زینب قائد رحمتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مباحثی چون ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد و بازار سرمایه کشور در دوران پساتحریم گفت: به طور معمول سرمایه داخلی و خارجی به سمتی می رود که امنیت در آنجا تصمین شده باشد و ریسکی متوجه سرمایه ها نباشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بر این اساس باید محدودیتها و ریسک هایی که در حال حاضر متوجه سرمایه ها برای ورود به اقتصاد کشور هستند را مدیریت و کاهش دهیم.
وی در خصوص این محدودیتها و ریسک ها اذعان داشت: بروز نبودن برخی قوانین و مقررات و مباحثی چون حضور مستقیم دولت در اقتصاد و بحث قیمتگذاری ها، نوسانات نرخ ارز، دولتی بودن اقتصاد و کوچک بودن بخش خصوصی از جمله موانعی هستند که مانع جذب سریع و گسترده سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد کشور خواهند شد.
رحمتی ادامه داد: با توجه به پتانسیل هایی که در همه زمینه ها از جمله نفت، معادن، گاز و نیروی انسانی جوان و ماهر در کشور وجود دارد راه حل هایی چون از بین بردن محدودیتهای موجود در نرخ ارز و کنترل نوسانات این حوزه، توجه بیشتر به بخش خصوصی، اجرای درست و اصولی سیاست خصوصی سازی در کشور و نیز تصویب و اعمال مشوقهای قانونی می تواند زمینه ساز ورود سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص محدودیتهای موجود در بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیز تصریح کرد: طولانی بودن صدور کد معاملاتی، نبود ترجمانی مناسب از اطلاعات و صورتهای مالی شرکتها به زبان انگلیسی، مغایریت زمانی میان ساعات و روزهای معاملات در بازار سرمایه کشور با سایر بورسهای دنیا، نوسانات نرخ ارز، پیشرفته نبودن ساز و کار معاملات، وجود محدودیتهایی چون حجم مبنا و نقدشوندگی از جمله موانع حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس کشور است.
وی ادامه داد: ورود سرمایه گذار خارجی به بورس و اقتصاد کشور نیازمند برنامه ای بلندمدت است و تا دیر نشده باید از هم اکنون بسترهای لازم برای حضور سرمایه خارجی به اقتصاد و بازار سرمایه کشور چاره ای اندیشید.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: البته حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد کشور نباید به مفهوم ورود کالاهای خارجی و ایجاد بازار صرف مصرفی در کشور باشد و باید بر این نکته تاکید کرد که ورود سرمایه گذاری خارجی باید همراه با ورود تکنولوژی روز دنیا باشد.
انتهای پیام/