به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، امیرحسین دوایی با بیان این موضوع اظهار کرد: در جلسه با مسئولان وزارت علوم، پارکها و مراکز رشد، سازمان فناوری اطلاعات و افراد خبره دنبال فرمولی هستیم تا فرآیند اعطای وام را از طریق همکاری با نهادهای واسط قانونی بهبود ببخشیم.
وی در عین حال کار اصلی این معاونت را پیادهسازی برنامه نظام نوآوری بخشی عنوان کرد و گفت: ساماندهی نظام فناوری و نوآوری در حوزه ICT، نیازمند عزم جدی وزارتخانه و سازمانهای ذیربط در درون و بیرون آن است.
او گفت: در قدم اول پی تدوین دقیق شرح وظایف و چارت تشکیلاتی مناسب و هدفمند در حوزه معاونت مربوط هستیم که باید به تایید و تصویب مراجع ذیربط نیز برسد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای قانونی و بوروکراسی موجود در سیستمهای دولتی، وزارتخانهها نباید راسا نقش تصدیگری در اجرای طرحهای زیربنایی را بر عهده گیرند بلکه باید وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت بر اجرای برنامههای مدون را مورد تاکید قرار دهند. به بیان دیگر، باید به عنوان مغز متفکر در تدوین سیاستها و تخصیص منابع به مجریان برنامههای زیرساختی و البته با مشارکت دینفعان غیردولتی و بخش خصوصی هوشمندانه عمل کنند.
دوایی در ادامه خواستار تهیه شناسنامه فناوری برای شرکتهای صنعت ICT کشور از سوی نظامهای سندیکایی - صنفی شد و تاکید کرد: این امر در حوزه مخابرات به نحو بهتری ساماندهی شده ولی در حوزه فناوری اطلاعات ظاهرا کار بیشتری مورد نیاز است.
وی گفت: از سوی دیگر وظیفه نهادهای کارفرمایی به خصوص در حوزه طرحهای کلان آن است که اطلاعات لازم از نیازهای فناورانه آن طرحها را به صورت دقیق و با معیارهای استاندارد در اختیار جامعه صنعتی کشور قرار دهند تا آنها هم بتوانند برای پاسخ به آن نیازها برنامهریزی نموده و در صورت نیاز از طریق همکاریهای علمی و فناورانه با دانشگاهها، دیگر شرکتهای ایرانی یا شرکتهای همکار بینالمللی به توان فنی و اجرایی خود بیفزایند.
او با تاکید بر اینکه این توانمندی و اتصال به شرکتهای بینالمللی میتواند راهگشای ورود ایشان به بازارهای بینالمللی نیز شود، خاطر نشان کرد: به هر حال شناسنامه دار کردن توان داخلی یک شرط بسیار لازم است که امکان تدوین برنامههای حمایتی برای ورود ایشان به زنجیرههای تامین داخلی و بینالمللی را برای مسئولان فراهم میآورد.
انتهای پیام/