به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در خصوص طرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با بخش درمان وزارت بهداشت مواردی را به نمایندگی از کارگران کشور به شرح زیر اعلام می دارد :
1- مطابق نص صریح قوانین جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی تصریح شده است هرکسی مالک اموال خود بوده و این امر از مصادیق بارز شرع مقدس اسلام می باشد که به مالکیت خصوصی ارزش ویژه ای در حددین قائل شده است که متأسفانه در طرح ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در صندوقهای دیگر (که 40 میلیون نفر از آحاد جامعه کشور تحت پوشش دارد) این قانون مد نظر قرار نگرفته است.
2- فرآمین رهبری ، ادغام را تصریح نمی کند بلکه رقابت در سازمان های بیمه گر مطرح شده است و رقابت زمانی می تواند محل عمل باشد که چندین و چند بیمه گزار بعنوان رقیب، رقابت را غنیمت بخشند .
3- سازمان تأمین اجتماعی با نیم قرن سابقه فعالیت، صندوقی بین النسلی است که از عرق جبین کارگران تشکیل شده و حق بیمه ناشی از واریز کارفرمایان که بعنوان بخشی از هزینه های کارگری پرداخت می شود شروع به فعالیت کرده است لذا این سازمان و مبالغ آن حق الناس است و نمی توان حتی بخش کوچکی از آن را به غیر واگذار و یا زمینه استفاده دیگران را فراهم نمود.
4- طرح ادغام در شرایطی مطرح می شود که دولت بیش از یکصد هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است لذا اینگونه ادغام ها بازخورد مناسبی برای پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در پی نخواهد داشت.
5- در حال حاضر کارگران و بیمه شدگان با وجود تلاش و پیگیری مسئولان محترم سازمان از خدمات درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی رضایت کامل ندارند حتی در فرآیندگسترش بیمه های تکمیلی، کارگران معتقدند یکی از مسائل مهم قابل طرح ، عدم اجرای قوانین الزام و کوتاهی سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی است و این در حالی است که الحق بخش درمان سازمان با توسعه مراکز درمانی و حتی عقود قراردادهای درمان غیر مستقیم همت والایی داشته است و به جهت تکمیل خدمات درمانی خود قدم برمی دارد ولی با این وجود نارضایتی وجود دارد پس چطور میتوان انتظار داشت که در صورت ادغام درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بتواند ارائه خدمات درمانی را به کل جمعیت کشور تسری داده و رضایت عموم ملت را بدست آورد .
6- دولت به جای پرداختن به طرح ادغام باید به ساختار استقلال سازمان تأمین اجتماعی بپردازد از طریق احیاء شورایعالی تأمین اجتماعی و قدرت بخشی به عملکرد آن همت کند تا از این طریق منابع بین النسلی آن حفظ شود.
در پایان اعلام می شود کانون عالی هماهنگ با جامعه خدوم کارگری ، مخالفت صریح خود را با اجرای این طرح اعلام داشته و انتظار دارد دولت که وظیفه درمان کلیه آحاد جامعه را عهده دار است ، سازمان تأمین اجتماعی را که قسمتی از آن وظایف را به عهده گرفته است حمایت کند.
انتهای پیام/