به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی سوال حجتالاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت حضور وی همزمان با وزارت صنعت در هیئت مدیره 16 شرکت در دستور کار جلسه علنی امروز قرار گرفت.
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای پاسخگویی به سؤال این نماینده مجلس در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، طی سخنانی اظهار داشت: آقای رسایی گفتند من در هیئت مدیره 16 شرکت عضویت دارم در حالی که بنده عضو هیئت مدیره 19 شرکت بودم. البته از عضویت در هیئت مدیره این شرکتها استعفا دادم و اسناد آن نیز موجود است و روزنامه رسمی نیز آنها را به چاپ رسانده است. همچنین من این اسناد را تقدیم هیئت رئیسه مجلس میکنم تا نمایندگان آنها را مشاهده کنند.
وی با یادآوری این موضوع که در مرداد ماه امسال همین اسناد را به آقای اکبریان نائب رئیس کمیسیون صنایع دادم، گفت: بنده کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم و در سال 88 و بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شدم و 3 سال و نیم بازنشسته بودم؛ در نهایت با توجه به سابقه 40 ساله در مدیریت و صنعت صلاح نبود، بیکار باشم و نیاز بود به بخش خصوصی و صندوقهای بازنشستگی برای پیشبرد امور کمک کنم.
وزیر صنعت با اشاره به زمان فعالیت خود در 19 شرکت تصریح کرد: در این مدت به تدریح از فعالیت در یک شرکت در چندین شرکت مشغول شدم و عمدتا به صورت مدیریت و با واگذاری عضو هیئت مدیره آنها شدم.عمده فعالیت من نیز در چابهار در جهت ایجاد یک مجتمع پتروشیمی بود. در زمان فعالیتم یک سهم مدیریت هم به من داده شد؛ البته آنها از من امضا گرفتند که این سهم متعلق به من نیست. این واحد متعلق به سرمایه گذاری ساتا بود که متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و چندین شرکت خصوصی دیگر است.
نعمتزاده برهمین اساس خاطرنشان کرد: با توجه به نظر آقای روحانی در اوایل مرداد 92 و دستور ایشان برای گرفتن پست وزارت از شرکتها استعفا دادم. در 15 مرداد 92 استعفای خود را ارائه کردم و خدمت شما نمایندگان مجلس رسیدم و شما نیز به بنده رأی اعتماد دادید.البته مراحل ثبتی این مباحث کمی طول کشید و نیاز به تشکیل مجامع عمومی بود که به جز یک یا دو مورد تشکیل این مجامع به دست افراد دیگر بود، اما در نهایت این مجامع تشکیل و استعفاها مورد پذیرش قرار گرفت.
وی همچنین اضافه کرد: من قبل از انقلاب عضو هیچ هیئت مدیرهای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه تا پیش از بازنشستگی عضو هیئت مدیره هیچ شرکت خصوصی نبودم، گفت: پس از بازنشستگی شروع به کار در بخش خصوصی کردیم و شرکت ما مدیریتی است. لذا در یک شرکت دولتی یکی دو سهم به ما دادند و در شرکت خودم نیز 20 درصد داشتم که کل آن به قوه قضائیه گزارش شده است. لذا صحبتهایی که عنوان میدارند عضو هیئت مدیره 16 شرکت هستم، حرفهای روزنامهای است.
"عمده سهام بنده در شرکتها سهام مدیریتی بوده است و به جز یکی دو شرکت که خانوادگی است که به اتفاق خانواده در آنها 20 درصد در آن سهامدار هستیم، در بقیه شرکتها سهام مدیریتی داشتم. اسناد آن نیز به قوه قضاییه ارائه شده است. همچنین اموالم را در دوره قبل و دوره فعلی به مقامات مسئول اعلام کردم و در حال حاضر نیز از طریق حقوق بازنشستگی و مقداری ارثیه که به بنده رسیده، امرار معاش میکنم.
نعمتزاده ادامه داد: عمده این عدم عضویتها در عرض دو ماه آگهی شده است و من از روز رأی اعتماد در هیچ شرکت خصوصی عضویت ندارم، چرا که به عنوان یک مسئول این نظام متوجه لزوم رعایت قانون هستم.
" وقتی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح عضو شدم یک سهم به من دادند و برای ثبت اینکه آن سهم متعلق من نیست، از من اثر انگشت هم گرفتند که مربوط به سال 91 است. لذا برای فروش این سهم هم باید به دارایی مراجعه میکردیم و مصوبه آن را اخذ میکردیم".
وی اظهار داشت: مدارک مبنی بر عدم عضویتم در هیئت مدیره شرکتها را در ماه مرداد به آقای اکبریان نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن دادم و ایشان و آقای رحمانی رئیس کمیسیون نیز همان موقع مدارک را به آقای رسایی دادند. آن موقع هم که به آقای رسایی گفتم سند عضویت من در هیئت مدیرهها را بیاور، به این علت بود که ایشان آن زمان به روزنامهها استناد میکرد.
وزیر صنعت با رد اینکه 19 شرکت در مالکیت اوست، گفت: تنها یکی دو سهم مختصر خانوادگی در این شرکتها دارم. همچنین گزارش سازمان بازرسی و مدارک مربوط به استعفاهای من اینجا موجود است، اما باید توجه داشت که باید مراحل استصوابی گذرانده شود و بعد هم به دارایی رفته و سپس به روزنامه رسمی داده میشود که آن هم در نوبت قرار میگیرد.
نعمتزاده در پایان افزود: نظر دادستان دیوان محاسبات نیز داخل مستندات بنده وجود دارد که یکبار به آقای رسایی و یکبار به ریاست مجلس ارائه شده است.
انتهایپیام/