به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، موج خروج بدهکاران بانکی از دوبی، در پی ادامه رکود سال 2009 تاکنون و همچنین کاهش اخیر قیمت نفت، شرایط نگران کننده ای را برای اقتصاد و صنعت بانکداری این کشور رقم زده است.
صاحبان شرکت های کوچک و متوسط که با انبوه بدهی های معوق مواجه شده اند ترجیح می دهند بی سر و صدا این کشور را ترک کنند.
عبدالعزیز الغریر نایب رئیس بانک المشرق و از اعضای فدراسیون بانکهای امارات متحده عربی در این باره معتقد است: این افراد مجموعاً مبلغی معادل 5 میلیارد درهم امارات (1.36 میلیارد دلار) از بدهی خود را پرداخت نشده باقی خواهند گذاشت.
همچنین به گفته "ان بی دی"، دومین بانک بزرگ این کشور، تعداد صاحبان شرکت های کوچک و متوسطی که بدون باز پرداخت وام خود در حال ترک امارات متحده عربی هستند رو به افزایش است. این شرایط به نحوی است که محدودیت هایی در زمینه خروج این افراد اعمال شده است. با وجود این مؤسسه مالی ان بی دی بیان می کند کماکان شاهد بروز این پدیده و خروج پنهانی سرمایه گذاران از این کشور هستیم.
رکود اقتصادی، آشفتگی در فروش کالاها و قوانین سخت باز پرداخت وام در امارات متحده عربی از عواملی هستند که پدیده رکود اقتصادی سال 2009 دوبی را رقم زد. خروج گسترده فعالان اقتصادی یادآور رویدادی مشابه در سال 2009 است که افراد زیادی برای فرار از مجازات قانونی جرائم مربوط به چک، این کشور را ترک کرده بودند. این شرایط همچنین نشان دهنده تأثیر نامطلوب کاهش قیمت نفت بر شرکتهای کوچک می باشد؛ چرا که بدلیل عدم توانایی مشتریان در پرداخت، ادامه کار برای آنها غیرممکن خواهد بود.
انتهای پیام/