفلت وزارت کار از تدوین سند کار شایسته میگوید: هدف از کار شایسته در برنامههای توسعهای کشور تبیین و تدوین اصول و موازین دگرگونی بنیادین و خلاقانه در حوزه روابط کار است. این سند باید با جلب همراهی و پشتیبانی شرکای اجتماعی در دو گروه کارگر و کارفرما تهیه شود. متأسفانه تا کنون هیچ دولتی موفق به تدوین این سند نشده است.
وی با اشاره به اینکه تدوین سند کار شایسته در قانون مورد تأکید قرار گرفته است اظهار میکند: این موضوع باید قبل از طرح اصلاح قانون کار مورد بررسی قرار میگرفت و قانونی صراحت اجرایی پیدا میکند که توافق کارگر و کارفرما در آن لحاظ شده باشد. در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه علاوه بر تأکید بر وظیفه دولت در تدوین برنامه ملی توسعه کار شایسته بر مبنای سهجانبه گرایی بر حقوق بنیادین کار از جمله رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، منع تبعیض در اشتغال و حداقل سن کار توجه شده است، همچنین گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانهزنیهای جمعی و ترویج گفتگوی اجتماعی نیز مورد توجه است.
فراز ادامه میدهد: در بخش کارگری همچنین لزوم گسترش حمایتهای اجتماعی مانند تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، حمایت از شاغلین بازار کار غیررسمی و توانمند سازی زنان کنار توجه به اشتغال مولد، آموزشهای کارآفرینی و توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای معطوف به نیاز بازار کار ضرورت دارد.
این فعال کارگری با انتقاد از تأخیر و غفلت در تدوین سند ملی کار شایسته بهعنوان سند مادر و بالادستی ناظر بر هر گونه تغییر و اصلاح قانون کار، بیان میکند: در این حوزه همایشی برگزار شد که اعلام کردند سند ملی کار شایسته در وزارت کار تدوین شده و در مراحل قانونی است. این همایش در سال 89 برگزار شد. در آن همایش شرکای اجتماعی سهجانبه (دولت، کارگر، کارفرما) برای تأکید به ضرورت اجرای تعهدات خود در مسیر دستیابی و حصول به مفاد سند ملی کار شایسته پیمان و میثاقی دوباره بستند، و متأسفانه پس از آن مراسم دیگر خبری از تدوین سند کار شایسته نیست.
فراز میافزاید: مطابق قانون اشتغال مولد، بهرهمندی از حقوق بنیادین کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت، وجود تأمین اجتماعی بیمه بیکاری و وجود گفتمان اجتماعی سهجانبه بین کارگر، کارفرما و دولت از نکات مهم در سند کار شایسته است که تنها 4 ماه مهلت اصلی و قانونی برای تهیه این سند باقی مانده است اما شواهد حاکی از این است که دل تمام مسئولان برای تهیه این سند مهم که حافظ حقوق نیروی کار است بیش از حد قرار است.
بهراستی وزارتخانه ربیعی تا پایان سال 94 که سال پایان برنامه پنجم است برنامهای برای تدوین این سند دارد?
گزارش از پروانه حسینزاده
انتهای پیام/*